اليمن واحدة من أسوأ الدول في انتهاك حقوق الصحفيين والعاملين بالإعلام
اليمن واحدة من أسوأ الدول في انتهاك حقوق الصحفيين والعاملين بالإعلام
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> منظمات دولية ومحلية تنشر حصاد الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والحريات منذ اندلاع الصراع اليمني
ولأهمية ما جاء في التقرير من حصاد للانتهاكات الواسعة التي شملت حريات الصحافة والصحفيين والحقوق المدنية والمبادئ الإنسانية، تنشر "الأيام" نصه كاملًا فيما يلي:
إننا في هذا البيان المشترك نؤكد مرة أخرى على أهمية العدالة وضمان تحقيقها من خلال الآتي:
ضمان استمرار المانحين بتقديم المساعدات الإنسانية وتكثيفها بما يخدم الاحتياجات الإنسانية لليمن.
ضرورة تعزيز حقوق النساء، وضمان مشاركتهن الكاملة في جميع جوانب الحياة، كما ينبغي على المجتمع الدولي تقديم الدعم للنساء وحمايتهن، من كل أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
دعم وتعزيز دور المنشآت في تقديم خدمات عالية الجودة، ومساهمة فعالة في تطوير المجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية المجتمعية.
ضرورة توفير فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والرعاية الصحية والعمل والمشاركة في اتخاذ القرارات، وكذلك تمثيلهم الفعال والشامل في المجالات المختلفة ودمجهم بشكل كامل وفاعل في المجتمع.
أخيرًا وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نجدد التزامنا بالعمل الدؤوب والمستمر للدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن، ونجدد دعوتنا إلى العدالة والمساواة واحترام كرامة الإنسان، مؤمنين بأن الحقوق الإنسانية ليست حقوقًا قابلةً للتفويت، وسنواصل النضال من أجل تحقيقها بكل السبل المتاحة. ونقول في يوم حقوق الإنسان الدولي إن "كل ما يحتاجه اليمن هو العدالة".
> أصدرت منظمة هيومن رايتس وتش يوم أمس، تقريرًا شمل نتائج بيان مشترك صادر من منظمات دولية ومحلية في اليمن بما فيهم أعضاء تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق الـ 10 من ديسمبر.
لقد أفقدت الحرب أكثر من 377 ألف شخصًا حياتهم منذ اندلاعها، وشهد اليمنيين طيفًا واسعًا من الانتهاكات بدءًا من انتهاك الحق في الحياة والأمن الشخصي كالقتل، وأيضًا الاعتداءات المتكررة على المدنيين ذكورًا وإناثًا.
لقد تعرض الكثير من المدنيين للقتل والإصابة والتشريد والتهجير، ووفقًا لرابطة أمهات المختطفين فقد تعرض ما يقارب 10 آلاف مدني للاحتجاز التعسفي من قبل جميع الأطراف. كما استمرت الانتهاكات للحقوق السياسية والمدنية من خلال فرض القيود على حرية التعبير والصحافة واعتقال الصحفيين فمنذ العام 2014 تم تسجيل اليمن كواحدة من أسوأ الدول في انتهاك حقوق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود ليُصنف الصحفيين من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر. ناهيك عن الانتهاكات والاعتداءات المستمرة التي تطال النساء، والقيود المفروضة على تنقلاتهن وحرياتهن. المدنية فقد سجلت منظمة سام أكثر من 5000 حالة انتهاك ضد النساء حتى نهاية العام 2022، شملت القتل، والإصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن اليمن يستضيف أكثر من 4 ملايين نازح داخليًا، 73 % منهم من النساء والأطفال. علاوة على ذلك، فإن غالبية النساء النازحات، اللاتي يواجهن تحديات في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، يتعرضن لانتهاكات حقوقهن الأساسية بسبب النزوح. وتشكل الألغام الأرضية خطرًا كبيرًا تمتد آثاره إلى المستقبل.
تستمر أطراف الصراع في انتهاك سلسلة واسعة من الحقوق الأساسية للمدنيين، لا تقتصر على استهداف الفضاء المدني والأقليات الدينية، وفرض القيود على منظمات المجتمع المدني، بل وتمتد إلى استهداف المنشآت الصحية والتعليمية، وقطع الطرق الحيوية وعرقلة تنقل المواطنين والمواد الغذائية، بالإضافة إلى حظر المساعدات الإنسانية.
