> يبدو أن إدارة البنك المركزي - عدن بدأت تشعر بفراغ قاتل، كونها لا تحرك ساكنًا في جوهر وظائفها بحسب قانون البنك المركزي، ربما باستثناء، عمليات مزادات الدولار الأمريكي العقيمة، سعر الصرف الراهن يقارب الأسوأ في تاريخ الريال اليمني.

-و/ أو أفلام الأكشن المرتبطة بودائع التحالف البنكية!!!. مؤشرات التضخم وصلت إلى أرقام قاتلة.

-هل قرار مركزي صنعاء بصك عملة معدنية فئة الـ100 ريال كان "جرس الاستيقاظ" من سبات مهني؟!! على افتراض أنكم مؤهلون لمناصبكم، هناك شكوك في ذلك من خلال ردكم المتسرع بإعطاء البنوك في صنعاء والبالغ عددها نحو "15" بنكًا تجاريًا ومصرفًا إسلاميًا "مهلة" ستون يومًا لنقل "مراكزها الرئيسية" إلى عدن... وإلا!!!

-قرار كهذا ولما قد يترتب عليه من عواقب خطيرة على القطاع البنكي وبالتالي الاقتصاد الوطني كان "ليلزمه" فترة زمنية أطول (أسابيع أو أكثر)، يقوم مركزي عدن بعمل "دراسات وسيناريوهات وبناء نماذج علمية تحاكي" أوضاع عديدة ومختلفة (للقرار) والنتائج المنتظرة/ المتوقعة من كل منها، تتوج "بالمخارج - Ways Out" والاستعداد الكامل والتحضير الفعلي والعملي لذلك. قراركم "المستعجل" يثبت أن لا دراسات "تحرزية" بكل أشكالها تم العمل بها أو تطبيقها.

- الجميع، المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والعربية والدولية يعلم أن مسؤولياتكم الراهنة لا تمتد إلا إلى "بنك واحد له وزنه التاريخي والتجاري في الجنوب".

إذن، ماذا تريد يا مركزي عدن من بنوك تم شطب/إلغاء أكثر من نصف أصولها البنكية المقدرة بنحو 2-2.5 تريليون ريال (أذون الخزانة) مولتها من ودائع عملائها. كما خسرت هذه البنوك فوائد متراكمة أحجامها فلكية ضخمت وزينت قوائمها المالية. بنوك (باستثناء بنك وربما آخر) عجزت عن الوفاء لعملائها الذين فقدوا وتبخرت مدخراتهم، وبالتالي ذهبت من غير رجعة "مصداقيات" هذه البنوك وطنيًا وخارجيًا. بنوك هي في واقع ألأمر شبه "مفلسة"، إنها مسألة وقت!

-هل لدى مركزي عدن [الترياق المناسب وسجل خبرات سابق، والإمكانيات المادية والموارد المالية الكافية والكوادر البشرية الكفؤة للتصدي لكل هذه "العلل المتجذرة" والمستفحلة والأوضاع الخطيرة؟

-هل تستطيعون استيعاب وقبول والإصغاء ووضع الحلول المناسبة لمئات الآلاف (ربما ملايين!) من المتضررين من عملاء هذه البنوك بكافة شرائحهم المختلفة، وربما أطراف خارجية؟!

-إن السيولة النقدية التي المعروفة "بعرض النقود 3" في منطقة إدارة مركزي صنعاء يقدر حجمها بنحو 2-3 تريلونات ريال. نحو 60-70 % منها هي نقود تتداول خارج البنوك/ المصارف.

- دع مركزي صنعاء يصك ما يريد فمصيره الفشل. وإن كان هناك إصرار في ذلك، فإنه سيرتد سلبًا على سعر صرف "ريالهم". ولا ننسى أنهم أخفقوا في السابق في مشروع "النقود الالكترونية".

- لا تحملوا القيادة السياسية "بكافة مكوناتها" التزامات ومسؤوليات وتضعونها أمام فوهة المدفع لتغادروا، لاحقًا، أرض المعركة.

-لا عيب ولا ملامة في "العدول" عن القرار، وإذن هو "لا بد وحتمًا " فعليكم اللجوء إلى بيت استشارة/ خبرة قانونية معروفة إقليمًا/ دوليًا لتبقوا في "شط الأمان". ولضمان حقوق ومصالح ومواقف البنك المركزي- عدن، حاضرًا ومستقبلًا، من هكذا"قراركم".