> جنيف «الأيام» خاص:
أكدت الحكومة، أن الاستحقاقات الحقوقية ستظل محل اهتمامها وأولوية قصوى من أولوياتها رغم التحديات التي تواجهها جماعة الحوثي وما نتج عنه من تداعيات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، اليوم الإثنين، في جلسة اعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة ضمن أعمال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا في مدينة جنيف بسويسرا.
وأشار عرمان إلى اهتمام ومتابعة أجهزة الحكومة المعنية بإعمال حقوق الإنسان ومن منظمات المجتمع المدني وبدعم من المجتمع الإقليمي والدولي.. موضحًا أن أهم ما ستقوم به الحكومة على المستوى الحقوقي هو حث مجلس النواب عند استعادة نشاطه على مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والمنبثقة من التوصيات التي قبلت بها الحكومة اليمنية من أجل حماية وصيانة تلك الحقوق.
ونبه عرمان إلى استهداف جماعة الحوثي للسلطة القضائية وتدمير استقلاليتها وتحويلها إلى أداة للعقاب وكذلك العبث بمنظومة القوانين والتراجع عن كل ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة.
وقال "إننا مثل كل الشعوب التي تسحقها الحروب ندرك أكثر من غيرنا جدوى التضامن الإنساني والأثر البالغ للدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لنا ولذا نحن أكثر من غيرنا نحرص على منح هذه الفعاليات مساحة أوسع للعمل والتأثير، وفي نفس الوقت ندرك أهمية تصويب أية أخطاء قد تعتري مواقفها أو أنشطتها وعلى رأسها مفوضية حقوق الأنسان وممثلها في اليمن".
ولفت إلى موقف المفوضية من حملات الاعتقال والإخفاء القسري التي نفذتها جماعة الحوثي ضد ممثليها وآخرين من منظمات إنسانية أخرى في اليمن وحرمانهم من أبسط الحقوق على مدار الأعوام السابقة ولكن بصورة مكثفة في العام الأخير.
وقال: "لم يكن هناك أي موقف جاد من ممثل المفوضية في اليمن بل تم التعتيم على عدد من قضايا الاختطاف التي تمت لموظفين في عام 2022 و 2023 قبل الاختطافات الواسعة التي حدثت مطلع هذا العام 2024 كما تم اقتحام مبنى المفوضية في صنعاء المحتلة من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية مرات عديدة آخرها أثناء زيارة السيد جوليان ممثل المفوضية" .
وأعرب عرمان عن قلق الحكومة البالغ تجاه التعاطي غير الجاد من قبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن مع أزمة اختطاف واحتجاز موظفي الأمم المتحدة من خلال تردده في اتخاذ إجراءات حاسمة والتصريح ببيانات واضحة حول هذه الانتهاكات.. موضحًا أن هذه الاستجابة الضعيفة والموقف المتهاون إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان كان له أيضًا الأثر السلبي الكبير على سلامة الموظفين الدوليين العاملين في مناطق النزاع وأدى إلى تآكل الثقة بقدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في حماية حقوق الإنسان وحماية موظفيها.
وطالب عرمان بضرورة التحقيق في هذا الإخفاق واتخاذ خطوات فعلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل بما في ذلك تعزيز الرقابة الدولية وضمان التزام جميع ممثلي الأمم المتحدة بمعايير الشفافية والعدالة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، اليوم الإثنين، في جلسة اعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة ضمن أعمال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا في مدينة جنيف بسويسرا.
وأشار عرمان إلى اهتمام ومتابعة أجهزة الحكومة المعنية بإعمال حقوق الإنسان ومن منظمات المجتمع المدني وبدعم من المجتمع الإقليمي والدولي.. موضحًا أن أهم ما ستقوم به الحكومة على المستوى الحقوقي هو حث مجلس النواب عند استعادة نشاطه على مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والمنبثقة من التوصيات التي قبلت بها الحكومة اليمنية من أجل حماية وصيانة تلك الحقوق.
ونبه عرمان إلى استهداف جماعة الحوثي للسلطة القضائية وتدمير استقلاليتها وتحويلها إلى أداة للعقاب وكذلك العبث بمنظومة القوانين والتراجع عن كل ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة.
وقال "إننا مثل كل الشعوب التي تسحقها الحروب ندرك أكثر من غيرنا جدوى التضامن الإنساني والأثر البالغ للدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لنا ولذا نحن أكثر من غيرنا نحرص على منح هذه الفعاليات مساحة أوسع للعمل والتأثير، وفي نفس الوقت ندرك أهمية تصويب أية أخطاء قد تعتري مواقفها أو أنشطتها وعلى رأسها مفوضية حقوق الأنسان وممثلها في اليمن".
ولفت إلى موقف المفوضية من حملات الاعتقال والإخفاء القسري التي نفذتها جماعة الحوثي ضد ممثليها وآخرين من منظمات إنسانية أخرى في اليمن وحرمانهم من أبسط الحقوق على مدار الأعوام السابقة ولكن بصورة مكثفة في العام الأخير.
وقال: "لم يكن هناك أي موقف جاد من ممثل المفوضية في اليمن بل تم التعتيم على عدد من قضايا الاختطاف التي تمت لموظفين في عام 2022 و 2023 قبل الاختطافات الواسعة التي حدثت مطلع هذا العام 2024 كما تم اقتحام مبنى المفوضية في صنعاء المحتلة من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية مرات عديدة آخرها أثناء زيارة السيد جوليان ممثل المفوضية" .
وأعرب عرمان عن قلق الحكومة البالغ تجاه التعاطي غير الجاد من قبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن مع أزمة اختطاف واحتجاز موظفي الأمم المتحدة من خلال تردده في اتخاذ إجراءات حاسمة والتصريح ببيانات واضحة حول هذه الانتهاكات.. موضحًا أن هذه الاستجابة الضعيفة والموقف المتهاون إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان كان له أيضًا الأثر السلبي الكبير على سلامة الموظفين الدوليين العاملين في مناطق النزاع وأدى إلى تآكل الثقة بقدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في حماية حقوق الإنسان وحماية موظفيها.
وطالب عرمان بضرورة التحقيق في هذا الإخفاق واتخاذ خطوات فعلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل بما في ذلك تعزيز الرقابة الدولية وضمان التزام جميع ممثلي الأمم المتحدة بمعايير الشفافية والعدالة.
