> عدن «الأيام» خاص:
أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة الجريمتين اللتين ارتكبتهما مليشيات الحوثي الإرهابية اليوم الاثنين، باستهداف مركز السقياء الصحي في مديرية المضاربة بمحافظة لحج وسوق النجد الشعبية في قرية المخعف بمنطقة الأقروض بمحافظة تعز باستخدام الصواريخ الباليستية.
وفق الحصيلة الأولية، سقط 46 شهيدًا وجريحًا، من بينهم أفراد من الطواقم الطبية ونساء وأطفال، في اعتداء سافر على الحق في الحياة وانتهاك جسيم لقواعد حماية المدنيين والمنشآت الصحية.
أوضحت الوزارة أن استهداف المركز الصحي في لحج أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من الفريق الطبي، وإصابة خمسة عشر آخرين، بينهم سبعة من الفريق الطبي. كما أدى قصف السوق الشعبية في الأقروض إلى سقوط 26 مدنيًا بين شهيد وجريح، وفق المعلومات الأولية.
كما أدانت الوزارة القصف العشوائي الذي طال منازل المواطنين في قرية الرهن بمديرية صبر الموادم، وما أحدثه من ترويع للأسر وتهديد لحياة السكان.
أكدت الوزارة أن ضرب مركز صحي وسوق يرتاده المواطنون يعكس استهتارًا بحياة المدنيين، ويضاعف استهداف الطواقم الطبية من فداحة الجريمة. وشددت على أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والمنشآت الطبية أفعال محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب.
حمّلت الوزارة مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءين وتداعياتهما الإنسانية، مؤكدة أن المساءلة يجب أن تشمل كل من خطط وأمر ونفّذ.
أشارت الوزارة إلى أن الاعتداءين يأتيان امتدادًا للتصعيد الذي تشهده محافظة تعز والمناطق المجاورة منذ مطلع سبتمبر، محذرة من أن استمرار هذا التصعيد ينذر بمزيد من الضحايا ويفاقم النزوح والحرمان من الخدمات الأساسية.
دعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة صريحة للاعتداءين، واتخاذ إجراءات عملية لوقف الهجمات على المدنيين والمنشآت الطبية، ودعم جهود التوثيق والتحقيق والمساءلة.
أكدت الوزارة أنها تعمل على رصد وتوثيق الجريمتين وجمع المعلومات والشهادات والتقارير الطبية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لدعم استكمال التحقيقات وإعداد الملفات القانونية لملاحقة المسؤولين.
تقدمت وزارة حقوق الإنسان بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن حقوق الضحايا وأسرهم ستظل في صلب جهودها، وأن حماية المدنيين وصون حياتهم وكرامتهم التزام لا يقبل المساومة.
وفق الحصيلة الأولية، سقط 46 شهيدًا وجريحًا، من بينهم أفراد من الطواقم الطبية ونساء وأطفال، في اعتداء سافر على الحق في الحياة وانتهاك جسيم لقواعد حماية المدنيين والمنشآت الصحية.
أوضحت الوزارة أن استهداف المركز الصحي في لحج أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من الفريق الطبي، وإصابة خمسة عشر آخرين، بينهم سبعة من الفريق الطبي. كما أدى قصف السوق الشعبية في الأقروض إلى سقوط 26 مدنيًا بين شهيد وجريح، وفق المعلومات الأولية.
كما أدانت الوزارة القصف العشوائي الذي طال منازل المواطنين في قرية الرهن بمديرية صبر الموادم، وما أحدثه من ترويع للأسر وتهديد لحياة السكان.
أكدت الوزارة أن ضرب مركز صحي وسوق يرتاده المواطنون يعكس استهتارًا بحياة المدنيين، ويضاعف استهداف الطواقم الطبية من فداحة الجريمة. وشددت على أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والمنشآت الطبية أفعال محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب.
حمّلت الوزارة مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءين وتداعياتهما الإنسانية، مؤكدة أن المساءلة يجب أن تشمل كل من خطط وأمر ونفّذ.
أشارت الوزارة إلى أن الاعتداءين يأتيان امتدادًا للتصعيد الذي تشهده محافظة تعز والمناطق المجاورة منذ مطلع سبتمبر، محذرة من أن استمرار هذا التصعيد ينذر بمزيد من الضحايا ويفاقم النزوح والحرمان من الخدمات الأساسية.
دعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة صريحة للاعتداءين، واتخاذ إجراءات عملية لوقف الهجمات على المدنيين والمنشآت الطبية، ودعم جهود التوثيق والتحقيق والمساءلة.
أكدت الوزارة أنها تعمل على رصد وتوثيق الجريمتين وجمع المعلومات والشهادات والتقارير الطبية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لدعم استكمال التحقيقات وإعداد الملفات القانونية لملاحقة المسؤولين.
تقدمت وزارة حقوق الإنسان بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن حقوق الضحايا وأسرهم ستظل في صلب جهودها، وأن حماية المدنيين وصون حياتهم وكرامتهم التزام لا يقبل المساومة.
