> رغم مضي بضعة أشهر فقط على تشكيل حكومة الطوارئ أو حكومة الحرب الإسرائيلية في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن الخلافات بين أعضائها، سرعان ما طفت إلى السطح، وخاصة في

وبموجب اتفاق عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة بيني غانتس، انضم الأخير إلى الحكومة ومجلس الحرب.

إلا أنه للمرة الأولى منذ تشكيل هذه الحكومة، يتغيب اليوم الأحد، 3 من وزراء حزب "الوحدة الوطنية" وهم: بيني غانتس وغادي آيزنكوت وهيلي تروبير، عن الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم.

تغيب فسرته الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، بقولها إنه: «فيما يبدو أنه تصدع داخل حكومة الوحدة، جاءنا أن وزراء حزب الوحدة الوطنية، غانتس وايزنكوت وتروبير، لن يشاركوا في جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم».

وقالت هيئة البث الإسرائيلي: «يستند قرار عدم مشاركتهم إلى ما شهدته الجلسة الماضية في المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) من تراشق كلامي، نهاية الأسبوع الماضي».

بدوره، قال عضو الكنيست الليكودي دان ايلوز، إن الوزير بيني غانتس يبحث عن كل ذريعة لتفكيك حكومة الطوارئ، في الوقت الذي يواصل فيه الجنود من كافة الانتماءات السياسية القتال جنبا إلى جنب.

وثمة العديد من الخلافات التي تعمق الصدع المتجدد بين نتنياهو وغانتس بدءا من سماح نتنياهو بمهاجمة وزراء اليمين لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مرورا برفضه دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة، وصولا إلى موافقته لرأي واشنطن بوجوب إيجاد حل سياسي مع لبنان.

وقال غانتس في تغريدة على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، الأحد: «إن الواقع المتمثل في عدم قدرة مواطني شمال إسرائيل على العودة إلى منازلهم يتطلب حلاً عاجلاً».

وأضاف: «على العالم أن يتذكر أن منظمة حزب الله هي التي بدأت التصعيد. إسرائيل مهتمة بالحل الدبلوماسي، لكن إذا لم يتم العثور عليه، فإن إسرائيل والجيش الإسرائيلي سوف يزيلان التهديد».

وتابع غانتس: «يشارك جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربي هذا الرأي. الاعتبار الوحيد هنا هو أمن إسرائيل، ولا شيء غير ذلك. وهذا واجبنا تجاه وطننا ومواطنينا».

غير أن وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى تقديرات أمريكية بأن نتنياهو يريد شن حرب على لبنان.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست»: «أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعمل على توسيع الحرب ضد حزب الله في الشمال من أجل بقائه السياسي».

وفي مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، قال نتنياهو، الأحد: «أقترح أن يتعلم حزب الله ما تعلمته حماس بالفعل في الأشهر الأخيرة: لا يوجد إرهابي محصن. ونحن مصممون على الدفاع عن مواطنينا وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم سالمين. وهذا هدف وطني نتشاركه جميعاً ونعمل جميعاً على تحقيقه بمسؤولية. إذا استطعنا فسنفعل ذلك دبلوماسيا، وإذا لم يكن الأمر كذلك فسنعمل بطرق أخرى».

كما تسود خلافات بشأن دفع غانتس لبحث تفاصيل اليوم التالي للحرب على غزة، طبقا لما تطالب به واشنطن وهو ما يعارضه نتنياهو واليمين في حكومته.

يأتي ذلك، إضافة إلى دعم غانتس تحقيقات الجيش الإسرائيلي بشأن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو ما يرفضه نتنياهو واليمين في حكومته.

ويعارض غانتس دفع اليمين الإسرائيلي لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية رغم المطالبات الأمريكية للحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن الإجراءات التي من شأنها أن تفجرها.

وازدادت الدعوات في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة لغانتس بالانسحاب من الحكومة؛ فوزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق إفرايم سنيه، دعا الأحد، غانتس والوزير في المجلس الوزاري الحربي غادي آيزنكوت للخروج من الحكومة.

وقال في مقال نشره في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، تابعته «العين الإخبارية»: «لا تستطيع الحكومة هذه أن تدير الحرب، فزعيمها (نتنياهو) معني بشكل أساسي ببقائه، وبقية أعضائها ملتزمون بإشعال النار في الضفة الغربية، أو مواجهة الأمريكيين، أو مهاجمة رئيس أركان الجيش، سيتعين على غانتس وآيزنكوت الخروج».

وأضاف سنيه: «يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كجزء من جهوده السياسية للبقاء على قيد الحياة، إلى مواجهة مع الإدارة الأمريكية حول مستقبل قطاع غزة، ويسعى شريكاه في الائتلاف، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إلى إشعال مواجهة واسعة مع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية».

وتابع: «على سبيل المثال، فإن استبدال مفوضة مصلحة السجون كاثي بيري يهدف من بين أمور أخرى إلى تصعيب ظروف السجون المتدهورة للسجناء الفلسطينيين - وهي وصفة مجربة جيدا لإشعال النار في الضفة الغربية».

وأردف سنيه: «وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تؤدي الدعوة إلى منع سكان الضفة الغربية من العمل في إسرائيل - خلافا لرأي المسؤولين الأمنيين - إلى زيادة الضائقة الاقتصادية والاضطرابات بينهم».

«يضاف إلى ذلك عدم تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية وتكثيف أعمال المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية»، يقول سنيه، مضيفًا أن «هذه الإجراءات، التي لا يمنعها رئيس الوزراء على الرغم من المناشدات الأمريكية، من شأنها أن تفتح جبهة أخرى في الضفة الغربية المتاخمة للمراكز السكانية الإسرائيلية».

الوزير الأسبق أضاف: «كل هذه تشكل خطرا على الأمن القومي، خاصة خلال الحرب التي نجد أنفسنا فيها (..) الحكومة الحالية، التي لن يتمكن فيها الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت من الخدمة فيها لفترة أطول، غير قادرة على إدارة البلاد في حرب - ليس فقط بسبب تصرفاتها المتهورة، لكن أيضا بسبب ندرة الخبرة الأمنية لأعضائها وانخفاض مستواهم الشخصي».

وحمّل نتنياهو، «المسؤولية الشاملة، على استمرار الحرب لأسباب تتعلق بالبقاء، (..) سيديرها حتى لا تنتهي، لذلك، يجب على حكومته ألا تستمر في إدارة الحرب»، مؤكدًا أنه «في نهاية المرحلة الحالية من الحرب، يجب على أحزاب المعارضة وحركات الاحتجاج تركيز الجهود على إجراء انتخابات جديدة. إن تغيير الحكومة أمر ملح وضروري لإعادة إعمار إسرائيل».