> ​نجح صندوق النقد الدولي في جمع الأموال المطلوبة للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (بي.آر.جي.تي) وذلك بعد عامين من تعهدات الدول الغنية بتعبئة الموارد اللازمة لذلك.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قبل يوم من اختتام اجتماعات الخريف السنوية في مراكش الأحد إن “الصندوق مع اقتراب موعد الاجتماعات السنوية جمع 17 مليار دولار لموارد قروض الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر”.

وتحمل هذه الاجتماعات دلالة رمزية كبيرة إذ أنها الأولى التي تنظم في القارة منذ نصف قرن وحرص المنظمون تاليا على التأكيد أن أفريقيا في قلب الاهتمامات.

وأشارت جورجييفا إلى أن أكثر من 40 مساهما قدموا الدعم المطلوب بشكل عاجل “ثلثهم من الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك دول في أفريقيا”. وأضافت “هنا في مراكش يسعدني أننا توصلنا، أيضا، إلى هدفنا المتمثل في جمع أموال بقيمة 3 مليارات دولار لموارد دعم الصندوق مما يضمن إمكانية الاستمرار في تقديم تمويل دون سعر فائدة”.

وتعتقد المؤسسة المالية المانحة أن تحقيق الأهداف أمر ضروري لتمكين الصندوق من مواصلة دعم البلدان منخفضة الدخل بتمويلات بنسبة فائدة صفر لتلبية احتياجاتها المتطورة.

ويسعى صندوق “بي.آر.جي.تي” الذي تأسس في يناير 2010 لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان منخفضة الدخل، وهو أداة رئيسية لصندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الميسر (حاليا بأسعار فائدة صفرية) للدول منخفضة الدخل.

وتواجه البدان الفقيرة ارتفاعا في معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي المستمر وتزايد مخاطر الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض. واستجاب صندوق النقد الدولي من خلال تكثيف الإقراض دون فائدة عبر صندوق “بي.آر.جي.تي” لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر فقراً وضعفاً للتعامل مع هذه البيئة الصعبة.

ويبلغ عدد الدول المؤهلة للحصول على التمويل من قبل صندوق “بي.آر.جي.تي” 69 بلدا.

ومنذ بداية الجائحة في العام 2020، زاد الإقراض من خلال الحد من الفقر بمقدار خمسة أضعاف، إلى نحو 30 مليار دولار أميركي، لتستفيد منه 56 بلدا. ومن المتوقع أن يصل الطلب على دعم الحد من الفقر إلى ما يقرب من 40 مليار دولار خلال الفترة الفاصلة بين 2020 و2024 أي حوالي خمسة أضعاف المتوسط التاريخي.

ويوجد حاليا 30 دولة، أي نحو 45 في المئة من جميع الدول المؤهلة لإعلان إستراتيجية الحد من الفقر والنقل، ولديها برنامج مستمر مدعوم من قبل فريق الحد من الفقر، وهي أكبر حصة منذ إنشاء إستراتيجية الحد من الفقر في عام 2009.

وقيل كلام كثير حول أفريقيا لكن لم يسجل الكثير من التقدم الملموس خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

والأمر الوحيد الذي تكرس حتى الآن هو الإعلان السبت عن اتفاق لمنح مقعد ثالث في المجلس التنفيذي لصندوق النقد، لأفريقيا جنوب الصحراء.

ومنذ كلمتها الأولى خلال الاجتماعات، أكدت جورجييفا مرارا الأهمية التي توليها لأفريقيا في تنمية الاقتصاد العالمي في المستقبل. وقالت “إن أردنا أن يكون القرن الحادي والعشرون مزدهرا نحن في حاجة إلى أفريقيا مزدهرة”.

وتابعت إن “لم ننجح في مد جسور بين رأس المال المتركز خصوصا في دول الشمال والشباب المتمركزين خصوصا في أفريقيا، لن ننجح أبدا”.

وانطلاقا من ذلك، كانت المؤسسات المالية الدولية حريصة على إعطاء ضمانات للقارة وأن تظهر لها أنها تصغي إلى اهتماماتها ومشاكلها.
ومن تلك المخاوف التي جرى التعبير عنها قبل اجتماعات مراكش أن يطغى التمويل البيئي على مكافحة الفقر، وهي مسألة تبقى أساسية في قارة يتركز فيها جزء كبير من أفقر سكان العالم وتواجه بانتظام أزمات إنسانية.

