> علمت «الأيام» بأن المساعي التي بذلتها قيادة السلطة المحلية ومشايخ وأعيان ووجهاء مديرية حبيل جبر بمحافظة لحج لاحتواء تداعيات حادث الاقتحام، الذي تعرضت له محكمة حبيل جبر الابتدائية يوم السبت الماضي من قبل مجموعة مسلحة أقدمت على اقتحام المبنى وإخراج العاملين والموظفين في المحكمة بمن فيهم قاضي المحكمة وممثل النيابة وإغلاقها بالسلاسل الحديدية والأقفال، قد فشلت في إقناع الجماعة المسلحة بالموافقة على الحلول والمعالجات التي خرج بها اللقاء الموسع للمشايخ والأعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية مع قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمديرية، الذي انعقد يوم الأربعاء بمبنى السلطة المحلية في محاولة لاحتواء الموقف والحيلولة دون وصول القوة الأمنية التي أقرت اللجنة الأمنية بالمحافظة في اجتماعها الأخير إرسالها إلى المديرية لإلقاء القبض على الجماعة المسلحة، التي رفضت تسليم نفسها للأجهزة الأمنية بالمديرية.

وتفيد معلومات بأن رفض الجماعة المسلحة لنتائج اللقاء الموسع جاء بعد اعتراضها على الفقرة التي تنص على ضرورة حضورهم مع المشايخ والأعيان إلى مبنى الأمن صباح أمس الخميس لتقديم اعتذار رسمي للسلطة المحلية والأمن وقاضي المحكمة وعضو النيابة عما حدث من اعتداء على المحكمة، ووضع التزامات وضمانات كافية بعدم تكرار ما حدث حتى يتم إنزال لجنة من التفتيش القضائي إلى المحكمة للنظر في شكواهم وما سيسفر عن ذلك النزول من نتائج.

وكان مشايخ وأعيان ووجهاء مديرية حبيل جبر عبروا عن استيائهم لحادث اقتحام المحكمة، وأكدوا ضرورة رفع المظاهر المسلحة وحفظ الأمن والاستقرار بالمديرية وتكليف لجنة برئاسة الأخ خالد عبدالله مطلق، مدير عام المديرية للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد رئيس المحكمة ومتابعة الجهات المختصة بالمحافظة بإنزال لجنة من التفتيش القضائي إلى محكمة حبيل جبر.

وأوصى مشايخ وأعيان ووجهاء حبيل جبر في ختام محضر لقائهم بقيادة السلطة المحلية والأمن، أوصوا قيادة المحافظة بإيلاء الاهتمام لنصيب المديرية من المشاريع الحيوية والخدمية التي تفتقر إليها.