الحكومة استثنته من قرار صرف المرتبات بالبنوك.. ميزانية جهاز الرقابة أكثر من 4 مليارات ريال
الحكومة استثنته من قرار صرف المرتبات بالبنوك.. ميزانية جهاز الرقابة أكثر من 4 مليارات ريال
> عدن «الأيام» خاص:
> قالت مصادر حكومية لـ"الأيام" يوم الأربعاء الماضي إن قرار تحويل الرواتب إلى البنوك استثنى هيئة واحدة فقط في السلطة التنفيذية وهي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وقال موظفون سابقون في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن رئيس الجهاز "يتسلم موازنة بالمليارات يتصرف بها شخصيًا دون الرجوع إلى أي جهة رقابية ويقضي معظم وقته خارج البلاد".
وبحسب موظفين في وزارة المالية فالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو المرفق الوحيد الذي تم اعتماد موازنة كاملة له غير منقوصة بحسب موازنة العام 2014م للرئاسة ولعدد (23) فرعا، من ضمنها الفروع التي تقع تحت سلطة الحوثيين، وهذه الموازنة تحمل الرقم (1) أي أنها غير موزعة على الأبواب والبنود.. وفي نفس الوقت شاملة لكل الأبواب والبنود وعلى رأسها الباب الأول المرتبات والأجور وما في حكمها وتشمل الباب الأول للرئاسة ناهيك عن بقية الأبواب الأخرى من الثاني إلى الرابع وهذه الأموال التي تقدر بالمليارات يتم إهدارها دون رقيب أو حسيب.
ويخضع الجهاز فعليًا لرئاسة الدولة فقط ولا يخضع لمجلس النواب كما هو متعارف عليه في جميع الدول وبعد انتقال رئاسة الجهاز إلى عدن بسبب الحرب تم تجميد فرع الجهاز في عدن مع موظفيه.
وقال مصدر في رئاسة الجمهورية أن ميزانية الجهاز للعام الماضي كانت أكثر من 4 مليارات ريال تسلمها رئيس الجهاز كاملة.
ويرأس الجهاز القاضي أبوبكر السقاف الذي كان يعمل تحت سلطة الحوثيين في صنعاء حتى العام 2018م عندما تم تعيين هاشمي لرئاسة الجهاز في صنعاء فانتقل إلى عدن وتسلم ميزانية الجهاز كاملة بجميع فروعه.
وقال مستشارون ماليون إن "تحويل مرتبات الجهاز إلى البنوك سيفضح الكثير من العلاقات المشبوهة والعبث الحاصل داخل الجهاز نفسه المناط به محاربة الفساد في الجهاز التنفيذي للدولة".
وقال موظفون سابقون في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن رئيس الجهاز "يتسلم موازنة بالمليارات يتصرف بها شخصيًا دون الرجوع إلى أي جهة رقابية ويقضي معظم وقته خارج البلاد".
وبحسب موظفين في وزارة المالية فالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو المرفق الوحيد الذي تم اعتماد موازنة كاملة له غير منقوصة بحسب موازنة العام 2014م للرئاسة ولعدد (23) فرعا، من ضمنها الفروع التي تقع تحت سلطة الحوثيين، وهذه الموازنة تحمل الرقم (1) أي أنها غير موزعة على الأبواب والبنود.. وفي نفس الوقت شاملة لكل الأبواب والبنود وعلى رأسها الباب الأول المرتبات والأجور وما في حكمها وتشمل الباب الأول للرئاسة ناهيك عن بقية الأبواب الأخرى من الثاني إلى الرابع وهذه الأموال التي تقدر بالمليارات يتم إهدارها دون رقيب أو حسيب.
ويخضع الجهاز فعليًا لرئاسة الدولة فقط ولا يخضع لمجلس النواب كما هو متعارف عليه في جميع الدول وبعد انتقال رئاسة الجهاز إلى عدن بسبب الحرب تم تجميد فرع الجهاز في عدن مع موظفيه.
وقال مصدر في رئاسة الجمهورية أن ميزانية الجهاز للعام الماضي كانت أكثر من 4 مليارات ريال تسلمها رئيس الجهاز كاملة.
ويرأس الجهاز القاضي أبوبكر السقاف الذي كان يعمل تحت سلطة الحوثيين في صنعاء حتى العام 2018م عندما تم تعيين هاشمي لرئاسة الجهاز في صنعاء فانتقل إلى عدن وتسلم ميزانية الجهاز كاملة بجميع فروعه.
وقال مستشارون ماليون إن "تحويل مرتبات الجهاز إلى البنوك سيفضح الكثير من العلاقات المشبوهة والعبث الحاصل داخل الجهاز نفسه المناط به محاربة الفساد في الجهاز التنفيذي للدولة".
