اليمنيون عاجزون عن سحب ودائعهم من البنوك
اليمنيون عاجزون عن سحب ودائعهم من البنوك
> «الأيام» العربي الجديد:
> تقدم أحمد إلى أحد البنوك اليمنية في صنعاء لسحب مبلغ مالي من رصيده كي يتمكن من إسعاف زوجته التي تعرضت لوعكة صحية شديدة، لكنه فوجئ بأن البنك رفض سحب أي مبلغ، ليعود إلى البيت خاوي اليدين، وهو يعض أصابع الندم لأنه أودع فلوسه في البنك الذي بات فعلياً تحت سيطرة جماعة الحوثيين.
يقول أحمد (الذي فضل عدم ذكره اسمه كاملاً) لـ "العربي الجديد": "ذهبت إلى بنك سبأ الإسلامي الذي أودعت فيه أموالي، وكنت أريد سحب جزء من المال من رصيدي، لكني لم أستطع سحب أي مبلغ بحجة أن البنك المركزي يحتجز لهم مبالغ بالمليارات، وأنه يمنع إطلاق أو صرف أي مبالغ من الودائع، وخاصة ودائع قبل 2018".
ويضيف أحمد: "لم أستطع سحب أي مبلغ مالي لأقوم بإسعاف زوجتي المريضة إلى المستشفى، واضطررت أن أبيع قطعة أرض أملكها لأتمكن من علاج زوجتي، خاصة أني لم أتعود أن أستلف أو أطلب المساعدة من أحد".
حال أحمد هو حال الدكتورة في جامعة صنعاء فاتن عبده، التي ظهرت في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تشتكي بألم من عدم قدرتها على سحب مبلغ مالي من رصيدها في البنك كي تسافر إلى القاهرة لاستكمال علاجها.
وقامت جماعة الحوثيين بالسيطرة على البنوك في صنعاء، وألزمتها بعدم سحب ودائع المودعين فيها، ما جعل المودعين يواجهون أزمة تتعلق بمصادرة حقوقهم المالية في البنوك، في ظل عجزهم عن سحب أي مبلغ مالي من أرصدتهم.
إجراءات غير قانونية تمارسها جماعة الحوثي، لكنها ترى أنها من خلال هذا الإجراء تحافظ على سعر الصرف في مناطق سيطرتها والذي يساوي 535 ريالاً مقابل الدولار، كما أنها تخشى من سحب العملة الصعبة من مناطق سيطرتها، وبالتالي حدوث انهيار وتضخم اقتصادي. وكان المودعون في بنك اليمن الدولي نظموا في مايو الماضي احتجاجاً أمام مقر البنك، غير أن جماعة الحوثي عززت البنوك بحمايات عسكرية، ومنعت هذه الاحتجاجات التي تأتي في ظل أزمة في السيولة المالية تعانيها مناطق الحوثيين، خاصة في ظل امتناع الجماعة عن صرف رواتب الموظفين منذ سبتمبر 2016.
ويبلغ حجم الودائع المحتجزة لمواطنين من عملاء البنوك نحو 4.5 مليارات دولار، وفقاً لتقرير عن التطورات المالية الصادر عن وزارة المالية الموالية للحوثيين، ولا يتضمن الرقم الودائع الخاصة بالمؤسسات والشركات الحكومية. واتهم محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي جماعة الحوثيين بتدمير القطاع المصرفي والمالي، وطبع عملة معدنية جديدة، وتجميد ومصادرة حسابات المواطنين بسبب معارضتهم سياساتهم القمعية.
يقول أحمد (الذي فضل عدم ذكره اسمه كاملاً) لـ "العربي الجديد": "ذهبت إلى بنك سبأ الإسلامي الذي أودعت فيه أموالي، وكنت أريد سحب جزء من المال من رصيدي، لكني لم أستطع سحب أي مبلغ بحجة أن البنك المركزي يحتجز لهم مبالغ بالمليارات، وأنه يمنع إطلاق أو صرف أي مبالغ من الودائع، وخاصة ودائع قبل 2018".
ويضيف أحمد: "لم أستطع سحب أي مبلغ مالي لأقوم بإسعاف زوجتي المريضة إلى المستشفى، واضطررت أن أبيع قطعة أرض أملكها لأتمكن من علاج زوجتي، خاصة أني لم أتعود أن أستلف أو أطلب المساعدة من أحد".
- فوضى البنوك
حال أحمد هو حال الدكتورة في جامعة صنعاء فاتن عبده، التي ظهرت في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تشتكي بألم من عدم قدرتها على سحب مبلغ مالي من رصيدها في البنك كي تسافر إلى القاهرة لاستكمال علاجها.
وقامت جماعة الحوثيين بالسيطرة على البنوك في صنعاء، وألزمتها بعدم سحب ودائع المودعين فيها، ما جعل المودعين يواجهون أزمة تتعلق بمصادرة حقوقهم المالية في البنوك، في ظل عجزهم عن سحب أي مبلغ مالي من أرصدتهم.
إجراءات غير قانونية تمارسها جماعة الحوثي، لكنها ترى أنها من خلال هذا الإجراء تحافظ على سعر الصرف في مناطق سيطرتها والذي يساوي 535 ريالاً مقابل الدولار، كما أنها تخشى من سحب العملة الصعبة من مناطق سيطرتها، وبالتالي حدوث انهيار وتضخم اقتصادي. وكان المودعون في بنك اليمن الدولي نظموا في مايو الماضي احتجاجاً أمام مقر البنك، غير أن جماعة الحوثي عززت البنوك بحمايات عسكرية، ومنعت هذه الاحتجاجات التي تأتي في ظل أزمة في السيولة المالية تعانيها مناطق الحوثيين، خاصة في ظل امتناع الجماعة عن صرف رواتب الموظفين منذ سبتمبر 2016.
ويبلغ حجم الودائع المحتجزة لمواطنين من عملاء البنوك نحو 4.5 مليارات دولار، وفقاً لتقرير عن التطورات المالية الصادر عن وزارة المالية الموالية للحوثيين، ولا يتضمن الرقم الودائع الخاصة بالمؤسسات والشركات الحكومية. واتهم محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي جماعة الحوثيين بتدمير القطاع المصرفي والمالي، وطبع عملة معدنية جديدة، وتجميد ومصادرة حسابات المواطنين بسبب معارضتهم سياساتهم القمعية.
