وزير النفط: انعدام الغاز سببه جشع التهريب وصعوبة المواصلات والمشاكل القبلية في مأرب
خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
عقد صباح أمس بمبنى وزارة النفط والمعادن الاجتماع التأسيسي لمجلس الشفافية اليمني في الصناعات الاستخراجية، برعاية كل من الأخوين عبدالكريم الأرحبي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وخالد محفوظ بحاح، وزير النفط والمعادن. وقد استهل الاجتماع بكلمة ألقاها الأخ وزير النفط مقدماً نبذة عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
ثم تحدث الأخ نجيب الشرفي، مستشار وزير النفط والمعادن لشؤون اليمننة والتدريب والمصادر البشرية مستعرضاً عملية اختيار أعضاء المجلس وشروط تكوين المجلس، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس مرشحون من المؤسسات الحكومية المعنية ومن منظمات المجتمع المدني ومن الشركات النفطية، يتولون الاهتمام بإعداد مسودة لمذكرة تفاهم تحدد فيها مهام المجلس وإعداد مسودة لبرنامج العمل. وقال إنه بعد انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول ستتم المرحلة الثانية وهي مرحلة الإعداد لاستمارة خاصة بالبيانات المطلوب الإفصاح عنها من قبل المؤسسات الحكومية واختيار مؤسسة (خاصة) مالية (مراقب مالي) لتنقل المعلومات إليه من الجهات الحكومية والشركات ويقوم بمطابقتها.. مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة تتمثل بالإفصاح عن البيانات، التي يأتي خلالها تقديم نموذج للتقرير الصادر والبيانات للمراقب المالي وضمان توافق التطابق في البيانات مع المعايير والأسس الدولية وإصدار التقرير وقيام المدير المالي (الخاص) بوضع التوصيات للموارد المستخرجة.
وأوضح أن مهام المجلس تتلخص في تحديد مهمة أعضاء المجلس واعتماد برنامج العمل والموافقة على استمارة طلب البيانات من الحكومة والشركات النفطية وتعيين الجهة المسؤولة عن المراقبة أو المراقب المالي وإصدار التقرير. أما بالنسبة لأعضاء المجلس، فقد أعلن أنهم: نبيل شيبان (وزارة التخطيط والتعاون الدولي)، طارق الشرفي (المالية)، د.سعدالدين بن طالب (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد)، د. محمد صالح مقبل (النفط والمعادن)، جون ميشيل لافرن (شركة توتال الفرنسية)، أمين زبارة (شركة صافر)، عبده سويدي (كنديان نكسن بتروليم)، عادل الشجاع (حزب تيار المستقبل)، يوسف أبوراس (مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان)، اسماعيل النعمان ( المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية).
ثم تحدث السيد أنور رأفت، ممثل البنك الدولي، مشيرا في كلمته إلى أن اليمن اتخذت خطوات جريئة وسريعة في تكوين المجلس وأن هناك (28) دولة منظمة للمبادرة الدولية للشفافية، مؤكدا أن المجلس اليمني للشفافية اتخذ خطوات سريعة وجدية لم يكن أحد يتوقعها، وإذا ما استمر في ذلك فإنه سيدعم المبادرة الدولية للشفافية، موجزا دور البنك الدولي في دعم المجلس اليمني للشفافية بما يؤدي إلى تطوير أداء المجلس، وأن الدعم سيقدمه المانحون من أجل أداء أفضل للمجلس لخدمة الرأي العام وتوجهات الحكومة في استقطاب المانحين.
ثم ألقى الأخ وزير النفط كلمة أشار فيها إلى أن الموافقة على مشروع إنشاء المجلس أخذت وقتا طويلا بحيث أصبح تحديا نفسيا كبيرا.
وقال:«كان هناك تحد نفسي وكل واحد منا يحب خصوصيته وهذا هو الوضع النظري، فما رأيكم أن تكشف كل أوراقك المالية للعامة وللجهات الرقابية؟».. مشددا على ضرورة كسر حاجز الخصوصية وإظهار كل شيء للعامة.
وأكد الوزير التزامه كجهة حكومية بعدم إخفاء المعلومة عن الرأي العام، مشيرا إلى «أن إخفاء المعلومة عن الشارع يخلق اعتقادا لدى الشارع أننا دولة غنية».
وقال إن إشراك منظمات المجتمع المدني هو لإعطاء الصورة الكاملة للمواطن بأن هذه المبادرة ستعطي كل التوقعات التي كان ينتظرها الرأي العام، «وهي من أدوات الحكم الرشيد، الذي نتهمه دائما بأنه غامض، ذلك أن من أدوات الحكم الرشيد وجود قانون للمناقصات وتأسيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووجود صحافة حرة نزيهة ووجود منظمات المجتمع المدني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة».
