> قال لـ "الأيام" عدد من المعلمين في العاصمة عدن أثناء وقفتهم الاحتجاجية: "إن عودتهم إلى المدارس مرهونة بتلبية مطالبهم دون تسويف أو احتيال".
وأضاف التربويون المحتجون أن مطالبهم مشروعة وقانونية، ويريدون الحصول عليها، شأنهم شأن بقية موظفي الدولة، وهي مرهونة بوقف الإضراب".

وناشد المحتجون زملاءهم الآخرين عدم استلام الرواتب من البنوك الأهلية مطلقًا.
كما وطالب المحتجون من التربويين بالوقوف صفًا واحدًا مع المعلمين قائلين:"كلنا وطنيون ولا مزايدة على ذلك".

من جهته قال لـ "الأيام" التربوي باسم طه سعيد مدير مدرسة الشهيد جعفر محمد سعد في منطقة (جولد مور) بمديرية التواهي: "إن الكلام الذي يتحدث به مؤيدو قرار وزير المالية غير صحيح، نحن رواتبنا من يوم ما عرفنا أنفسنا وهي بالبند الأول، لماذا الآن تتحول إلى البند الرابع؟".

وأضاف باسم طه أن رواتب المعلمين أصبحت في بند الهبات، بمعنى عندما تكون النقود متوفرة لدى الحكومة من المنح أو المساعدات ستصرف الرواتب، وإن لم تتوفر سيصرفون نصف راتب، وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر سيستلم المعلمون نصف راتب آخر وهكذا.

ورفض التربوي باسم طه سعيد حديث الذين يستعرضون قرار وزير المالية بتحويل صرف الرواتب عبر البنوك الأهلية، على أنه إنجاز وذو فائدة للتربويين.

وأشار مدير مدرسة الشهيد جعفر محمد سعد إلى إن مطالب التربويين تتمثَّـل بما يلي:-

1. عودة رواتب المعلمين إلى البند الأول.
2. هيكلة الأجور.
3. صرف بدل طبيعة العمل منذ العام 2011م.
4. إطلاق العلاوات السنوية مهما كانت الأسباب.
5. تسوية أوضاع المعلمين الحاصلين على مؤهلات جامعية.
6. توظيف المتعاقدين التربويين.
7. اعتماد التأمين الصحي.

ولفت التربوي باسم طه سعيد إلى أن المعلمين خرجوا محتجين من أجل تحقيق تلك المطالب.
وقال مدير مدرسة الشهيد جعفر محمد سعد في مديرية التواهي: "إننا نحذَّر وزير المالية تحذيرًا شديدًا ألا يعبث برواتبنا، رواتبنا خط أحمر، وهذه حقوقنا، ونحن نقف الآن تحت أشعة الشمس الحارقة، ونتصبب عرقًا، للمطالبة بحقوقنا المشروعة ولن نتنازل عنها".

من جهتها قالت التربوية جميلة سالم وهي معلمة في ثانوية محيرز للبنات بمنطقة القلوعة: "وقفنا لكي نعطي رأينا بعد أن وصل الظلم لأبعد الحدود، فاليوم جئنا لنوصل رسالتنا، أنه قد نال منا التعب من هذا الذل وتلك المهانة اللذان لحقا بالمعلم، الذي يعلم الناس الأخلاق والدين، لقد وصلنا إلى مرحلة أن المعلم أصبح يُـهان في منزله، وفي كرامته، وفي لقمة عيشه، حيث أنه بات راتب المعلم من أضعف رواتب موظفي الدولة، ومع ذلك تحمل التربويون هذا العناء وصبروا، وقلنا الحمد لله رب العالمين على كل حال، لكن أن يصل الأمر إلى تحويله للبنوك التجارية، هذا صعب جدًا بالنسبة لنا، وهذا سيؤدي إلى عدم استلامنا لرواتبنا كل شهر، وهذا غير ممكن فنحن لدينا مسؤوليات، وملزمين بدفع الإيجارات، وعلينا التزامات منزلية، وفي الواقع الوضع المعيشي سيء جدًا، وفي السابق كنا نطالب بزيادة الرواتب، وحاليًا تغيرت مناشدتنا إلى أحقيتنا بالحصول على الراتب، الذي هو من الواجب أن يكون أساسيًا كل شهر". ووجَّـهت التربوية جميلة سالم رسالتها إلى وزير المالية بأن يستمع إلى معاناة التربويين، وعندما كان طالبًا في المدرسة كنا نحن ندرسه، واليوم يجب أن يكون لديه وعي بأن الناس ليس لديهم القدرة على أن يتحملوا هذا الوضع السيء، وخصوصًا المعلم، فعندما يكون الزوج معلم، والزوجة معلمة، تجد أنهما فقيران، فكيف سيطعمان أبناءهما؟ وبأي طريقة سيسددان ما عليهما من إيجار لمنزلهما؟
وتابعت حديثها بأن على وزير المالية أن يتقي الله في نفسه، فنحن وصلنا إلى حال يتمثَّـل بأننا نعض بأسناننا على رواتبنا، فلا يصح أن يحوله إلى هبة، فمن الصعب على التربوي أن يستحمل عدم استلامه لراتبه لمدة شهرين.

إلى ذلك فنَّـدت موجهة مادة الرياضيات في ثانوية محيرز التربوية أسمهان صلاح محسن، قرار وزير المالية بصرف الرواتب عبر البنوك والمصارف، فقالت: "إن الوزير يقول إنه اتخذ هذا القرار لمكافحة الفساد، ولتوقيف الأسماء الوهمية في كشوفات المرتبات، فإذا كان -فعلًا- صادق فيما يريده لكان بإمكانه اتخاذ هذه الإجراء، والقضاء على الفساد بأسلوب بسيط، من خلال تشكيل لجنة من وزارة المالية، ومن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تنزل شهريًا إلى مرافق العمل، وتقوم بتسليم الرواتب يدًا بيد للموظف".

ومضت تقول: "المسألة هذه لن تأخذ أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر، بعدها سيضبط من الأسماء الوهمية والمكررة، والذين هم غير موجودين على رأس عملهم".
وأكملت قائلة: "إن كل هذه أعذار واهية، وهي من أجل تحقيق أمور أخرى، متسائلةً هل مكافحة هذا الفساد لن يتحقق إلا من خلال تحويل راتب المعلم الفقير، أو راتب الموظف المسكين، الذي يحصل على الفتات، والذي قيمة راتبه لا يساوي (100) دولار أمريكي؟".

وتابعت موجهة مادة الرياضيات في ثانوية محيرز حديثها: ماذا عن الهوامير الذين يأخذون الدولارات كلها؟ وبما أننا كلنا موظفو دولة أريد أن أوجَّـه سؤالي لماذا تم استثناء القضاء، وجهاز الرقابة والمحاسبة من قرار وزير المالية، وذلك من خلال عدم تحويل صرف رواتبهم عبر البنوك والمصارف، هل خائفون من القضاء؟ وكذا للتستر عليهم من قِـبَـل جهاز الرقابة والمحاسبة؟

واختتمت المعلمة أسمهان صلاح محسن كلامها بالقول: "إن المعلمين واعون، وفئة التربويين (ليست أي كلام) وإن التزمنا الصمت، فذلك بأننا أناس صبورون، ولكن هؤلاء لا يفهمون".