> رفضت الصين امس الاربعاء الانتقادات الامريكية بشأن سعر الصرف الثابت لعملتها وهاجمت اجراءات امريكية وأوروبية لكبح جماح صادرات المنسوجات الصينية ووصفتها بانها غير عادلة.

وتعكس الحرب الكلامية تنامي التوتر السياسي على جانبي المحيط الاطلسي بشأن فرص العمل المفقودة نتيجة الزيادة المستمرة في الواردات رخيصة التكلفة من الصين والكثير منها تنتجه مصانع شيدتها شركات امريكية وأوروبية.

وأمس الاول الثلاثاء حذرت الخزانة الامريكية بكين من انها ستصنف كشريك تجاري يتلاعب بسعر العملة ما لم تتخذ خطوات تجاه ثبات سعر اليوان أمام الدولار منذ نحو عشرة اعوام.

وقال وزير التجارة بو شي لاي إن بكين تدرس تقرير الخزانة ولكنها لا توافق على ما توصل اليه من نتائج.

وقال بو لرويترز على هامش منتدى اقتصادي "اعتقد انه غير منطقي."

ويوم امس الاول الثلاثاء اصدرت واشنطن اعنف تحذير حتى الان إزاء سياسة النقد الاجنبي الصارمة التي تطبقها الصين والتي يقول منتجون امريكيون إنها تقدر اليوان بأقل من قيمته بما يصل إلى 40 بالمئة مما يمنح المصدرين الصينيين ميزة غير عادلة في الاسواق العالمية.

وقالت وزارة الخزانة الامريكية في تقرير نصف سنوي إن الممارسات الصينية الحالية تمثل تهديدا للنمو الاقتصادي العالمي. وفي حالة التوصل
لنتيجة تفيد ان الصين تتلاعب بسعر العملة بالفعل فان ذلك سيفتح الباب امام اخذ اجراء انتقامي داخل نطاق قانون التجارة الدولي.

وبعد ساعات من الاتهامات الامريكية بدأت الصين تطبيق نظام جديد لتداول العملات الاجنبية يسمح بتداول عملات اخرى غير اليوان فيما يعد
خطوة كبيرة في جهود اصلاح نظام العملة الذي يخضع لسيطرة صارمة.

وقالت الصين منذ فترة اتها تنوي تحرير اليوان المحدد سعره عند 8.28 يوان مقابل الدولار منذ الازمة المالية في اسيا في عامي 1997 و1998.

واكد مسؤول كبير ما سبق أن أعلنه رئيس الوزراء وين جيا باو من أن الصين لن تجبر على التحرك.

وقال وي بن هوا نائب رئيس الهيئة المشرفة على النقد الاجنبي في الصين في مؤتمر تجاري في سنغافورة "نتفق مع كثير منكم على ان من الافضل للاقتصاد الصيني تطبيق نظام اكثر مرونة. ولكن ليس هناك اطار زمني لهذا التغيير لان الظروف لا تسمح بعد."

وقال وي إن اتهام الصين بانها تخفض سعر اليوان عن عمد لا اساس له وان على الولايات المتحدة "أن تصلح شؤونها الداخلية قبل أن تلوم الاخرين" على العجز في تجارتها.

كما ادان وزير التجارة تحرك الولايات المتحدة واوروبا لكبح المنسوجات الصينية.

وفي الاسبوع الماضي قررت واشنطن تقييد الواردات من السراويل والقمصان والملابس الداخلية الصينية بينما كثف الاتحاد الاوروبي الضغوط
أمس الاول الثلاثاء ويسعى لاجراء محادثات عاجلة بشان الواردات من القمصان القطنية وغزل الكتان ربما تقود لفرض قيود على صادراتها إلى الاتحاد
الاوروبي.

وقال بو انه كان امام الولايات المتحدة وبروكسل عشرة اعوام حتى نهاية 2004 لالغاء الحصص على واردات المنسوجات من الدول النامية بشكل تدريجي.

وقال "من المؤسف ان الدول المتقدمة مثل (الدول في) اوروبا والولايات المتحدة لم تفعل ذلك. احتفظوا بجزء رئيسي بين 70 إلى 90 بالمئة من الحصص حتى نهاية العام الماضي مما ادى إلى زيادة مؤقتة في صادرات المنسوجات الصينية في بداية هذا العام." والغيت الحصص اخيرا في اول يناير كانون الثاني.

وقال بو إن عشرات الملايين من مواطني الصين يعتمدون في معيشتهم على المنسوجات وان صادرات حجمها 1.26 مليار دولار تأثرت بالفعل بالقيود
الجديدة.

وقال "بعد أربعة اشهر بدأوا يضعون حدودا. نعتقد ان هذا غير مبرر."

وعند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في عام 2001 وافقت الصين على شروط تسمح للاتحاد الاوروبي بكبح زيادة الصادرات من الصين في غضون 15 يوما من بدء المشاورات الرسمية إذا لم تأخذ بكين اجراء فعالا للحد من الصادرات.

واضحت الزيادة الحادة للواردات الرخيصة من الصين قضية حساسة في كثير من الدول الاوروبية وفي الحملة التي تسبق استفتاء فرنسا على الدستور الاوروبي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

غير أن بو قال إن الدول الغنية ينبغي أن تحترم اتفاقيات التجارة العالمية التي أبرمتها.

واضاف "في التجارة الدولية لا يمكن أن تكون هناك براجماتية. اذا كان النص لصالحك تطبقه واذ لم يكن لا تطبقه. مشكلة المنسوجات الحالية مثال على ذلك."