> صنعاء «الأيام»:
أيدت محكمة الاستئناف الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء حكم الإعدام الصادر بحق مدير قسم شرطة "ضلاع شملان" شمال غرب المدينة وعدد من أفراده، على خلفية حادثة مقتل أحد مشرفي جماعة الحوثي في اشتباك مسلح وقع أثناء أداء طاقم القسم لمهامهم الأمنية قبل نحو أربع سنوات.
ووفقًا لمصادر أمنية وقضائية في صنعاء، تعود القضية إلى منتصف يونيو 2020، حين كُلّف قسم شرطة ضلاع شملان، بأمر رسمي من عمليات أمن محافظة صنعاء، بتوفير حماية أمنية لمحافظ المحافظة عبدالباسط الهادي وعدد من مسؤولي السلطة المحلية أثناء تنفيذهم حملة إزالة اعتداءات عمرانية في المنطقة.
وأثناء تنفيذ المهام تعرّضت الحملة لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين يتبعون ما يُعرف بـ "عصابة الأراضي"، مدعومين من بعض المتنفذين، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن وبحسب التقرير الأمني، تمكن طاقم القسم من ضبط خمسة من المسلحين المتورطين في الحادثة، وتم إيداعهم في الحجز التابع للقسم، لكن الأحداث سرعان ما تصاعدت بشكل دراماتيكي، إذ حاول القيادي الحوثي "لطف زياد" المعروف بـ "أبو أيوب"، إخراج المسجونين بالقوة، وهاجم القسم مع مجموعة من مرافقيه وتشير الروايات الأمنية إلى أن "أبو أيوب" هو من بادر بإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل مسؤول الحجز في القسم، قبل أن يُقتل هو نفسه في تبادل لإطلاق النار.
وبدلاً من فتح تحقيق محايد في ملابسات الحادث، تفاجأ مدير قسم الشرطة وضباطه بإجراءات قضائية تعسفية ضدهم، شملت الإيقاف، والحرمان من الزيارة والاتصال، وتحوير الوقائع في محاضر الضبط، ووفقًا لشهادات متطابقة تم تجاهل عملية اقتحام القسم من قبل مسلحين حوثيين، ونهب السلاح، والاعتداء على الأفراد، بينما تم الإفراج عن المتهمين الحقيقيين في قتل ضابط الحجز.
وما أثار المزيد من الجدل، هو قيام الأجهزة القضائية بفصل القضية إلى ملفين منفصلين، أحدهما يتعلق بمقتل "أبو أيوب"، فيما تم تجاهل ملف الهجوم على القسم كليًا، وسط مزاعم بتدخلات من قيادات أمنية نافذة سعت لطمس الحقائق، وتغيير محاضر الحادثة بعد شهرين من وقوعها.
اللافت أن المتهمين في هذه القضية وبينهم مدير القسم تم وصفهم من قبل بعض عناصر الجماعة بأنهم "عفافيش ودواعش"، في إشارة إلى انتمائهم السابق للشرعية وعدم ولائهم لجماعة الحوثي، وهو ما اعتبره مراقبون دافعًا سياسيًا خلف الحكم القضائي القاسي.
في الوقت الذي يواصل فيه المتهمون مناشدتهم لوزارة الداخلية والمجتمع اليمني بإنصافهم وإعادة التحقيق في القضية من زاوية قانونية لا سياسية، تعيش عائلاتهم حالة من الذهول والمرارة، خاصة مع غياب أي محاسبة للمهاجمين الفعليين ومرتكبي الانتهاكات ضد مركز الشرطة وضباطه.
ويأتي هذا الحكم وسط مناخ أمني وقضائي متوتر، تتصاعد فيه انتقادات النشطاء والحقوقيين لما يصفونه بـ "تسييس العدالة" واستغلال القضاء من قبل الحوثيين لتصفية الحسابات داخل أجهزة الدولة، نقلا عن موقع نافذة اليمن.
ووفقًا لمصادر أمنية وقضائية في صنعاء، تعود القضية إلى منتصف يونيو 2020، حين كُلّف قسم شرطة ضلاع شملان، بأمر رسمي من عمليات أمن محافظة صنعاء، بتوفير حماية أمنية لمحافظ المحافظة عبدالباسط الهادي وعدد من مسؤولي السلطة المحلية أثناء تنفيذهم حملة إزالة اعتداءات عمرانية في المنطقة.
وأثناء تنفيذ المهام تعرّضت الحملة لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين يتبعون ما يُعرف بـ "عصابة الأراضي"، مدعومين من بعض المتنفذين، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن وبحسب التقرير الأمني، تمكن طاقم القسم من ضبط خمسة من المسلحين المتورطين في الحادثة، وتم إيداعهم في الحجز التابع للقسم، لكن الأحداث سرعان ما تصاعدت بشكل دراماتيكي، إذ حاول القيادي الحوثي "لطف زياد" المعروف بـ "أبو أيوب"، إخراج المسجونين بالقوة، وهاجم القسم مع مجموعة من مرافقيه وتشير الروايات الأمنية إلى أن "أبو أيوب" هو من بادر بإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل مسؤول الحجز في القسم، قبل أن يُقتل هو نفسه في تبادل لإطلاق النار.
وبدلاً من فتح تحقيق محايد في ملابسات الحادث، تفاجأ مدير قسم الشرطة وضباطه بإجراءات قضائية تعسفية ضدهم، شملت الإيقاف، والحرمان من الزيارة والاتصال، وتحوير الوقائع في محاضر الضبط، ووفقًا لشهادات متطابقة تم تجاهل عملية اقتحام القسم من قبل مسلحين حوثيين، ونهب السلاح، والاعتداء على الأفراد، بينما تم الإفراج عن المتهمين الحقيقيين في قتل ضابط الحجز.
وما أثار المزيد من الجدل، هو قيام الأجهزة القضائية بفصل القضية إلى ملفين منفصلين، أحدهما يتعلق بمقتل "أبو أيوب"، فيما تم تجاهل ملف الهجوم على القسم كليًا، وسط مزاعم بتدخلات من قيادات أمنية نافذة سعت لطمس الحقائق، وتغيير محاضر الحادثة بعد شهرين من وقوعها.
اللافت أن المتهمين في هذه القضية وبينهم مدير القسم تم وصفهم من قبل بعض عناصر الجماعة بأنهم "عفافيش ودواعش"، في إشارة إلى انتمائهم السابق للشرعية وعدم ولائهم لجماعة الحوثي، وهو ما اعتبره مراقبون دافعًا سياسيًا خلف الحكم القضائي القاسي.
في الوقت الذي يواصل فيه المتهمون مناشدتهم لوزارة الداخلية والمجتمع اليمني بإنصافهم وإعادة التحقيق في القضية من زاوية قانونية لا سياسية، تعيش عائلاتهم حالة من الذهول والمرارة، خاصة مع غياب أي محاسبة للمهاجمين الفعليين ومرتكبي الانتهاكات ضد مركز الشرطة وضباطه.
ويأتي هذا الحكم وسط مناخ أمني وقضائي متوتر، تتصاعد فيه انتقادات النشطاء والحقوقيين لما يصفونه بـ "تسييس العدالة" واستغلال القضاء من قبل الحوثيين لتصفية الحسابات داخل أجهزة الدولة، نقلا عن موقع نافذة اليمن.
