أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن  جابرييل في كلمة عبر تطبيق الزوم، على أهمية أعمال القمة النسوية السادسة التي اختتمت أعمالها  مساء أمس في قاعة عدن مول، والتي تنظمها مؤسسة وجود للأمن الإنساني، برعاية وزير الدولة محافظة عدن أحمد حامد لملس، بالتعاون مع الشركاء الدوليين الداعمين للقمة النسوية السادسة، والتي عقدت أعمالها تحت شعار "قوتنا نضالنا لتعزيز دور النساء في الحكومة وفي كافة مواقع صنع القرار".

ودعا المسؤول الأوروبي "سلطات الأمر الواقع في صنعاء بإلغاء كافة القيود على حركة النساء والموظفات في الحكومة والمنظمات الدولية"، مؤكدًا على أهمية تمكين النساء، ودعم الاتحاد الأوروبي لتمكين النساء في اليمن في مختلف المواقع القيادية.

وخرجت القمة بعدد من التوصيات منها، إشراك المبعوث الأممي للمجموعات النسائية المختلفة في أطر العدالة الانتقالية وهيئاتها، في  المناقشة المبكرة لتحقيق العدالة الانتقالية، من خلال مشاورات السلام بكافة مساراتها، لضمان استجابة تلك الاتفاقيات لأحكام العدالة الانتقالية، وعكس الانتهاكات التي طالت النساء وتجاربهن ومعالجة احتياجاتهن.

كما أوصت القمة بضرورة تعزيز دور المشاركة السياسية للمرأة في مراكز صنع القرار والمناصب القيادية، بشرط أن تكون من الكفاءات وذوي القدرات والخبرات الكافية، واعتماد مقاربات للعدالة الانتقالية تهدف إلى التصدي للتمييز والإقصاء عند التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان لاسيما ضد المرأة، وتصميم العدالة الانتقالية بطريقة تتيح لها مواجهة أنظمة وهياكل كل من اللا مساواة والإقصاء والتمييز والانقسام المجتمعي.

كما أوصت القمة النسوية السادسة بدعم جهود المجتمع المدني والضحايا للتنظيم والتشبيك، والدفاع عن حقوق الضحايا كجزء من المساعدات لتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار بعد النزاع بدلًا من حصر الدعم بالمبادرات الرسمية، وكذا على أهمية العمل على صياغة مقترح مشروع، يجرم العنف ضد المرأة، وعرضه على المؤسسة التشريعية، وإدراج مفاهيم العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومناهضة كافة أشكاله، في المناهج الدراسية، وأهمية  التزام المانحين من الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم للمجتمع المدني، العامل بمجالات العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتضمين اتفاقيات السلام الخاصة باليمن بتدابير العدالة الانتقالية، بما فيها الأشكال المتعددة لجبر الضرر، وضمان التمثيل المناسب للمجموعات النسوية المختلفة، في أطر العدالة الانتقالية وهيئاتها، وشمولية النظر إلى مفهوم جبر الضرر لضمان إدراجه ضمن الخطة الوطنية للعدالة الانتقالية، وضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات في مجال العدالة الانتقالية، التي تم إشراك النساء فيها وموائمتها، وفقًا للسياق الوطني اليمني، واعتماد الدولة لخطة وطنية للعدالة الانتقالية، وإشراك النساء والشباب وروابط الضحايا والمجتمع المدني، في كافة مراحل تصميم وتنفيذ هذه الخطة، وضرورة تبني المنظمات الدولية والمانحين للمكونات والمنصات النسوية المتعددة، وحث الحكومة على وضع مبادئ وقواعد اختيار وتعيين مرشحي وظائف السلطات العليا، وإيلاء الاهتمام ببرامج البيئة والحفاظ عليها وتأثيرها على المناخ، وذلك في المقررات الدراسية والجامعية، وتخصيص موازنة كافية لدعم المشاريع البحثية والتوعوية لأجلها، وتبني المجتمع الدولي والمانحين لقضايا النساء على المستوى الإقليمي، وخاصة في اليمن ضمن الخطط الاستراتيجية للعام 2024-2025.

كما استعرض المشاركون ملف الانتهاكات ومستويات العنف ضد النساء، وردود فعل المجتمع. كما ناقش المشاركون تغير المناخ والنزاع والسلام، وتعميم المساواة في العمل المناخي، وتقييم مساعي القمة النسوية، و استراتيجيات الحركة النسوية و الاستحقاقات القانونية  في وصول المرأة للمواقع القيادية، وكذا تقييم العمل النسوي  في الهياكل العليا.

وناقش المشاركون دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية ودورها في العدالة الانتقالية، وممارسة العمل السياسي في سلك القضاء، والقطاعين الأمني والعسكري، وتأثيرها في بناء السلام.