البرلمان المصري يرفع الحصانة عن نائبين من الاخوان متهمين بالانتماء لجماعة محظورة

> القاهرة «الأيام» ا.ف.ب :

> قرر مجلس الشعب المصري أمس الأربعاء رفع الحصانة عن نائبين من جماعة الاخوان المسلمين بناء على طلب النائب العام عبد المجيد محمود لاتهاهمها ب"ادارة اجتماعات تنظيمية لجماعة محظورة".

ووافق المجلس باغلبية 181 عضوا جميعهم من الحزب الوطني على رفع الحصانة عن النائبين صبري عامر ورجب ابو زيد بينما اعترض 118 نائبا بينهم 17 من الحزب الوطني والباقون من احزاب المعارضة والمستقلون ومن كتلة الاخوان (88 نائبا).

ومن نواب الحزب الوطني الذين اعترضوا على رفع حصانة رئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب نقيب الاطباء حمدي السيد ورئيس لجنة النقل والمواصلات حمدي الطحان، حسب ما افاد مراسل فرانس برس.

وكانت اجهزة الامن القت القبض على عامر وابو زيد مع عدد اخر من كوادر الاخوان في 29 نيسان/ابريل الماضي في منزل في مدينة المنوفية (دلتا النيل) واكدت انذاك انهما كانا يشاركان "في اجتماع تنظيمي" للجماعة غير ان النائب العام قرر الافراج عن النائبين بعد 48 ساعة بسبب تمتعهما بالحصانة وطلب في ذات الوقت من مجلس الشعب رفعها عنهما.

واتهم رجب ابو زيد امام مجلس الشعب اليوم الحكومة بانها تريد رفع الحصانة عن نواب الاخوان "لمنعهم من اداء دورهم البرلماني".

وقال النائب حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الاخوان في البرلمان ان هناك طلبا اخر من النائب العام برفع الحصانة عن نائب ثالث للاخوان هو عبد العظيم جاد الحق.

واصدرت كتلة الاخوان في مجلس الشعب بيانا انتقدت فيه قرار اللجنة التشريعية للمجلس التي وافقت امس على رفع الحصانة. وقال البيان ان رفع الحصانة تم "بناء على اتهام كيدي وكلام مرسل لا يستند الى دليل".

يذكر ان جماعة الاخوان المسلمين لا تتمتع بوضع قانوني في مصر ولكن السلطات تتغاضى نسبيا عن انشطتها.

والقت اجهزة الامن خلال الشهور الاخيرة القبض على مئات من اعضاء الاخوان افرجت بعد ذلك عن بعضهم.

واحال الرئيس المصري حسني مبارك 33 من قادة الاخوان من بينهم نائب المرشد العام المسؤول المالي للجماعة خيرت الشاطر الى محكمة عسكرية بدات في نظر قضيتهم في نيسان/ابريل الماضي.

وقررت محكمة القضاء الاداري أمس الأول وقف قرار رئيس الجمهورية احالة قادة الاخوان الى القضاء العسكري غير ان هيئة قضايا الدولة (بمثابة هيئة الدفاع عن السلطة التنفيذية) قدمت الاربعاء استشكالا لوقف تنفيذ قرار محكمة القضاء الاداري امام محكمة الامور المستعجلة التي حددت التاسع عشر من الشهر الجاري موعدا لنظره.

وتشهد مصر باستمرار سجالا حول مدى قانونية اللجوء للمحاكم المستعجلة لوقف قرارات محكمة القضاء الاداري اذ يعتبر معظم القانونيين ان محكمة الامور المستعجلة غير مختصة بوقف قرارات المحاكم الادارية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى