> غادرت الشرطة الاسترالية بابوا غينيا الحديدة امس الثلاثاء بعد أن قضت إحدى المحاكم في بورت مورسبي بأنه لا حصانة لهم من المحاكمة في البلاد,وقد جرى الان سحب معظم الضباط البالغ عددهم 154 جنديا الذين الحقوا بشرطة بابوا غينيا الجديدة على سبيل الاعارة في أيلول/سبتمبر الماضي لوقف تدهور الوضع الامني.

وقال رئيس وزراء أستراليا جون هاوارد أن تواجد الشرطة الاسترالية يمثل جزءا هاما في مبادرة كانبيرا التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات لمنع تصنيف بابوا غينيا الجديدة ضمن قائمة الدول الفاشلة.

وقال هاوارد للصحفيين " إذا أردنا تحقيق تحسن طويل الاجل في إدارة بابوا غينيا الجديدة فإن هذا النوع من المساعدة من جانب أستراليا أمر أساسي ولا يمكننا افتراض أن الوضع في بابوا غينيا الجديدة سيصلح نفسه بطريقة أخرى".

وقد أصدر خمسة قضاة بالمحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة حكما بالاجماع في نهاية الاسبوع قرروا فيه أن رفع الحصانة عن المسئولين الاستراليين لا يتماشى مع دستور البلاد.


وتنص المبادرة التي مضى عليها عام تقريبا بتقديم مليار دولار استرالي إضافي(780 مليون دولار أمريكي) كتمويل لبابوا غينيا الجديدة إذا وافقت على السماح بالحصانة من المقاضاة للرعايا الاستراليين العاملين ضباط شرطة أو موظفين كبار.

وتلقت بابوا غينيا الجديدة 50 مليار دولار استرالي (40 مليار دولار أمريكي) كمساعدات من أستراليا منذ أن أعلن سير مايكل سوماري الذي يشغل منصب رئيس وزراء البلاد لفترة ثانية الان الاستقلال في عام 1975.

وقررت كانبيرا في العام الماضي ربط تقديم المزيد من المساعدات بتبني ما أسمته بإجراءات " حسن الادارة" .

وقد تقبل سوماري ذلك على مضض لكنه أصبح ينتقد المبادرة بعد حادث وقع في آذار/مارس الماضي في مطار بريسباني حيث اضطر لخلع حذائه للتفتيش الامني . وطالب باعتذار رسمي وعندما لم يتلق هذا الاعتذار علق المبادرة .

وأدى سوء الادارة وانتشار الفساد والاتجاه إلى عدم الشرعية إلى إنزلاق بابوا غينيا الجديدة نحو الفوضى.

وأوضح تقرير للبنك الدولي صدر في أوائل هذا الشهر أن بابوا غينيا الجديدة هي الدولة الوحيدة في منطقة أسيا الباسفيكي التي تزداد فقرا.

ويعارض سوماري ربط المساعدات الاسترالية بإجراءات مكافحة الفساد وعاد إلى مورسيبي مؤخرا بعد جولة في المنطقة بحثا عن مصادر بديلة للمساعدات الاجنبية.