وزير المياه والبيئة: غرق السفينة "روبيمار" بخليج عدن سيتسبب بتلوث بحري خطير

> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس:

> 40 ألف طن من الأسمدة الكيماوية ستدمر الثروة السمكية

> قال وزير المياه والبيئة، م. توفيق الشرجبي، إن السفينة "روبيمار" التي تعرضت يوم الاثنين 19 فبراير لهجوم صاروخي من قبل جماعة الحوثي لم تكن متجهة إلى إسرائيل ولم تكن تحمل أسلحة أو مواد غذائية متجهة إلى إيلات أو إلى أي من الموانئ الإسرائيلية، مؤكدًا أنها كانت متجهة إلى بلغاريا بعد تزودها بالوقود في ميناء (خور فكان) بدولة الإمارات العربية المتحدة وكان طريق سيرها إلى خليج عدن ومضيق باب المندب متجهه إلى بلغاريا، ولم تكن لها أي علاقات بقضايا استهداف السفن في البحر الأحمر وبعيدة عن كل القضايا المتعلقة بقضايا الصراع، وطاقمها مكون من 24 فردًا منهم 11 سوريا، 6 مصريين، 3 هنود و4 فلبينيين.

وزير المياه والبيئة: غرق السفينة "روبيمار" بخليج عدن سيتسبب بتلوث بحري خطير
وزير المياه والبيئة: غرق السفينة "روبيمار" بخليج عدن سيتسبب بتلوث بحري خطير

وأضاف وزير المياه والبيئة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، ظهر أمس بديوان وزارة المياه بالعاصمة عدن، أن استهداف سفينة تحمل مواد سامة كان ممكن أن تقضي على الأحياء البحرية والمشكلة مازالت قائمة حتى هذه اللحظة.

والسفينة روبيمار هي ناقلة بضائع، كانت تحمل علم دولة (بيليز) مملوكة لشركة جولدين ادفنتشر للملاحة، وهي شركة مسجلة في جزر مارشال، والسفينة تعود ملكيتها لرجل أعمال سوري، وتدار عن طريق شركة لبنانية. فطول السفينة حوالي 171 مترًا، وعرضها 27 مترًا، التخزين فيها عبارة عن صهاريج سائبة (جافة) ليست حاويات، وموقع استهدافها كان على بعد 35 ميلًا بحريًّا من ميناء المخا في البحر الأحمر بواسطة صواريخ موجهة من قبل ميليشيات الحوثي، وقد أطلقت السفينة خلال الفترة الماضية عدة إنذارات وتم إجلاء طاقمها ونقلهم إلى جيبوتي، وبالتالي كانت السفينة تتجه باتجاه جزيرة حنيش، وإلى أول البارحة (يوم أمس الأحد) كانت السفينة تبعد حوالي 18 ميلًا بحريًا من جزيرة حنيش، وبدأت تدفق المياه إلى حجرة ماكينة السفينة، وتندفع ببطء شديد بحوالي واحد ميل بحري في الساعة".


وتطرق الوزير عن الحالة الراهنة للسفينة بقوله: "تضررت بشكل كبير جراء القصف الصاروخي من قبل الحوثيين، وحدث لها تسرب مياه بداخلها ولكن بشكل بطيء، ومن المحتمل أن يؤدي غرقها، وهذا سيكون كارثيًّا على البيئة اليمنية بسبب حمولتها الكبيرة من الأسمدة والمواد الخطرة على متنها، وهناك تفاوت في حجم حمولتها".

