مدير التسويق في وزارة الزراعة والري لـ "الأيام":وقف تصدير البصل إلى الخارج لتلبية الاحتياجات المحلية
مدير التسويق في وزارة الزراعة والري لـ "الأيام":وقف تصدير البصل إلى الخارج لتلبية الاحتياجات المحلية
> عدن «الأيام» محمد رائد محمد:
>
> قال لـ "الأيام" مدير عام الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة والري، إن سبب قرار الوزارة وقف تصدير محصول البصل إلى الخارج، يعود إلى قلة المحصول في السوق المحلي.
وأضاف النشيلي بأن الوزارة تلقت عدة شكاوى من المواطنين تفيد بارتفاع ثمنه، ومن جانب آخر قيام المصدرين بتصدير كميات كبيرة منه إلى الأسواق خارج البلاد.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية قامت بالتأكد من مراقبة ومتابعة الأسواق في جميع المحافظات، من خلال النشرات السعرية الواردة من موظفي التسويق في المحافظات، والتي أكدت على قلة محصول البصل في الأسواق، وزيادة أسعاره، وبناءً عليه وجَّـه الأخ وزير الزراعة والري والثروة السمكية الأخ سالم عبدالله السقطري، الإدارات المعنية للتسويق والوقاية وإدارات أخرى، بدراسة الوضع والرفع بالمقترحات والحلول، وعلى ضوء ذلك تم الاجتماع وتم رفع المقترح بالقرار، والذي ينص بأنه على المصدرين التخلص من البصل الموجود في المنافذ، وسرعة تصديره خلال أسبوع، ووقف تصدير البصل حتى يتم وضع ضوابط لتصديره، لتخدم المزارع والوسيط والمواطن في أسرع وقت ممكن، أي أن القرار فترته قصيرة لكي توضع الضوابط، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مصلحة (الجمارك) و (وزارة الصناعة والتجارة) وهما المصدران لمكاتب الزراعة والري في المحافظات، ومن المزارعين والجمعيات وموظفي المنافذ وغيرهم.
وأوضح مدير عام التسويق والتجارة الزراعية في الوزارة، أن اجتماعًا قد عُـقِـدَ يوم الخميس الماضي في ديوان الوزارة، نوقش فيه ردود الفعل المؤيدة والمعارضة للقرار، والإسراع في وضع الضوابط للتصدير، من خلال حصر مصدري محصول البصل، ومعرفة إنتاجه من جميع المحافظات، ومعرفة صادرات البصل في جميع المنافذ، وعمل دراسة سريعة لتكلفة إنتاج الفدان من محصول البصل في عدة محافظات، وبالأخص مناطق إنتاجه، ومعرفة احتياجات السوق المحلية، حتى يتسنَّ للوزارة وضع الضوابط التي تخدم المزارع والمصدر والمستهلك.
من جانب آخر فرضت الحكومة الهندية حظرًا شاملًا على تصدير محصول البصل إلى الأسواق العالمية في شهر ديسمبر الماضي، حتى الـ31 من مارس القادم، وذلك ضمن جهود نيودلهي لاحتواء زيادة الأسعار محليًا.
بينما بدأت دولة مصر مرحلتها الأولى في وقف تصدير محصول البصل إلى الخارج، في الأول من شهر أكتوبر الماضي، واستمر القرار حتى الـ31 من شهر ديسمبر 2023م، ثم قامت في المرحلة الثانية بتمديد قرار حظر تصدير البصل المصري إلى الأسواق الخارجية حتى الثلاثين من مارس 2024م.
لتتبعهما اليمن في الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري.
وفي العاصمة عدن امتنعت العديد من المطاعم لا سيما الشعبية منها، تقديم البصل على أطباقها لزبائنها بعد ارتفاع سعره إلى الألفي ريال للكيلو الجرام الواحد، كما أن الكثير من الأسر عزفت عن شراء البصل، نظرًا لارتفاع ثمنه وعدم مقدرة المواطنين البسطاء من دفع سعره المرتفع.
> قال لـ "الأيام" مدير عام الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة والري، إن سبب قرار الوزارة وقف تصدير محصول البصل إلى الخارج، يعود إلى قلة المحصول في السوق المحلي.
وأضاف النشيلي بأن الوزارة تلقت عدة شكاوى من المواطنين تفيد بارتفاع ثمنه، ومن جانب آخر قيام المصدرين بتصدير كميات كبيرة منه إلى الأسواق خارج البلاد.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية قامت بالتأكد من مراقبة ومتابعة الأسواق في جميع المحافظات، من خلال النشرات السعرية الواردة من موظفي التسويق في المحافظات، والتي أكدت على قلة محصول البصل في الأسواق، وزيادة أسعاره، وبناءً عليه وجَّـه الأخ وزير الزراعة والري والثروة السمكية الأخ سالم عبدالله السقطري، الإدارات المعنية للتسويق والوقاية وإدارات أخرى، بدراسة الوضع والرفع بالمقترحات والحلول، وعلى ضوء ذلك تم الاجتماع وتم رفع المقترح بالقرار، والذي ينص بأنه على المصدرين التخلص من البصل الموجود في المنافذ، وسرعة تصديره خلال أسبوع، ووقف تصدير البصل حتى يتم وضع ضوابط لتصديره، لتخدم المزارع والوسيط والمواطن في أسرع وقت ممكن، أي أن القرار فترته قصيرة لكي توضع الضوابط، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مصلحة (الجمارك) و (وزارة الصناعة والتجارة) وهما المصدران لمكاتب الزراعة والري في المحافظات، ومن المزارعين والجمعيات وموظفي المنافذ وغيرهم.
وأوضح مدير عام التسويق والتجارة الزراعية في الوزارة، أن اجتماعًا قد عُـقِـدَ يوم الخميس الماضي في ديوان الوزارة، نوقش فيه ردود الفعل المؤيدة والمعارضة للقرار، والإسراع في وضع الضوابط للتصدير، من خلال حصر مصدري محصول البصل، ومعرفة إنتاجه من جميع المحافظات، ومعرفة صادرات البصل في جميع المنافذ، وعمل دراسة سريعة لتكلفة إنتاج الفدان من محصول البصل في عدة محافظات، وبالأخص مناطق إنتاجه، ومعرفة احتياجات السوق المحلية، حتى يتسنَّ للوزارة وضع الضوابط التي تخدم المزارع والمصدر والمستهلك.
من جانب آخر فرضت الحكومة الهندية حظرًا شاملًا على تصدير محصول البصل إلى الأسواق العالمية في شهر ديسمبر الماضي، حتى الـ31 من مارس القادم، وذلك ضمن جهود نيودلهي لاحتواء زيادة الأسعار محليًا.
بينما بدأت دولة مصر مرحلتها الأولى في وقف تصدير محصول البصل إلى الخارج، في الأول من شهر أكتوبر الماضي، واستمر القرار حتى الـ31 من شهر ديسمبر 2023م، ثم قامت في المرحلة الثانية بتمديد قرار حظر تصدير البصل المصري إلى الأسواق الخارجية حتى الثلاثين من مارس 2024م.
لتتبعهما اليمن في الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري.
وفي العاصمة عدن امتنعت العديد من المطاعم لا سيما الشعبية منها، تقديم البصل على أطباقها لزبائنها بعد ارتفاع سعره إلى الألفي ريال للكيلو الجرام الواحد، كما أن الكثير من الأسر عزفت عن شراء البصل، نظرًا لارتفاع ثمنه وعدم مقدرة المواطنين البسطاء من دفع سعره المرتفع.
