وخلال اللقاء تم مناقشة الترتيبات الخاصة ببدء دورة الصرف القادمة للحوالات النقدية الطارئة، لمستفيدي الرعاية الاجتماعية التي ستبدأ نهاية ديسمبر الحالي.

كما ناقش الوزير الزعوري مع السيد بونو، خطط وبرامج اليونيسف للمرحلة المقبلة في مجال الرعاية الاجتماعية، والدور المُناط بالمنظمة في تطوير علاقات الشراكة وزيادة جهود التنسيق، لتحسين برامج ومشاريع اليونيسف لتقديم خدمة اجتماعية أفضل للمستفيدين، ويأتي في مقدمة ذلك مشروع الحوالات النقدية الطارئة، الذي يستفيد منه تسعة مليون مستفيد بمعدل مليون وخمسمائة أُسرة.

من جهته نوه المسؤول الأُممي، إلى أنه حرص في أول تعيين له، أن يلتقي قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق الرعاية الاجتماعية، شاكرًا له جهوده في تعزيز علاقات الشراكة المتميزة مع اليونيسف، وأنه سيسعى على تطوير هذه الشراكة وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق منفصل التقى الوزير الزعوري كلًّا من عبدالرب الجعفري مدير مديرية يهر، و عمار الذرحاني مدير مديرية المفلحي بيافع محافظة لحج.

واستعرض اللقاء عددًا من القضايا الإنسانية التي تعيشها مديريتا يهر والمفلحي، خاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، وانهيار الخدمات التعليمية والصحية، وتآكل البُنى التحتية، خاصة الطرقات والمدارس والمنشآت العامة، إضافة إلى تردي الواقع المعيشي الذي سبّبه تدهور العملة، والانهيار الاقتصادي المتسارع، دون وجود أي أفق يبشر بإنهاء المعاناة التي أصابت مختلف الشرائح الاجتماعية على حد سواء.

وناقش الأدوار التي يمكن للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني أن تقوم بها، لمعالجة الكثير من القضايا، والعمل لتوفير الاحتياجات المجتمعية في البُنى التحتية والإنسانية، وخدمات الرعاية الاجتماعية، لدعم صمود المجتمع المحلي في المديريات والقرى والمناطق النائية في مديريات يافع، وخاصة في مجال التعليم والصحة والمياه ومشاريع الطاقة الشمسية، وإعادة تأهيل الطرقات وترميم وصيانة المدارس والمرافق العامة ودعم سُبل العيش، ودعا اللقاء جميع المانحين لإيلاء هذه المناطق اهتمامًا أكبر في برامجها ومشاريعها القادمة.

وأكد الزعوري على أن قيادة الوزارة تعمل جاهدة على حشد كل الطاقات الممكنة، من خلال دعوة المنظمات لتبنّي مثل هذه المشاريع التنموية المستدامة، التي تعود بالنفع على المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الاقتصاد، ورفع المستوى المعيشي للناس.