> وئام عبدالله الزميلي:
أقامت مؤسسة انسجام للتنمية بدعم من مؤسسة رنين ورشة عمل حول (إعداد وتحليل الأوراق السياسية العامة) وضمن برنامج تعزيز دور الشباب في عملية السلام المحلي في العاصمة عدن بحضور صحيفة "الأيام".
حيث التقت "الأيام" مسؤول تنمية الشباب في دائرة الشباب والرياضة بالمجلس الانتقالي الجنوبي رئيس مؤسسة انسجام للتنمية أيوب أحمد هادي عامر والذي قال: "إن هذه الورشة تأتي ضمن اهتمام وحرص المؤسسة في بناء قدرات الشباب وتعزيز أدوارهم في عملية السلام المحلي من خلال تزويدهم بالمهارات والأدوات الأساسية لتحليل وإعداد وكتابة أوراق السياسات العامة".
أما الاستشاري في السياسات العامة ماهر عثمان فتحدث أن مشاركة الشباب في الحياة العامة بشكل عام تكون أكثر فاعلية في حال تزودهم بأدوات علمية يستطيعون من خلالها التفاعل مع متخذي القرار في كل مجالات الحياة، ليس فقط بالجانب السياسي أو مجال السلام، بل في حين مشاركة الشباب بالطريقة العشوائية التي لا تخضع للقراءة الموضوعية لمشكلة ما أو قضية معينة بسبب عدم امتلاكهم أي علم بالقراءة والتحليل الموضوعي وغير قادرين على تقديم الحلول لهذه المشاكل والقضايا، وهذا يقلل من تواصلهم البناء مع صناع القرار كونهم يقدمون المشاكل دون الحلول، فجميع متخذين القرارات في جميع السلطات يفتحون أبوابهم أمام مقدمي الحلول وليس القضايا فقط.
وأضاف الاستشاري السياسي أنه ما زالت هناك الكثير من العوائق التي تواجه الشباب حتى يكونوا فاعلين في الحياة العامة، وصناعة القرار، وأبرز وأصعب التحديات أمامهم هي مسألة الوعي والتعليم أيضاً، فبواسطة التعليم يتمكَّـن كثير من الشباب بأن يكونوا أكثر قدرة على فهم الحياة العامة، وكذلك في كتابة المعالجات، والتفاعل مع صناع القرار، فنحن نعاني من ضعف التعليم هنا في بلدنا حيث لا يكون النضج لدى الشباب في مرحلة مبكرة، وبالتالي يشعرون بالقصور بأن ينخرطوا في الحياة العامة والتواصل مع صناع القرار في الدولة، ناهيك عن الجانب الأمني والذي يعتبر أحد التحديات الذي يواجه الشباب لذلك ينتابهم الخوف من تقديم آراءهم لتحسين الخدمات العامة وكذلك السلام.
من جهته قال المهندس علي ناجي -مدرب في التحليل وتحويل النزاع لبناء السلام "إن علم دراسة إعداد تقارير الأوراق السياسية العامة يعمل على إنشاء جيل شبابي واعي في اتخاذ القرارات والإجراءات السليمة وتكوين أوراق سياسية تصب في مصلحة الوطن، وهذا قد يتيح للشباب الفرصة في الدخول لصناعة القرار وتوعية السياسيين القدماء بما يحتويه من وعي يناسب الزمن الذي نحن فيه حاليًا".
وأفاد بأن عدم مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات السياسية هو قلة وعي من صناع القرار القدامى حيث أنهم يظنون بأن الشباب لا يستطيعون عمل شيء كونهم ما زالوا في مقتبل العمر، وهذا فكر خاطئ فالشباب قادر وقد يكون له القدرة على الإدارة وصناعة القرار بشكل أوسع وأفضل منهم.
إلى ذلك أشار محمد الداؤودي وهو أمين عام المنتدى الشبابي للتنمية السياسية إلى أن هذه الدراسات والعلوم تتيح للشباب اكتساب مهارات كبيرة في مجال البحث والتقصي للقضايا والمشاكل المجتمعية حيث أن دراسة المشاكل وإيجاد الحلول لها بشكل دقيق سيساهم في تحسين الخدمات المجتمعية، وهذا سيعزز بالتأكيد في عملية السلام المجتمعي المحلي.
وأشار العضو الإداري في دائرة الشباب والرياضة بالمجلس الانتقالي الجنوبي طه جمال موسى إلى أن مثل هذه الورشات تساعد الشباب على بناء قدراتهم، وإمكانية تعزيزها في إعداد وتحليل الأوراق السياسية وهذا يساعدهم على توصيف المشكلات الاجتماعية طبقًا للاحتياجات المجتمعية وإيجاد الحلول المناسبة لها وتقديمها لصناع القرار القادرين على حل تلك المشكلة.
ولفتت مروى صالح عوض وهي ناشطة حقوقية في المجتمع المدني إلى أن إعداد وتحليل السياسات العامة هي عملية حيوية تهدف إلى تحقيق التغيير الإيجابي وتحسين حياة المجتمع، ويؤدي تطوير السياسات الفعالة والقابلة للتنفيذ -وهي أمر حاسم- إلى تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في مجتمعاتنا، فعندما يتم تحليل السياسات بشكل صحيح، يمكن لها أن تؤثر بشكل إيجابي على حياة الناس وتحقق العدالة الاجتماعية.