وأوضح الأخ الوزير قائلا: «ولكننا بحاجة إلى جرأة للحكم الرشيد، وبدأت هذه الجرأة في تخلي رئيس الجمهورية عن رئاسة القضاء الأعلى وبهذه المبادرة لا نقول إننا وصلنا إلى الكمال ومازلنا في مرحلة بناء القدرات وهدفنا في اليمن أن لا تكون في إنشاء مجلس فقط، ولكننا نهدف إلى أن تكون ضمن إطار اللجنة الدولية للشفافية وهذه المبادرة ليست لوزارة النفط بل أنها للجميع».
وقال الوزير إن إنشاء مجلس الشفافية هو من ضمن الأجندة الوطنية، وهو أمر وطني مساعد لتلقي المنح والمساعدات من المانحين.
وفي رده على سؤال لـ«الأيام» حول معايير اختيار أعضاء المجلس ومشاركة الإعلام في إرساء الشفافية.. قال الأخ الوزير:«المعايير هي معايير دولية في القطاع البترولي، وقد تم دعوة جميع الشركات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية بإعلان رسمي في الصحف الرسمية ونحن في الوزارة كنا فقط جهة منظمة وتم الانتخاب رسميا ورسالتنا للإعلام كانت واضحة ونحن تحدثنا عن الشفافية من قبل أن نعرف أي شيء عن الشفافية، وكانت هناك دائما حلقة مفقودة، وكان لابد لنا أن نعطي المعلومة لأصحابها، فعندما نحجب المعلومة نسلم الأمر للتكهنات».
وأضاف الوزير: «المعلومة هي أساس الثقة، وعلينا إشراك الجميع فيها، وهذا المجلس سوف يحاسب ويراقب ولدينا الجرأة الآن من خلال هذا المجلس أن نكشف كل أوراقنا ومعلوماتنا، وأرجو أن نخلق هذه الروح ولا يوجد صحف رسمية وطنية ومستقلة غير ذلك، والعكس فكلنا لابد أن نضع الوطن فوق كل اعتبار وقبل أن يفكر الإعلامي بوضع قلمه عليه أن يفكر أن اليمن أغلى، فليفكر كيف يبني لا كيف يهدم».
وبشأن ظاهرة انعدام الغاز، قال الوزير بحاح: «مادة الغاز وهي مادة مدعومة سعرها (405) ريالات في السوق، ولكن سعرها الحقيقي يصل إلى ما بين 1200ـ1500 ريال، وهذا جشع، هناك من يصدرها للخارج ، بمعنى أن هناك تهريبا، والمادة موجودة بنسبة %90 في مأرب، ومأرب يحدث فيها أحيانا أمور وصراعات قبلية تعيق حركة السير، فبالإضافة إلى معوقات المواصلات والتهريب هناك صيانة تجري في وحدات الإنتاج، كما يوجد بعض الاحتكار، ولدينا معمل جديد سيتم افتتاحه عام 2009م، وسيمد بـ(800) طن يوميا، سيحل مشاكل كثيرة، كما أن لدينا مشروعين للغاز في مأرب والمسيلة وسيكون للتصدير».
وفيما يتعلق بمشكلة مصافي حضرموت، قال الوزير بحاح: «مشكلة مصافي حضرموت مشكلة غريبة عجيبة، والمقاول لم ينفذ المشروع وعموما لدينا ما يقارب (27) طلبا لإنشاء مصافي في اليمن وطلب رسمي».
ثم تحدث الأخ نجيب الشرفي، مستشار وزير النفط والمعادن لشؤون اليمننة والتدريب والمصادر البشرية مستعرضاً عملية اختيار أعضاء المجلس وشروط تكوين المجلس، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس مرشحون من المؤسسات الحكومية المعنية ومن منظمات المجتمع المدني ومن الشركات النفطية، يتولون الاهتمام بإعداد مسودة لمذكرة تفاهم تحدد فيها مهام المجلس وإعداد مسودة لبرنامج العمل. وقال إنه بعد انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول ستتم المرحلة الثانية وهي مرحلة الإعداد لاستمارة خاصة بالبيانات المطلوب الإفصاح عنها من قبل المؤسسات الحكومية واختيار مؤسسة (خاصة) مالية (مراقب مالي) لتنقل المعلومات إليه من الجهات الحكومية والشركات ويقوم بمطابقتها.. مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة تتمثل بالإفصاح عن البيانات، التي يأتي خلالها تقديم نموذج للتقرير الصادر والبيانات للمراقب المالي وضمان توافق التطابق في البيانات مع المعايير والأسس الدولية وإصدار التقرير وقيام المدير المالي (الخاص) بوضع التوصيات للموارد المستخرجة.