وأكد أن استهداف السفينة حادث مدان وينبغي أن يدينه الجميع كونه استهداف للبيئة البحرية قبل أي شيء، فهو استهداف يضر الشعب اليمني بالدرجة الأولى، ومثل هذا الاستهداف لسفينة تحمل شحنة يمكن أن تغرق في سواحل البحر اليمني وتعمل على تلوث عندها يطرح أنه يمكن سحب السفينة إذا تم السماح للمعونات بالدخول إلى إسرائيل، إذا لم تسحب هذه السفينة ويتم معالجتها من قبل الحكومة اليمنية فهي ستغرق في السواحل اليمنية وسيضر بالاقتصاد والمواطن اليمني، وكل هذه الخزعبلات التي تطرح من أن استهداف السفينة هي كانت في الأساس من أجل مساعدة الأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون الإجرام في فلسطين أو غزة، وهذا غير صحيح.

وعبّر الوزير عن خشيته في أن يظل الاحتمال واردًا في أن تجنح السفينة وتسبب كارثة بيئية كبرى، بالقول: "كانت الخشية من أن تصل السفينة إلى جزيرة حنيش وتصطدم بالجزيرة، وهناك يمكن أن تجنح، وبالتالي قد تسبب بكارثة بيئية غير متوقعة سواءً بانقلابها أو بغرقها".

وأوضح أن الحكومة شكلت خلية أزمة لوضع خطة طارئة لمواجهة كارثة بيئية محتملة، بالقول: "عمل دولة رئيس الوزراء تشكيل خلية أزمة لمتابعة وضع السفينة يومًا بيوم، والخلية على انعقاد دائم، والزملاء في الهيئة العامة للشؤون البحرية متواصلين مع دولة العلم - والمقصود بدولة العلم وهي (الدولة المسجلة فيها السفينة والتي تحمل جنسيتها)، فمسؤولية دولة العلم والمالك هي مسؤولية قانونية بإبعاد السفينة عن المياه الإقليمية اليمنية، وهذا الأمر الذي تم الطلب منه. واليوم وصلتنا معلومات وتفاصيل حول السفينة مثل طبيعة ونوعية شحنتها وكمياتها وعدد أفرادها، حيث كانت الأرقام تتفاوت من أن هناك 21 ألف طن متري وهناك من تحدث عن وجود 40 ألف طن متري إلى آخره، الأخوة في الشؤون البحرية تواصلوا مع دولة العلم وتمكنوا من الحصول على البيانات الحقيقية للشحنة وهي عبارة عن أسمدة، وبقعة النفط التي تم الحديث حولها من أن هناك تسرب بطول 18 ميلًا بحريًّا، هي الزيوت والوقود الموجودة على متن السفينة لا أقل ولا أكثر، لا يوجد تسرب في الزيت بمعنى تسرب الزيت من الحمولة ولكن من الزيوت الموجودة في السفينة، ووضعنا عدة سيناريوهات من قبل مختصين.

السيناريو الأول هو غرق السفينة، وفي حال غرقها ومن المتوقع أن يحدث ذلك وفي أي لحظة نتيجة تدفق المياه إلى غرف محركاتها وبالتالي ستجنح السفينة وستحل بكارثة بيئية كبيرة.

أما السيناريو الثاني، في حال بقيت السفينة طافية سيتطلب حركة سريعة من قبل الجهات المختصة وعلى رأسها الهيئة العامة للشؤون البحرية، وكذلك خفر السواحل والهيئة العامة لحماية البيئة لاستقبال وتكليف مراكز إنقاذ من أجل قطر السفينة وسحبها بشكل آمن ومع اتخاذ كافة الاحترازات البيئية اللازمة لعملية القطر.

وفي السيناريو الثالث في حال سحب التيارات السفينة نحو الجزر والساحل اليمني هذا السيناريو هو الأكثر كارثية، لأن سحب التيارات للسفينة إلى المناطق الطحلة يعتمد على كمية المخزون والأسمدة والوقود والزيوت وقد يؤدي إلى جنوح أو انقلاب السفينة مما قد يحدث إلى تسريبات كبيرة من الأسمدة والمواد الخطرة والتي ستكون تراكزيها عالية جدًا في تلك المواقع، وقد تدمر بشكل عام النظم البحرية بما فيها الشعب المرجانية والبيئة البحرية السمكية وبالتالي القضاء على أرزاق الصيادين في المناطق البحرية وقد يمتد التلوث إلى المناطق الساحلية ويؤثر على أي أمكانية في عملية تحلية المياه".

