> بعد تقرير المحقق الخاص في قضايا الوثائق السرية للرئيس الأميركي، جو بايدن، واتهامه للرئيس بأنه صاحب ذاكرة ضعيفة وكبير في السن، بات الديمقراطيون يدرسون كل الاحتمالات الممكنة لمنع خسارة محتملة كبيرة للحزب في الانتخابات الأميركية إذا واصل بايدن الترشح.

وبحسب مراجعة للدستور الأميركي والقوانين التشريعة الأخرى المتعلقة بالرئاسة، عندما يكون الرئيس غير قادر على القيام بواجباته لأسباب مثل المرض أو الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة، يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة بالنيابة.

وتشمل واجبات نائب الرئيس الإشراف على السلطة التنفيذية، واتخاذ القرارات نيابة عن الرئيس في إدارة البلاد، وتنفيذ القوانين.

ومع ذلك، لا يصبح نائب الرئيس تلقائيًا المرشح الرئاسي لحزبه في الانتخابات المقبلة، ويتعين على الحزب إجراء عملية الترشيح إذا كانوا يرغبون بدفع مرشح لانتخابات الرئاسة، وفقا للدستور الأميركي.

وتختلف عملية الترشيح لكل حزب ويتم تحديدها وفقًا لقواعده وسياساته الداخلية.

وليس هناك ما يضمن أن يصبح نائب الرئيس الذي يتولى الرئاسة، هو مرشح الحزب للانتخابات المقبلة، وخاصة في ظل تحديات من أعضاء آخرين في الحزب يسعون للحصول على الترشيح.

وكانت هناك أربع حالات في تاريخ الولايات المتحدة تولى فيها نائب الرئيس منصب الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته لكنهم لم يصبحوا مرشحين للحزب وهم: جون تايلر (1841)، وميلارد فيلمور (1850)، وأندرو جونسون (1865)، وليندون بي جونسون (1963). ولم يسعَ أي من نواب الرئيس هؤلاء إلى إعادة انتخابه كرئيس تحت راية حزبه.

ومع ذلك، ترشح نواب للرئيس لم يتولوا مناصب الرئاسة، لمنصب الرئيس عدة مرات. ومنهم على سبيل المثال، خسر ريتشارد نيكسون الذي خسر محاولته الأولى في الانتخابات الرئاسية بعد أن شغل منصب نائب الرئيس في عهد دوايت أيزنهاور، لكنه فاز بالرئاسة مرتين فيما بعد.

ويحدد الدستور الأميركي عملية الخلافة الرئاسية في حالة عدم قدرة الرئيس على القيام بسلطات وواجبات المنصب. ويتناول التعديل الخامس والعشرون، الذي تم التصديق عليه في عام 1967، على وجه التحديد مسألة الخلافة الرئاسية والإعاقة، وتفاصيلها كالتالي:-

إذا كان الرئيس غير قادر على القيام بواجباته، يصبح نائب الرئيس هو الرئيس بالنيابة. وإذا أصبح منصب نائب الرئيس شاغراً، يتولاه رئيس مجلس النواب، ثم رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ، ثم أعضاء مجلس الوزراء حسب ترتيب إنشاء وزارتهم.

ويتولى القائم بأعمال الرئيس كافة صلاحيات وواجبات الرئيس إلى أن يتمكن الرئيس من استئناف مهامه أو حتى نهاية الولاية الرئاسية. وإذا كان الرئيس غير قادر على إعلان عجزه، فيمكن لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء إعلان عدم كفاءة الرئيس، وبالتالي يصبح نائب الرئيس رئيسًا بالنيابة.

وهناك حالات في التاريخ الأميركي تولى فيها نائب الرئيس دور القائم بأعمال الرئيس بسبب عدم قدرة الأخير على أداء واجباته حتى لو مؤقتا وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

في عام 1919 أصيب الرئيس الأميركي وودرو ويلسون بسكتة دماغية حادة، ما جعله عاجزًا طوال الفترة المتبقية من رئاسته. ولم يتولَّ نائبه توماس مارشال دور الرئيس بالنيابة لأنه لم يكن هناك بند واضح لمثل هذا الوضع في ذلك الوقت.

وفي عامي 1985 و1987، خضع الرئيس رونالد ريغان لعمليات جراحية تطلبت منه نقل السلطة مؤقتاً إلى نائب الرئيس جورج بوش الأب بموجب التعديل الخامس والعشرين. وظل بوش رئيسا بالنيابة حتى تمكن ريغان من استئناف مهامه.

وفي عامي 2002 و2007، خضع الرئيس جورج دبليو بوش الابن لإجراءات طبية تطلبت منه نقل السلطة مؤقتًا إلى نائب الرئيس ديك تشيني بموجب التعديل الخامس والعشرين.

وتوضح هذه الأمثلة كيف تم الاستناد إلى الأحكام الدستورية المتعلقة بالخلافة الرئاسية والإعاقة ردًا على عدم قدرة الرئيس على القيام بواجباته.