وأوضح أن مهام المجلس تتلخص في تحديد مهمة أعضاء المجلس واعتماد برنامج العمل والموافقة على استمارة طلب البيانات من الحكومة والشركات النفطية وتعيين الجهة المسؤولة عن المراقبة أو المراقب المالي وإصدار التقرير. أما بالنسبة لأعضاء المجلس، فقد أعلن أنهم: نبيل شيبان (وزارة التخطيط والتعاون الدولي)، طارق الشرفي (المالية)، د.سعدالدين بن طالب (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد)، د. محمد صالح مقبل (النفط والمعادن)، جون ميشيل لافرن (شركة توتال الفرنسية)، أمين زبارة (شركة صافر)، عبده سويدي (كنديان نكسن بتروليم)، عادل الشجاع (حزب تيار المستقبل)، يوسف أبوراس (مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان)، اسماعيل النعمان ( المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية).
ثم تحدث السيد أنور رأفت، ممثل البنك الدولي، مشيرا في كلمته إلى أن اليمن اتخذت خطوات جريئة وسريعة في تكوين المجلس وأن هناك (28) دولة منظمة للمبادرة الدولية للشفافية، مؤكدا أن المجلس اليمني للشفافية اتخذ خطوات سريعة وجدية لم يكن أحد يتوقعها، وإذا ما استمر في ذلك فإنه سيدعم المبادرة الدولية للشفافية، موجزا دور البنك الدولي في دعم المجلس اليمني للشفافية بما يؤدي إلى تطوير أداء المجلس، وأن الدعم سيقدمه المانحون من أجل أداء أفضل للمجلس لخدمة الرأي العام وتوجهات الحكومة في استقطاب المانحين.
ثم ألقى الأخ وزير النفط كلمة أشار فيها إلى أن الموافقة على مشروع إنشاء المجلس أخذت وقتا طويلا بحيث أصبح تحديا نفسيا كبيرا.
خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن
وأكد الوزير التزامه كجهة حكومية بعدم إخفاء المعلومة عن الرأي العام، مشيرا إلى «أن إخفاء المعلومة عن الشارع يخلق اعتقادا لدى الشارع أننا دولة غنية».
وقال إن إشراك منظمات المجتمع المدني هو لإعطاء الصورة الكاملة للمواطن بأن هذه المبادرة ستعطي كل التوقعات التي كان ينتظرها الرأي العام، «وهي من أدوات الحكم الرشيد، الذي نتهمه دائما بأنه غامض، ذلك أن من أدوات الحكم الرشيد وجود قانون للمناقصات وتأسيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووجود صحافة حرة نزيهة ووجود منظمات المجتمع المدني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة».
وأوضح الأخ الوزير قائلا: «ولكننا بحاجة إلى جرأة للحكم الرشيد، وبدأت هذه الجرأة في تخلي رئيس الجمهورية عن رئاسة القضاء الأعلى وبهذه المبادرة لا نقول إننا وصلنا إلى الكمال ومازلنا في مرحلة بناء القدرات وهدفنا في اليمن أن لا تكون في إنشاء مجلس فقط، ولكننا نهدف إلى أن تكون ضمن إطار اللجنة الدولية للشفافية وهذه المبادرة ليست لوزارة النفط بل أنها للجميع».
وقال الوزير إن إنشاء مجلس الشفافية هو من ضمن الأجندة الوطنية، وهو أمر وطني مساعد لتلقي المنح والمساعدات من المانحين.
وفي رده على سؤال لـ«الأيام» حول معايير اختيار أعضاء المجلس ومشاركة الإعلام في إرساء الشفافية.. قال الأخ الوزير:«المعايير هي معايير دولية في القطاع البترولي، وقد تم دعوة جميع الشركات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية بإعلان رسمي في الصحف الرسمية ونحن في الوزارة كنا فقط جهة منظمة وتم الانتخاب رسميا ورسالتنا للإعلام كانت واضحة ونحن تحدثنا عن الشفافية من قبل أن نعرف أي شيء عن الشفافية، وكانت هناك دائما حلقة مفقودة، وكان لابد لنا أن نعطي المعلومة لأصحابها، فعندما نحجب المعلومة نسلم الأمر للتكهنات».
وأضاف الوزير: «المعلومة هي أساس الثقة، وعلينا إشراك الجميع فيها، وهذا المجلس سوف يحاسب ويراقب ولدينا الجرأة الآن من خلال هذا المجلس أن نكشف كل أوراقنا ومعلوماتنا، وأرجو أن نخلق هذه الروح ولا يوجد صحف رسمية وطنية ومستقلة غير ذلك، والعكس فكلنا لابد أن نضع الوطن فوق كل اعتبار وقبل أن يفكر الإعلامي بوضع قلمه عليه أن يفكر أن اليمن أغلى، فليفكر كيف يبني لا كيف يهدم».
جانب من الحضور
وفيما يتعلق بمشكلة مصافي حضرموت، قال الوزير بحاح: «مشكلة مصافي حضرموت مشكلة غريبة عجيبة، والمقاول لم ينفذ المشروع وعموما لدينا ما يقارب (27) طلبا لإنشاء مصافي في اليمن وطلب رسمي».