دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اليوم، إلى تكثيف الضغط الدولي عبر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، من خلال فرض عقوبات إضافية على قادة جماعة الحوثي، وتصعيد قضية اختطاف موظفي المنظمات الدولية من قبل الصحفيين والناشطين في مختلف وسائل الإعلام الدولي لكشف حجم الانتهاكات الحوثية، وزيادة الوعي العالمي بمخاطرها، وتحريك المسار القانوني عبر رفع دعوات قضائية في مختلف المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم.

وأشار معمر الإرياني في تصريح صحفي، إلى أن مع اقتراب مرور مائة يوم من موجة الاختطافات التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وطالت أكثر من خمسين من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي هانس جروندبرج، وعددا من المنظمات الدولية والمحلية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، وتم إخفاؤهم قسريا، مازالت مستمرة لنهجها في التضييق على المنظمات والضغط عليها وتسخير أنشطتها لخدمة أهدافها الخبيثة.

ولفت الإرياني إلى أن جماعة الحوثي سبق أن قامت خلال الأعوام الماضية باختطاف العشرات من موظفي الأمم المتحدة، وتواصل اختطاف ثلاثة منهم، اثنين منذ نوفمبر 2021، وآخر منذ أغسطس 2023، و11 من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية المحليين "السابقين، الحاليين"، منذ قرابة عامين ونصف، إضافة إلى ثلاثة آخرين اختطفتهم في 8 يونيو المنصرم، وأخفتهم قسريا في ظروف غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم، أو السماح لهم بمقابلة أسرهم.

ونوه الإرياني بأن فقاً للقانون الدولي الإنساني، فالعاملون في المنظمات الإنسانية يتمتعون بحماية خاصة تضمن سلامتهم وأمنهم أثناء أداء مهامهم، وتنص اتفاقيات جنيف، خاصة الاتفاقية الرابعة، على حماية المدنيين والعاملين في الميدان الإنساني في مناطق النزاع المسلح، بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف على ضرورة معاملة جميع الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية معاملة إنسانية، وتنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للأشخاص المعنيين بالأعمال الإنسانية على أن "العاملين في المجال الإنساني يجب أن يتمتعوا بحرية الحركة والوصول دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة.

وأكد الإرياني أن جماعة الحوثي اعتبرت المواقف الدولية المترددة، ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث للآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وشدد على أن "موقف المجتمع الدولي المتراخي في التعامل مع الحوثيين طيلة السنوات الماضية وغض الطرف عن ممارساتهم، ساهم في الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم فيها الجماعة مقار المنظمات الدولية، وتقتادهم بالعشرات لمعتقلاتها، وتوجه لهم تهم بالجاسوسية".