أحرار أبين توافق على مهلة ليومين يتم خلالها اتخاذ إجراءات ضد الذين أعادوا الجبايات
خلال لقائهم مع قادة الانتقالي..
> زنجبار «الأيام» خاص:
> وافقت منسقية أحرار أبين ضد الفساد، على مهلة زمنية يومين فقط يتم خلالها اتخاذ إجراءات صارمة من قبل قيادة المجلس الانتقالي، ضد الأفراد الذين أعادوا الجبايات بمخالفة صريحة لقرار رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وأنه خلال يومين سيكون هناك عمل وإجراءات تلبي مطلب أحرار أبين بخصوص ملف الجبايات.
جاء ذلك خلال لقائهم، أمس، مع علي الكثيري رئيس الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي، وبحضور د. الخضر السعيدي ود. عبد الناصر الجعري عضوي مجلس رئاسة المجلس الانتقالي عن م/ أبين، وعبدالفتاح مستشار رئيس الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي.
ورفع أحرار أبين على علي الكثيري والحضور مطالب أبناء أبين العادلة، والمشاكل المزمنة التي تعانيها أبين نتيجة تفشي "الفساد والغلاء والجبايات الظالمة غير القانونية، والتي تشكل فضيحة فساد ضخمة تسيئ لأبين ولأهلها ولسمعتها، وترفع من تدهور وإفقار أبنائها وباقي المحافظات، خاصة أن كل المبالغ المهولة التي تنتج عن الجبايات يوميًا، والتي تقدر بمئات الملايين يوميًا، أي عشرات المليارات شهريًا، كلها بلا استثناء تذهب بعيدًا عن قنوات تنمية أبين وإعمارها أو إنهاء الفقر أو ترميم طريق، وتذهب بعيدًا عن بناء الإنسان الأبيني، وتحسين معيشته ومعالجة مشاكله وتوفير متطلباته، وتذهب كلها لجيوب حيتان فساد، ممن يسيطرون عسكريًا وأمنيًا على مفاصل المحافظة، من كل الأطراف والسلطات المتعاقبة على حكم وإدارة أبين، ممن فقدوا ضمائرهم واستحلوا المال الحرام والتغول بمال الشعب وابتلاع حقوقه.
من جانبه قال الكثيري إنهم كقيادة للانتقالي متفهمون لمطالب الأحرار الحقوقية تلك، وإنهم مستمرون بتطبيق قرار عيدروس الزبيدي، الذي صدر قبل شهر بخصوص إنهاء كل نقاط الجبايات غير القانونية في محافظتي أبين ولحج، وأن النقاط التي عادت في دوفس وحسان قبل أيام قليلة يقف خلفها قادة أمنيون، وأن عودة الجباية مرفوضة تمامًا، وأن النقطة الوحيدة التي ستعود ستكون بمبلغ وحيد ومحدد وهو (24) ألف ريال يمني فقط لا غير، ويذهب لخزينة المالية ليوجه لأبين ولن يذهب لقيادات.
وأكدت قيادة الانتقالي باللقاء أن هناك لقاءً آخر سيتم السبت مع قيادة السلطة المحلية والأمنية بأبين، سيلزم فيه الجميع بمحضر يحدد مبلغًا ثابتًا محددًا لا يخالف القانون، سيورد لحساب المحافظة وخدمة مشاريعه التنمية وليس لجيوب متنفذين كما كان بالسابق.
جاء ذلك خلال لقائهم، أمس، مع علي الكثيري رئيس الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي، وبحضور د. الخضر السعيدي ود. عبد الناصر الجعري عضوي مجلس رئاسة المجلس الانتقالي عن م/ أبين، وعبدالفتاح مستشار رئيس الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي.
ورفع أحرار أبين على علي الكثيري والحضور مطالب أبناء أبين العادلة، والمشاكل المزمنة التي تعانيها أبين نتيجة تفشي "الفساد والغلاء والجبايات الظالمة غير القانونية، والتي تشكل فضيحة فساد ضخمة تسيئ لأبين ولأهلها ولسمعتها، وترفع من تدهور وإفقار أبنائها وباقي المحافظات، خاصة أن كل المبالغ المهولة التي تنتج عن الجبايات يوميًا، والتي تقدر بمئات الملايين يوميًا، أي عشرات المليارات شهريًا، كلها بلا استثناء تذهب بعيدًا عن قنوات تنمية أبين وإعمارها أو إنهاء الفقر أو ترميم طريق، وتذهب بعيدًا عن بناء الإنسان الأبيني، وتحسين معيشته ومعالجة مشاكله وتوفير متطلباته، وتذهب كلها لجيوب حيتان فساد، ممن يسيطرون عسكريًا وأمنيًا على مفاصل المحافظة، من كل الأطراف والسلطات المتعاقبة على حكم وإدارة أبين، ممن فقدوا ضمائرهم واستحلوا المال الحرام والتغول بمال الشعب وابتلاع حقوقه.
من جانبه قال الكثيري إنهم كقيادة للانتقالي متفهمون لمطالب الأحرار الحقوقية تلك، وإنهم مستمرون بتطبيق قرار عيدروس الزبيدي، الذي صدر قبل شهر بخصوص إنهاء كل نقاط الجبايات غير القانونية في محافظتي أبين ولحج، وأن النقاط التي عادت في دوفس وحسان قبل أيام قليلة يقف خلفها قادة أمنيون، وأن عودة الجباية مرفوضة تمامًا، وأن النقطة الوحيدة التي ستعود ستكون بمبلغ وحيد ومحدد وهو (24) ألف ريال يمني فقط لا غير، ويذهب لخزينة المالية ليوجه لأبين ولن يذهب لقيادات.
وأكدت قيادة الانتقالي باللقاء أن هناك لقاءً آخر سيتم السبت مع قيادة السلطة المحلية والأمنية بأبين، سيلزم فيه الجميع بمحضر يحدد مبلغًا ثابتًا محددًا لا يخالف القانون، سيورد لحساب المحافظة وخدمة مشاريعه التنمية وليس لجيوب متنفذين كما كان بالسابق.
