رفع المواطن عبدالقوي محمد سلام علي العزيبي، متولي وقف أرض الفشلة مديرية تبن محافظة لحج، مذكرة لمدير مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق وحماية البيئة، وصندوق النظافة، اعترض فيها على القرار رقم 26 لعام 2023م، الخاص بمقلب القمامة في أرض الوقف الفشلة، الصادر من قبل محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي.

وجاء في المذكرة التي اطلعت "الايام" على نسخة منها أن أرض وقف الفشلة هي أرض وقف، أوقفها الجد الشيخ المرحوم علي بن أحمد عبدالله عزب، بموجب وثيقة الوقف المحررة في 14 محرم 1287 هجرية، والموثقة من قبل ولده جدي سلام بن علي أحمد عبدالله عزب، بجلد 1 عدد 201 أوقاف في 18 ربيع أول 1353 هجرية. مشيرًا إلى أن أرض وقف الفشلة ليس وقفًا عامًا خاصًا بالولاية العامة، حتى يصدر المحافظ قراره بالتصرف في أرض الوقف. مشيرًا إلى أن قرار المحافظ غير قانوني، وليس من صلاحياته التصرف في أرض الوقف، بخلاف قانون الوقف الشرعي، وشرط الواقف، محملًا المسؤولية القانونية أمام النيابة والقضاء، في حالة تنفيذ القرار الصادر من المحافظ.

وكشف ناظر الوقف قيامه في وقت سابق، منح مكتب صندوق النظافة في المحافظة، ومن أجل المصلحة العامة "حالة استثنائية" مساحة من أرض الوقف بواقع 20 فدان، كي تستخدم مقلب قمامة نتيجة لحرمان المحافظة من وجود مقلب القمامة، بموجب الاتفاقية المحررة في 27 يونيو 2019م، إلا أنه للأسف الشديد منذ إبرام الاتفاقية وتدشين افتتاح المقلب من قبل المحافظ وإلى اليوم، على الواقع يوجد عمل كارثي لعدم التزام من صندوق النظافة بالاشتراطات التي في الاتفاقية، وأيضًا لم يلتزم بالاشتراطات التي وضعتها هيئة البيئة، وتقدمنا بشكاوى أمام المحافظ، نظرًا لحدوث الأضرار في أرض الوقف، وعدم التزام الصندوق بما تم الاتفاق عليه، إلا أنه للأسف لم نجد أي تجاوب على الواقع في ظل استمرارية العبث والعمل العشوائي من قبل عمال الصندوق برمي القمامة في أرض الوقف عشوائيًا، بينما نحن نتابع السلطة المحلية في مديرية تبن بما نعانيه في أرض الوقف، بسبب هذا المقلب.

 ونزول مدير عام المديرية إلى المقلب ومشاهدة العبث والعمل العشوائي، وقيامه بالتخاطب مع مدير عام الصندوق بمذكرة محررة في 19 أكتوبر 2023، إذ تفاجأنا بأن محافظ المحافظة يصدر القرار المشار إليه أعلاه، موضحين  اعتراضنا عليه، وبصدد التوضيح لكم عن أسباب رفض تنفيذ القرار في أي توسع لمساحة المقلب في أرض الوقف. مشيرًا إلى أن هناك اتفاقية وقعت مع الصندوق محررة في 27/6/2019، فيها شرط واضح في الفقرة رقم (6) وأن استمرارية الخلاف على المقلب، سيدفع بنا إلى تقديم دعوى قضائية ومستعجلة للفصل في هذا النزاع قضائيًا.