صنعاء تهدد التحالف «بالرد المناسب والمماثل»
مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي في صنعاء
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> هددت جماعة الحوثي، الجمعة، التحالف بقيادة السعودية “بالرد المناسب والمماثل” في إشارة إلى الهجمات العابرة للحدود، في حال "الاستمرار في الحصار" معتبرة ذلك "تصعيدًا وعملًا اجراميًا مستفزا" يعطيهم "كامل الحق في الرد المناسب والمماثل ما لم نلمس تجاوبًا سريعًا".
وأعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم في مناطق سيطرة الجماعة، مهدي المشاط، في خطاب متلفز في الذكرى الستين لثورة 14 أكتوبر ضد المستعمر البريطاني، عن الاستياء تجاه “المماطلة والتمنع في الانخراط في إجراءات بناء الثقة".
وقال رئيس مجلس الحكم: “في الوقت الذي نؤكد حرصنا على السلام فيما بيننا وبين تحالف العدوان (تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية)، فإننا نعبر عن بالغ استيائنا تجاه المماطلة والتمنع عن الانخراط في إجراءات بناء الثقة، ونعتبر الاستمرار في الحصار ليس فقط مؤشر عدم جدية، وإنما نعتبره تصعيدًا وعملًا إجراميًا مستفزًا، وهذا -لا شك- يعطينا كامل الحق في الرد المناسب والمماثل ما لم نلمس تجاوبًا سريعًا”.
وتشمل إجراءات بناء الثقة ما يتعلق بالملفين الإنساني والاقتصادي، والتي يصر الحوثيون على تنفيذ اشتراطاتهم بشأنها قبل التوقيع على اتفاق الهدنة.
وتتمثل هذه الإجراءات في رفع القيود عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء وصرف مرتبات الموظفين العموميين في مناطق سيطرة الجماعة من عائدات بيع النفط والغاز في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، بالإضافة إلى ما يتعلق بالطرقات والأسرى.
المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، كان أعلن في وقت سابق، أنه تم الاتفاق على معظم التفاصيل المتعلقة بهذه الاجراءات، وبقي الخلاف حول الوسيلة والآلية التي سيتم من خلالها صرف المرتبات، والتي تتطلب، وفق مصادر، توحيد العملة، وقبل ذلك توحيد النبك المركزي، إذ يتوفر في البلد بنكان وسعرا صرف.
وكانت مفاوضات السعودية مع الحوثيين، في الجولة الرسمية الثانية في الرياض الشهر الفائت، قد حققت بعض التقدم وفق تصريحات الجانبين؛ إلا أن هجوم الحوثيين الأخير على موقع للقوات البحرينية في الحدود الجنوبية للسعودية قد عمل على تجميد مسار هذه المفاوضات.
وأعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم في مناطق سيطرة الجماعة، مهدي المشاط، في خطاب متلفز في الذكرى الستين لثورة 14 أكتوبر ضد المستعمر البريطاني، عن الاستياء تجاه “المماطلة والتمنع في الانخراط في إجراءات بناء الثقة".
وقال رئيس مجلس الحكم: “في الوقت الذي نؤكد حرصنا على السلام فيما بيننا وبين تحالف العدوان (تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية)، فإننا نعبر عن بالغ استيائنا تجاه المماطلة والتمنع عن الانخراط في إجراءات بناء الثقة، ونعتبر الاستمرار في الحصار ليس فقط مؤشر عدم جدية، وإنما نعتبره تصعيدًا وعملًا إجراميًا مستفزًا، وهذا -لا شك- يعطينا كامل الحق في الرد المناسب والمماثل ما لم نلمس تجاوبًا سريعًا”.
وتشمل إجراءات بناء الثقة ما يتعلق بالملفين الإنساني والاقتصادي، والتي يصر الحوثيون على تنفيذ اشتراطاتهم بشأنها قبل التوقيع على اتفاق الهدنة.
وتتمثل هذه الإجراءات في رفع القيود عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء وصرف مرتبات الموظفين العموميين في مناطق سيطرة الجماعة من عائدات بيع النفط والغاز في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، بالإضافة إلى ما يتعلق بالطرقات والأسرى.
المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، كان أعلن في وقت سابق، أنه تم الاتفاق على معظم التفاصيل المتعلقة بهذه الاجراءات، وبقي الخلاف حول الوسيلة والآلية التي سيتم من خلالها صرف المرتبات، والتي تتطلب، وفق مصادر، توحيد العملة، وقبل ذلك توحيد النبك المركزي، إذ يتوفر في البلد بنكان وسعرا صرف.
وكانت مفاوضات السعودية مع الحوثيين، في الجولة الرسمية الثانية في الرياض الشهر الفائت، قد حققت بعض التقدم وفق تصريحات الجانبين؛ إلا أن هجوم الحوثيين الأخير على موقع للقوات البحرينية في الحدود الجنوبية للسعودية قد عمل على تجميد مسار هذه المفاوضات.