وفقًا لتقرير حديث أصدره التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ومؤسسة رصد لحقوق الإنسان (أعضاء في ميثاق العدالة من أجل اليمن) تم التحقق من 250 حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأطفال من قبل أطراف النزاع.
إن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في اليمن قد ترقى إلى جرائم حرب، ونأسف أن المنتهكين مازالوا بعيدًا عن أيدي العدالة، آمنين من العقاب، بل وتسعى الأطراف إلى تعطيل كل آليات المساءلة والمحاسبة لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات، ليس آخرها إيقاف عمل الآليات الدولية في اليمن والمتمثل برفض تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين إلى اليمن، ما يجعلنا أمام تحدٍ واضح ومهمة شاقة لإعادة إرساء هذه الحقوق والقوانين لضمان سريان مفعولها واقعًا معاشًا.
إننا وبالرغم من واقع الانتهاكات المتواصلة، نجدد التزامنا القوي والراسخ بمبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها والتصدي لجميع الانتهاكات التي قد تطالها، خصوصًا في السياق الصعب والمعقد الذي تعيشه اليمن حاليًا.
وانطلاقًا من هذا الالتزام ندعو المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية وجميع العاملين في حقوق الإنسان إلى وجوب الاهتمام وتكثيف العمل المشترك، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وفي كل دول العالم، وبياننا اليوم يأتي للتذكير بأهمية احترام قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من جميع الأطراف، والتوجه نحو حل يحقق السلام والاستقرار في اليمن، ويجلب العدالة والتعويض العادل للضحايا.
التزام جميع أطراف النزاع في اليمن بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ضرورة قيام المجتمع الدولي بمهامه ومسؤولياته بشكل أكثر جدية، والعمل بحزم لحماية المدنيين من كل الانتهاكات التي يتعرضون لها، وضرورة إدراج أولويات حقوق الإنسان مثل المساءلة والتعويضات وجبر الضرر ضمن أولويات أي عملية سياسية قادمة.
توجيه الدعم الدولي والإنساني لتلبية احتياجات المدنيين المتضررين بسبب الحرب والنزوح وتوفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمأوى.
وقف التجنيد الإجباري للأطفال والذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ويعرض الأطفال للخطر والضرر النفسي والجسدي، وبناء على ذلك فإنه ينبغي على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات الفورية، لمنع ومحاربة هذا الانتهاك، وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين شاركوا في النزاعات، وضمان حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية.
ضرورة توفير فرص التعليم الجيد للنساء والفتيات، وكذلك تعزيز التمثيل النسائي في الحكومات والهيئات القيادية.
نشدد على أن حرية التعبير والصحافة هي حق أساسي ينبغي أن يتمتع به جميع الأفراد دون قيد أو شرط، لذلك نحث الحكومات والسلطات على احترام حرية الصحافة، وضمان الحماية الكاملة للصحفيين والإعلاميين، كما ندعو إلى تعزيز ودعم حرية الصحافة كجزء أساسي من الحقوق الأساسية للإنسان، وكجزء من بناء مجتمعات حرة وديمقراطية.
نؤكد على أهمية إدماج مبادئ المساءلة والعدالة في عمليات المفاوضات السياسية، لتسهم في بناء مجتمعات مستقرة وعادلة، ناهيك عن تعزيز الثقة في عمليات السلام، وضمان حق الضحايا وجبر الضرر.
نطالب باحترام حقوق الأقليات وتوفير الحماية القانونية لهم، وضمان حقوقهم في الوصول إلى الخدمات الضرورية كالتعليم والرعاية الصحية، وكذلك تعزيز التفاهم والتعايش السلمي.
نؤكد على أهمية دعم المنظمات الحقوقية وتقديم الدعم المالي والموارد اللازمة، لتعزيز قدراتها على تحقيق النتائج المرجوة في توفير الدعم القانوني، وحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان سلامتهم وحقهم في العمل بحرية، وكذلك دعم جهودها لتنظيم فعاليات ومبادرات توعوية، تهدف إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان.
نوصي بضرورة العمل على إيجاد آلية دولية للمساءلة والمحاسبة في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
