> وأكد المشاركون في الورشة على أهمية إحلال السلام الدائم وحل المشاكل الاقتصادية والأمنية ومنح الميناء الحرية الكاملة لممارسة نشاطه الملاحي والتجاري ورفع كل أشكال التدخلات الداخلية والخارجية، كما أكدوا على تطبيق تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية بشكل موحد في جميع المنافذ البرية والبحرية.

وضمن التوصيات دعت الورشة الحكومة للقيام بعمل تشريعات خاصة بميناء عدن بهدف تحريرها من قيود بعض القوانين المحلية من أجل التحرك في إطار أوسع وبما يتناسب والقواعد الدولية المطبقة في إدارة الموانئ.

وفي مستهل الورشة قال رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية (ميسر الورشة) د. حسين الملعسي، إن الورشة تكتسب أهميتها من الأهمية التاريخية التي لعبها ميناء عدن عبر العصور باعتباره بوابة مدينة عدن والبلد عمومًا مع العالم حيث كان الميناء همزة وصل حضارية وتجارية وإنسانيه أثر وتأثر ببقية دول العالم عبر التاريخ، فقد كان ميناء عدن واحدًا من الموانئ الرائدة في العالم.
وأضاف الملعسي: "ويمكن القول إجمالا أن استعادة الدور التاريخي المزدهر لميناء عدن يتطلب البحث عن استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المادية والتقنية والبشرية والخدمية لرفع قدرته التنافسية لتصل إلى مستواها في موانئ المنطقة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار في جوانب التخطيط اللوجستي الاستراتيجي وتحديد أولويات الأهداف المطلوب تنفيذها".

وفي الورشة ألقى القبطان علي محمد الصبحي، وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ كلمة وزير النقل، أشار فيها إلى تأثر نشاط ميناء عدن نتيجة الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي، وقطع الطرقات والذي أثر على انتقال البضائع بين المحافظات، وكذلك فرض بعض الجبايات، إلى جانب فرض الحوثيين نقاط جمركية في مناطق سيطرتهم، مضيفًا أن من بين التأثيرات خلال الفترة السابقة هي أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، إضافة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما ترتب عليها من تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
من جانبه قال د. محمد امزربة الرئيس التنفيذي - رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، أنه وخلال الفترة من العام 2015م وحتى اليوم واجه الميناء الكثير من التحديات التي من شأنها عدم تمكن الميناء من استعادة قدراته التنافسية الإقليمية على الرغم من ارتفاع المناولات لبضائع وارد السوق المحلي كنتاج لتفرد ميناء عدن في استقبال الحاويات على وجه الخصوص.

وقدمت في الورشة ثلاث أوراق عمل حول نشاط ميناء عدن، الورقة الأولى كانت بعنوان "تحليل أسباب تراجع دور ميناء عدن محليًا وإقليميًا"، قدمها كل من د. محمد علوي امزربة، د. حاتم باسردة، والورقة الثانية حملت عنوان "العوامل الدولية المؤثرة على النشاط التجاري والملاحي لميناء عدن 2015-2023 م"، وقدمها كل من قبطان علي محمد الصبحي، د. صالح شايف القملي، فيما قدم الورقة الثالثة كل من أ. خلدون أحمد حسن عبدالله، د. سامي محمد قاسم، والتي كانت بعنوان " التحديات والمعوقات في المناطق الظهيرة للموانئ البحرية وتأثيرها على الحركة التجارية والقطاع الخاص (ميناء عدن)".

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات وأهمها ما يلي:

1 - استغلال الموقع الاستراتيجي لميناء عدن من خلال النهوض بالميناء ومرافقة إلى مستوى موانئ المنطقة.

2 - سرعة استغلال ظهير الميناء من خلال إنشاء منطقة لوجستية والعمل على تعميق الأرصفة والمجرى الملاحي أسوه بما هو معمول به في الموانئ المجاورة المنافسة.

3 - وضع استراتيجية وطنية للأمن البحري وتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري وضرورة امتثال الميناء للاتفاقيات الدولية لأمن السفن وتحديث الخطة الأمنية، لمواجهة عمليات القرصنة والتهديدات الأخرى.

4 - إحلال السلام الدائم وحل المشاكل الاقتصادية والأمنية ومنح الميناء الحرية الكاملة، لممارسة نشاطه الملاحي والتجاري ورفع كل أشكال التدخلات الداخلية والخارجية.

5 - أكد المشاركون أن تحقيق الاستفادة الممكنة والمتاحة من محطة عدن للحاويات يتطلب:

• ميكنة كافة الإجراءات في المحطة لتقليص زمن مبادلة الحاويات، واستخدام أفضل النظم الإلكترونية ومنها نظام TOS.

• تحديث البنية التحتية للمحطة وتزويدها بأحدث المعدات لتحسين كفاءة المحطة وفعاليتها وتقليل انبعاث الكربون.

• الاستخدام التدريجي للميناء الذكي المستخدم عالميا في محطة الحاويات.

• مراجعة وتحديث الأنظمة في المحطة وتأهيل العمالة المواكبة التطورات التكنولوجية وما يتوافق ومفهوم الموانئ الذكية.

• القيام بالصيانة الدورية للرافعات الجسرية لتقليل مدة بقاء سفن الحاويات في المحطة.

• تحديث تطوير الخدمات الداعمة في المحطة كصيانه الحاويات وتنظيفها وتحديث ورش إصلاح السفن.
6 - ضرورة تدريب للكوادر في الميناء ومحطة الحاويات، وذلك من خلال تفعيل مركز التدريب البحري في ميناء عدن، وفي مراكز التدريب بالموانئ الدولية، وعمل زيارات ميدانية للموانئ المتقدمة للاستفادة من التجارب المطبقة لديهم.

7 - أوصى المشاركون الحكومة بالعمل على وضع استراتيجية ورؤية بعيدة المدى، لتعزيز الموقف التنافسي للميناء بما يتناسب وموانئ دول المنطقة.

8 - شددت الورشة على قيام الحكومة بعمل تشريعات خاصة بميناء عدن، بهدف تحريرها من قيود بعض القوانين المحلية، من أجل التحرك في إطار اوسع وبما يتناسب والقواعد الدولية المطبقة في إدارة الموانئ.

9 - ضرورة العمل على فصل التداخل بين الهيئات الحكومية ووقف تداخل صلاحيات المناطق الحرة في أراضي ظهير ميناء عدن، ومحطة الحاويات على وجه التحديد مع ضرورة وقف التعدي على حرم الميناء والمناطق الظهيرة، وتطبيق القرار الأخير لمجلس الوزراء بهذا الشأن.

10 - إنشاء مركز لوجيستي متكامل بهدف إدخال جميع البيانات بالميناء، وربطها ببعضها البعض من أجل تتبع الشحنات، والبضائع، وتحديد مواقع السفن، وتنظيم دخولها، وخروجها وكذلك ربط كاميرات المراقبة بالميناء؛ لمتابعة كل أنشطة الميناء.

11 - العمل مع المنظمات الدولية لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتحسين الأمن البحري في المنطقة ودعم المركز الإقليمي للمراقبة ومكافحة القرصنة في خليج عدن مع توفير حماية بحرية مشتركة من قوات خفر السواحل والتحالف الدولي.

12 - البحث عن شركاء دوليين أو إقليميين من أجل القيام بتطوير وتحديث النشاط التجاري والملاحي لميناء عدن، من خلال عمليات شراكة في الاستثمار والتطوير والإدارة.

13 - تحديد جهة أمنية واحدة تقوم بوضع وبتنفيذ الخطة الأمنية في المرافق المينائية، وإلغاء تعدد وازدواجية الجهات الأمنية في منطقة الميناء.

14 - تطبيق تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية بشكل موحد في جميع المنافذ البرية والبحرية أسوة وما هو مطبق في ميناء عدن.

15 - مكافحة التهريب على الشريط الساحلي.

16 - دعم الجهات الأمنية ومنها خفر السواحل بوسائل الحماية وإدخال نظام الأمن السبراني.

17 - تشكيل مركز وطني لتبادل المعلومات الأمنية من الجهات ذات العلاقة، وتفعيل المركز الإقليمي البحري Remisc لتبادل المعلومات مع دول الإقليم بحسب مدونة سلوك جيبوتي.

18 - فتح الطرقات وإزالة الاستحداثات وإلغاء النقاط والجبايات غير القانونية، لتسهيل حركة السلع بين المحافظات.

19 - تحرير نقل السلع وإلغاء أي شكل من أشكال احتكار النقل البري وخاصة نقل السلع من ميناء عدن إلى بقية المحافظات.

20 - العمل على انشاء مركز للخزن والخدمات اللوجستية في ميناء عدن.

21 - دراسة إمكانيات تطوير أحواض السفن ورفع كفاءتها ودورها الاقتصادي في تنشيط الحركة الملاحية والتجارية لميناء عدن.

22 - معالجة الإشكال القانوني والمؤسسي بين الموانئ ومناطقها الظهيرة، سواء من خلال إجراءات مؤسسية كإنشاء مؤسسة موحدة تضمن الموانئ ومساحتها التطويرية ومناطقها الظهيرة القريبة، بما فيها من مناطق حرة ومناطق صناعية وسلطات جمارك. أو من خلال إجراءات تنفيذية وإدارية عبر تشكيل لجان مشتركة للجهات المختلفة لوضع الدراسات والمخططات المشتركة فيما بينها وتوحيد الجهود بما يخدم رؤية التنمية الوطنية الشاملة.

23 - تشييد الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية في محافظة عدن وبين المحافظات، لتنشيط الحركة الملاحية والتجارية لميناء عدن.

24 - تعزيز قدرات الميناء من تيجان ورافعات ومساحات لاستقبال السفن.

25 - استكمال نقل التفتيش إلى ميناء عدن، وإعادة النظر في قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج الصادرة في 2015.

26 - إلغاء أي مطالب نقدية من قبل وكلاء شركات النقل زيادة على مع الخطوط الملاحية قبل الشحن.

27 - إعادة نشاط مصافي عدن وعلى وجهة الخصوص نشاط ميناء الزيت.

28 - تطبيق النافذة الواحدة لجميع الجهات وذلك من خلال عمل نظام الكتروني، يبدأ بتسجيل بيانات الشحنة من بلد النشأ ثم إدخال الإجراءات من قبل الميناء، وبعدها إجراءات الجمارك ومن ثم الجهات الأخرى، وذلك لتسهيل الوقت والتكلفة.