> أوقف رئيس الوزراء، د. معين عبدالملك إجراءات كان اتخذها وزير الأشغال العامة سالم محمد العبودي، ضد رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، وقضت بإيقافه عن مهامه.

وأوضحت مذكرة صدرت، أمس الأول، عن مدير مكتب رئاسة الوزراء وموجهة إلى وزير الأشغال أن رئيس الحكومة أوقف إجراءات وزير الأشغال بشأن إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور وطلب الوزير الحضور لمقابلة رئيس الوزراء صباح يوم غد الأحد.

وجاء في المذكرة "تقضي توجيهات رئيس الوزراء بإيقاف كافة الإجراءات التي تمّت من قبلكم بخصوص إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، وتم تحديد موعد يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر الساعة 11 صباحًا لحضوركم إلى مكتب رئيس الوزراء للمناقشة".

وكان وزير الأشغال أوقف رئيس صندوق الطرق والجسور عن أداء مهامه في مذكرة رسمية رفعها إلى المهندس الماس يوم 27 أغسطس ونسخها لكل من: رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي وأعضاء المجلس والوزراء ومحافظي المحافظات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والنائب العام ومحافظ البنك المركزي.

وسبّب وزير الأشغال إجراءاته ضد رئيس الصندوق بما قال إنها جملة من المخالفات سردها الوزير في مذكرة الإيقاف على النحو التالي:

1) مخالفتكم الصريحة بعدم عقد جلسات مجلس الإدارة للصندوق بصورة دورية والمحددة كحد أدنى في الشهر، حيث نجد أدنى مرة في الشهر، حيث نجد من خلال المحاضر الذي رفعت إلينا مؤخرًا غياب انعقاد مجلس الإدارة إلا فيما ندر ومعظم جلسات المجلس بجلسات استثنائية للتصديق فقط دون أي نقاش.

2) مخالفتكم بعدم رفع محاضر جلسات مجلس الإدارة والقرارات الناتجة عنه خلال المدة المحددة بخمسة عشر يومًا للتصديق عليها من قبلنا وفقًا لنص المادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون أعلاه.

3) مخالفتكم الصريحة بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة (الشكلية) دون التصديق عليها من قبلنا وفقًا ونص المادة (6،10) من اللائحة التنفيذية للقانون أعلاه.

4) مخالفتكم بتجاهلكم لمهام اختصاصنا وصلاحياتنا باعتبارنا مشرفًا عامًا لكافة مكونات الصندوق (مجلس إدارة وجهاز تنفيذي) وكذا كافة أنشطة الصندوق وقيامكم بتضليل دولة رئيس مجلس الوزراء لاستبعاد توقيعنا على نماذج بطاقة التوقيعات لحسابات الصندوق طرف البنك المركزي والمعتمدة مبسقًا من قبلنا ووزارة المالية ودون الرجوع إلينا وهو تكرار لنهجكم أمام الوزير السابق متجاهلًا عدم وجود موازنة معتمدة للصندوق ومصادق عليها من قبلنا أو حتى وجود حساب ختامي للأعوام السابقة طوال سنوات إدارتكم للصندوق حتى تحرير مذكرتنا.

5) ارتكابكم العديد من المخالفات المالية والإدارية إثناء إدارة الجهاز التنفيذي للصندوق وسيتم رفعها للجهات الرقابية للاطلاع والفصل فيها وفقًا للائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية النافذتين وإشعاركم بحينه.