وأكملت مروى صالح حديثها ومن ناحية أخرى يلعب الشباب دورًا حيويًا في عملية السلام المحلي ويمتلك الشباب الحماس والإبداع والقدرة على التأثير في المجتمعات التي يعيشون فيها، لذا أنهم رواد التغيير وصوت المستقبل، وبالتالي يمكنهم أن يكونوا نشطاء في تعزيز السلام والتسامح والتعايش السلمي.
وتابعت أن مشروع دور الشباب في عملية السلام المحلي يهدف إلى تمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في بناء السلام وتعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة، ويمكن للشباب أن يعملوا كجسر بين الثقافات والجماعات المختلفة، وأن يعززوا قيم العدالة وحقوق الإنسان في مجتمعاتهم.
وأوضحت أنه في هذا المشروع، يتم تمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار وتطوير السياسات العامة المتعلقة بالسلام المحلي، وتعزيز مهاراتهم التحليلية والقيادية والتواصل، مما يمكنهم من العمل بفاعلية في تحقيق أهداف المشروع وتعزيز السلام في المجتمع.
وقال أحمد نوح الريشي- خريج كلية الحقوق (قانون عام)- "إن معرفة الشباب لمثل هذه الدراسات موضوع قيم ليس فقط طلاب القانون وعلوم السياسة بل الشباب بشكل عام
لأنه من خلال ذلك يستطيع الشاب أن يجد حلاً مناسبة لأي قضية مجتمعية يواجهها والمساهمة في الحد من النزاع وتعزيز السلام والتفاعل مع صناع القرار".
وأردف متحدثًا لم تُـتَـح الفرصة للشباب لاتخاذ القرارات بالرغم من أن الشباب حالياً هم الشريحة الفعالة في أي مجتمع كان لما لديهم من القوة والنشاط والابتكار والإبداع في المجالات التي يعملون فيها.
أما الاستشاري في السياسات العامة ماهر عثمان فتحدث أن مشاركة الشباب في الحياة العامة بشكل عام تكون أكثر فاعلية في حال تزودهم بأدوات علمية يستطيعون من خلالها التفاعل مع متخذي القرار في كل مجالات الحياة، ليس فقط بالجانب السياسي أو مجال السلام، بل في حين مشاركة الشباب بالطريقة العشوائية التي لا تخضع للقراءة الموضوعية لمشكلة ما أو قضية معينة بسبب عدم امتلاكهم أي علم بالقراءة والتحليل الموضوعي وغير قادرين على تقديم الحلول لهذه المشاكل والقضايا، وهذا يقلل من تواصلهم البناء مع صناع القرار كونهم يقدمون المشاكل دون الحلول، فجميع متخذين القرارات في جميع السلطات يفتحون أبوابهم أمام مقدمي الحلول وليس القضايا فقط.
وأفاد بأن عدم مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات السياسية هو قلة وعي من صناع القرار القدامى حيث أنهم يظنون بأن الشباب لا يستطيعون عمل شيء كونهم ما زالوا في مقتبل العمر، وهذا فكر خاطئ فالشباب قادر وقد يكون له القدرة على الإدارة وصناعة القرار بشكل أوسع وأفضل منهم.
إلى ذلك أشار محمد الداؤودي وهو أمين عام المنتدى الشبابي للتنمية السياسية إلى أن هذه الدراسات والعلوم تتيح للشباب اكتساب مهارات كبيرة في مجال البحث والتقصي للقضايا والمشاكل المجتمعية حيث أن دراسة المشاكل وإيجاد الحلول لها بشكل دقيق سيساهم في تحسين الخدمات المجتمعية، وهذا سيعزز بالتأكيد في عملية السلام المجتمعي المحلي.
وأشار العضو الإداري في دائرة الشباب والرياضة بالمجلس الانتقالي الجنوبي طه جمال موسى إلى أن مثل هذه الورشات تساعد الشباب على بناء قدراتهم، وإمكانية تعزيزها في إعداد وتحليل الأوراق السياسية وهذا يساعدهم على توصيف المشكلات الاجتماعية طبقًا للاحتياجات المجتمعية وإيجاد الحلول المناسبة لها وتقديمها لصناع القرار القادرين على حل تلك المشكلة.
ولفتت مروى صالح عوض وهي ناشطة حقوقية في المجتمع المدني إلى أن إعداد وتحليل السياسات العامة هي عملية حيوية تهدف إلى تحقيق التغيير الإيجابي وتحسين حياة المجتمع، ويؤدي تطوير السياسات الفعالة والقابلة للتنفيذ -وهي أمر حاسم- إلى تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في مجتمعاتنا، فعندما يتم تحليل السياسات بشكل صحيح، يمكن لها أن تؤثر بشكل إيجابي على حياة الناس وتحقق العدالة الاجتماعية.
وتابعت أن مشروع دور الشباب في عملية السلام المحلي يهدف إلى تمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في بناء السلام وتعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة، ويمكن للشباب أن يعملوا كجسر بين الثقافات والجماعات المختلفة، وأن يعززوا قيم العدالة وحقوق الإنسان في مجتمعاتهم.
وأوضحت أنه في هذا المشروع، يتم تمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار وتطوير السياسات العامة المتعلقة بالسلام المحلي، وتعزيز مهاراتهم التحليلية والقيادية والتواصل، مما يمكنهم من العمل بفاعلية في تحقيق أهداف المشروع وتعزيز السلام في المجتمع.
لأنه من خلال ذلك يستطيع الشاب أن يجد حلاً مناسبة لأي قضية مجتمعية يواجهها والمساهمة في الحد من النزاع وتعزيز السلام والتفاعل مع صناع القرار".