ودفع الوضع الدول النامية المنضوية ضمن مجموعة الأربع والعشرين إلى المطالبة بـ”إلغاء ديون أضعف الدول التي غالبية ديونها مستحقة لمصارف التنمية متعددة الأطراف ولصندوق النقد”، على لسان رئيسها وزير الاقتصاد في ساحل العاج أداما كوليبالي.

ومع أنها لم تستجب لهذا الطلب، تريد المؤسسات المالية أن تظهر أنها تأخذ بالاعتبار وضع الدول الأفريقية.

وأعلن صندوق النقد السبت الماضي أن أعضاءه اتفقوا على مقعد خامس وعشرين إضافي في المجلس التنفيذي ليكون المقعد الثالث لأفريقيا جنوب الصحراء.

ويتوقع أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ بعد سنة ليحذو بذلك حذو البنك الدولي الذي أقدم على هذه الخطوة منذ 2014.

وأوضحت رئيسة لجنة صندوق النقد وزير المال الإسبانية ناديا كالفينو حصول اتفاق “للاستمرار في تعزيز صوت أفريقيا جنوب الصحراء وتمثيلها، فقد اتفقنا على معقد خامس وعشرين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لصالح أفريقيا جنوب الصحراء”.

وتعليقا على منح هذا المقعد، قالت جورجييفا “ما أثلج صدري جدا هو الدعم الكامل لمقعد أفريقي ثالث في مجلسنا التنفيذي”.

وأضافت “هذا أمر مهم للاجتماعات التي تقام على الأرض الأفريقية، ورغم الصعوبات لا يسعني إلا أن أشيد بالأعضاء لسلوكهم طريق التضامن الذي يعتمد عليه مئات الملايين من الأشخاص”.

إلا أنه لم تتبلور بعد تحركات ملموسة أساسية ولاسيما مسألة المديونية في حين تواجه حوالي عشرين دولة أزمة دين أو تشارف على الوقوع فيها.

وفي بعض دول المنطقة، تمثل خدمة الدين أكثر من 40 في المئة من ميزانية الدولة، وهو مستوى مرتفع جدا خصوصا أن الخدمات الأساسية مثل تأمين مياه الشرب والطاقة تشكل تحديا وتحتاج إلى استثمارات واسعة.

لكن غالبا ما تكون مفاوضات إعادة هيكلة الديون معقدة بسبب مصالح مختلفة للدائنين ولاسيما الصين وأعضاء نادي باريس الذي يضم خصوصا الدول الغربية.

وأكد وزير المالية الزامبي سيتومبيكو موسوكوتواني الذي أعلنت بلاده قبل اجتماعات الربيع الموافقة على مذكرة تفاهم لإعادة هيكلة دينها “إذا ما جمعنا ما ننفقه من أجور لموظفينا وخدمة الدين فإنها تشكل أكثر من 90 في المئة من الضرائب التي تتم جبايتها”.

ويضاف إلى ذلك أن الدول الأفريقية لديها أحيانا شعور بأن الإفراج عن الأموال يتم بسهولة أكبر في بعض الحالات كما هي الحال مع أوكرانيا التي وفّر لها البنك الدولي نحو 20 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي.

أما صندوق النقد فوقع مع الحكومة الأوكرانية نهاية مارس خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار في إطار خطة أوسع تشارك فيها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية قدرها 115 مليار دولار.

وقال ممثل دول أفريقية حضر الاجتماعات لوكالة فرانس برس "الكل يعترف بأهمية مساعدة أوكرانيا ماليا، لكن في بعض الدول ثمة شعور بأن الوضع ملح جدا في بلدانهم أيضا من دون أن تؤخذ هذه المخاوف بالاعتبار بالطريقة نفسها".

ولا تزال أفريقيا تواجه وضعا اقتصاديا صعبا. ففي مطلع أكتوبر حذر البنك الدولي من خطر تسجيل "عقد مهدور" للقارة في حين يتوقع أن يحافظ نمو إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد على مستواه بين 2015 و2025.