وعدّد الوزير الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية في حالة حدوث كارثة. مؤكدًا في المؤتمر الصحفي بأن "هناك جهود قامت بها الحكومة اليمنية منذ اللحظة الأولى، وفي (يوم أمس الأول الأحد) تواصلنا مع منظمة الأمم المتحدة وللهيئة ولدول غرب آسيا وكذلك الهيئة العامة لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، وأبدى الجميع اهتمامهم واستعدادهم لتقديم الدعم الفني واللوجستي، وكذلك أعطوا اليمن القدرة على الحصول على الأحداثيات وكل الأمور المتعلقة بتلافي الكارثة".


وتابع: "كافة الجهات عملت بشكل نشط من أجل متابعة القضايا المتعلقة بهذا الحادث، قائلًا: تحرك فريق من الهيئة العامة للشؤون البحرية يوم أمس واليوم فريق من الهيئة العامة لحماية البيئة تحرك أيضًا إلى مدينة المخا وتم التواصل مع الأخوة في خفر السواحل وأعطيت لهم التوجيهات، والآن زوارق خفر السواحل على مقربة من السفينة، وما زالت السفينة عائمة وبعيدة عن إمكانية الاصطدام بالشواطئ الجزر، والصور التي تصلنا يبين بميلان السفينة في جانبها الأخر لكن هناك إمكانيات عديدة لإصلاح الموقف وتسوية وضعها، هناك خطة وضعناها (خطة الطوارئ للهيئة العامة لحماية البيئة وكذا حماية للشؤون البحرية) ولدينا القدرة على التصرف والتعامل مع مثل تلك الحوادث ولكننا بحاجة إلى دعم من الأشقاء والأصدقاء، ونتعامل مع مثل تلك الحوادث وعادة مع منسق الشؤون الإنسانية مثلما تعاملنا في موضوع السفينة العائمة صافر والحكومة دومًا تتطلع إلى إيجاد حل من خلال منسق الشئون الإنسانية مع الجماعات الحوثية".

وفي سياق المؤتمر نفسه أوضح القبطان يسلم مبارك بو عمرو، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، بمعلومات فنية عن وضعية السفينة وجهود الهيئة العامة للشئون البحرية في كيفية التعامل معها قائلا: "تعد سفينة روبيمار سفينة بضائع سائبة، تحمل علم (بيليز) على متنها 22 ألف محملة بـ (فوسفات الأمونيا) كانت شحنتها محملة من ميناء رأس الخير بالسعودية مدينة الجبيل المملكة العربية السعودية، متجهة إلى ميناء فارنا ببلغاريا، السفينة تعرضت للاستهداف بصاروخين، الأول استهدف غرفة محركات السفينة والآخر استهدف مخزن البضاعة رقم (5) بجانبها الأيمن، وبحسب ما رصدته الأقمار الصناعية بوجود بقعة تقدر بحوالي 18 ميلًا فقط، وهو ليس تلوثًا كبيرًا، حاليًّا السفينة على بعد 16 ميلًا بحريًّا من أقرب بر يمني".

موضحًا بأن "فريقًا من الهيئة العامة للشؤون البحرية تم إرساله إلى ميناء المخا، واليوم تم النزول إلى موقع الحادثة، السفينة حاليًا تعتبر في وضع مطمئن وإن شاء الله سيتم العمل على إخراجها بطريقة آمنة، وتم التواصل مع دولة العلم (الدولة المسجلة فيها السفينة والتي تحمل جنسيتها) وكذلك مع مالك السفينة، وتجري اتصالات مكثفة معهم، ونعمل على تحريك قاطر بحري لقطر السفينة وبإشراك مختصين وغواصين لتعديل وضعيتها وسحبها إلى أقرب منطقة صيانة".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى