> عدن «الأيام» خاص:
بحثت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، اليوم، في العاصمة عدن، مع المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدرش إيبرت أسترد بكر، سُبل تعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ عدد من البرامج ضمن خطة الوزارة للمرحلة المقبلة.
واستعرضت المقطري خطة الوزارة في الجوانب المؤسسية والفنية التي تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها أتمتة العمل المؤسسي في الوزارة، وربط ديوان عام الوزارة بمكاتب الشؤون القانونية في الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحافظات عبر نظام إلكتروني موحد، بما يسهم في تحسين آليات المتابعة والرقابة، وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الفروع والدوائر القانونية في مختلف الجهات الحكومية.
وأشارت إلى إعادة طباعة الكتب القانونية، بعد مراجعتها وتنقيحها وإصدارها بصورة رسمية، بما يضمن توفير مراجع قانونية موثوقة ومعتمدة، لا سيما في ظل ما شهدته المرحلة الماضية من انتشار نسخ وطبعات قانونية غير رسمية أُدخلت عليها تعديلات من قبل مليشيات الحوثي، الأمر الذي يقتضي تعزيز دور الوزارة في حفظ النصوص القانونية الرسمية ونشرها وإتاحتها للجهات الحكومية والباحثين والمختصين.
وأكدت خلال اللقاء مدير برامج مؤسسة فريدرش إيبرت في اليمن محمود قياح اهتمام الوزارة ببرامج بناء ورفع قدرات كوادرها في مجالات الصياغة التشريعية، والترافع في قضايا الدولة، والرقابة القانونية، إلى جانب إعادة تفعيل أنشطة نشر الوعي القانوني عبر قطاع الرقابة والتوعية القانونية، باعتبارها من المجالات المحورية المرتبطة باختصاصات الوزارة ودورها في دعم سيادة القانون، وتطوير الأداء القانوني والمؤسسي في أجهزة الدولة.
من جانبها، أشادت بكر بتوجهات الحكومة في مجالات الإصلاح والحوكمة، وخطة وزارة الشؤون القانونية وما تضمنته من أولويات واضحة وبرامج عملية، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها وزيرة الشؤون القانونية منذ توليها حقيبة الوزارة.
وكما أكدت استعداد مؤسسة فريدرش إيبرت لتعزيز أوجه التعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مجالات التعاون المشترك.
واستعرضت المقطري خطة الوزارة في الجوانب المؤسسية والفنية التي تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها أتمتة العمل المؤسسي في الوزارة، وربط ديوان عام الوزارة بمكاتب الشؤون القانونية في الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحافظات عبر نظام إلكتروني موحد، بما يسهم في تحسين آليات المتابعة والرقابة، وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الفروع والدوائر القانونية في مختلف الجهات الحكومية.
وأشارت إلى إعادة طباعة الكتب القانونية، بعد مراجعتها وتنقيحها وإصدارها بصورة رسمية، بما يضمن توفير مراجع قانونية موثوقة ومعتمدة، لا سيما في ظل ما شهدته المرحلة الماضية من انتشار نسخ وطبعات قانونية غير رسمية أُدخلت عليها تعديلات من قبل مليشيات الحوثي، الأمر الذي يقتضي تعزيز دور الوزارة في حفظ النصوص القانونية الرسمية ونشرها وإتاحتها للجهات الحكومية والباحثين والمختصين.
وأكدت خلال اللقاء مدير برامج مؤسسة فريدرش إيبرت في اليمن محمود قياح اهتمام الوزارة ببرامج بناء ورفع قدرات كوادرها في مجالات الصياغة التشريعية، والترافع في قضايا الدولة، والرقابة القانونية، إلى جانب إعادة تفعيل أنشطة نشر الوعي القانوني عبر قطاع الرقابة والتوعية القانونية، باعتبارها من المجالات المحورية المرتبطة باختصاصات الوزارة ودورها في دعم سيادة القانون، وتطوير الأداء القانوني والمؤسسي في أجهزة الدولة.
من جانبها، أشادت بكر بتوجهات الحكومة في مجالات الإصلاح والحوكمة، وخطة وزارة الشؤون القانونية وما تضمنته من أولويات واضحة وبرامج عملية، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها وزيرة الشؤون القانونية منذ توليها حقيبة الوزارة.
وكما أكدت استعداد مؤسسة فريدرش إيبرت لتعزيز أوجه التعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مجالات التعاون المشترك.
