مصر تجدد القمع الحكومي للمعارضة
> القاهرة «الأيام» سينثيا جونستون :
> تم إغلاق أبواب منظمة مصرية لحقوق الإنسان بينما تخوض معارك قضائية لإثبات اتهامات بالتعذيب في السجون المصرية أغلقتها الدولة للاشتباه بتلقيها أموالا من الخارج.
وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان هي من بين أحدث ضحايا حملة قمع للمعارضة استهدفت صحفيين ومنظمات حقوقية وجماعات سياسية معارضة مثل جماعة الإخوان المسلمين.
وفي الشهر المنقضي صدر حكم بحبس أربعة رؤساء تحرير صحف اتهموا بإهانة الرئيس حسني مبارك وأحيل رئيس تحرير إلى محاكمة جنائية متهما بنشر شائعات عن صحة مبارك وتم منع جماعة الإخوان من إقامة حفل الإفطار الرمضاني الذي تنظمه سنويا.
وقال المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضياء رشوان "ما أشعر به هو أن هناك نوعا من العصبية. إنهم عصبيون جدا في النظام."
وأضاف "الآن هناك جهد للإعداد لفترة ما بعد مبارك. ولا أحد يعلم ما هو الترتيب وماذا تم بالفعل وما هي فرص ابنه جمال مبارك (في أن يصل إلى الحكم)."
ولم يتح على الفور الحصول على تعقيب من متحدث باسم الحكومة المصرية.
ويقول مراقبون إن مصر تسعى باطراد لقمع الانتقاد لها سواء لنهجها السياسي أو سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان وذلك في الطريق إلى النقل النهائي للسلطة من مبارك الذي بلغ 79 عاما من عمره قضى منها ربع قرن في الحكم.
وأوضح خليفة لمبارك هو ابنه جمال الذي يبلغ من العمر 43 عاما والذي ينفي أن له طموحا في المنصب الرئاسي لكنه يتقلد منصبا كبيرا في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
ويقول مراقبون إنه أيا كان الخليفة فإن مصر عازمة على نقل سلس للسلطة يسبقه هدوء سياسي.
لكن عصبية الحكومة اقترنت بعدد من الحوادث سيئة السمعة وكانت سلسلة من إساءات الشرطة للموطنين خلال الشهور الأخيرة بالإضافة إلى الشائعات عن ضعف صحة الرئيس وهي الشائعات التي نفتها قرينته.
وبينما كانت الشائعات تتردد قالت مؤسسة ستاندارد آند بورز إن القاهرة تحتاج إلى أن تقنع الشعب بأن الإصلاحات الاقتصادية ستستمر بعد أن يترك مبارك الحكم من أجل أن يتحسن وضعها الائتماني.
وليس من المعروف ما إذا كان القمع سيقضي على المعارضة. وما زال رئيس تحرير صحيفة الدستور الذي اتهم أكثر من مرة بسبب كتاباته التي تنتقد الدولة يعمل,واستأنفت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان عملها تحت اسم جديد في مكاتب جديدة.
وأدى ضعف الضغط الأمريكي على مصر من أجل تحسين حقوق الإنسان إلى إطلاق يد الحكومة في العمل ضد المنتقدين في العام المنقضي خاصة جماعة الإخوان المسلمين أقوى جماعات المعارضة السياسية.
وقال جاسر عبد الرازق وهو نشط يعمل في القاهرة مع منظمة هيومان رايتس وتش لحقوق الإنسان "إنهم يحاولون أن يعودوا إلى اللعبة القديمة من أجل مواصلة الضغط إلى أن يبدأ الناس في فرض الرقابة على أنفسهم."
وأضاف "المنظمات التي استهدفت كانت المكان الذي استطاع أن يجعل للمعارضة صوتا."
وهناك حوالي 40 من أعضاء جماعة الإخوان بينهم عضو قيادي بارز يحاكمون أمام محكمة عسكرية بتهم تشمل الإرهاب وغسل الأموال وهي محاكمة استنكرتها المنظمات الحقوقية ومن بينها منظمة العفو الدولية باعتبارها غير عادلة.
وهناك أكثر من 120 آخرين من أعضاء الجماعة في السجن لكن لا صلة لهم بهذه القضية.
وهناك تباين تام بين غياب الرد الدولي على هذه القضية وغيرها عن الضغط الدبلوماسي الكثيف الذي تعرضت له مصر بسبب سجن الزعيم المعارض أيمن نور عام 2005 أو أستاذ علم الاجتماع سعد الدين إبراهيم عام 2002.
ويقول منتقدون إن غياب الرد الآن شجع السلطات على العمل ضد المنتقدين,وفي إبريل نيسان أغلقت السلطات دار الخدمات النقابية والعمالية التي قدمت مساعدة قانونية لعمال المصانع متهمة إياها بإثارة قلاقل عمالية وذلك بعد سلسلة من الإضرابات.
وأبرأ تقرير لجنة من خبراء الطب الشرعي عينتها الحكومة ساحة الشرطة من أي فعل خطأ أوائل الشهر الحالي في قضية طفل عمره 13 عاما ألقي القبض عليه للاشتباه بأنه سرق عبوات شاي وتوفي بعد وقت قصير من خروجه من مركز احتجاز تابع للشرطة.
وقالت منظمة مصرية تلقى احتراما دوليا هي مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف إن الطفل تعرض للضرب والصعق بالكهرباء ثم لم يلق الرعاية الطبية الكافية.
وفي قضية منفصلة ترفض أسرة محمود الدهشوري التي تقول إنه مات من التعذيب في مركز شرطة دفنه إلى أن يصدر تقرير من الطب الشرعي حول وفاته وذلك بحسب رواية نشرتها اليوم صحيفة المصري اليوم.
وتقول منظمات حقوق الإنسان الدولية إن التعذيب منهجي في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة في مصر. وتقول مصر إنها ضد التعذيب وتحاكم رجال الشرطة الذين يمارسونه. رويترز
وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان هي من بين أحدث ضحايا حملة قمع للمعارضة استهدفت صحفيين ومنظمات حقوقية وجماعات سياسية معارضة مثل جماعة الإخوان المسلمين.
وفي الشهر المنقضي صدر حكم بحبس أربعة رؤساء تحرير صحف اتهموا بإهانة الرئيس حسني مبارك وأحيل رئيس تحرير إلى محاكمة جنائية متهما بنشر شائعات عن صحة مبارك وتم منع جماعة الإخوان من إقامة حفل الإفطار الرمضاني الذي تنظمه سنويا.
وقال المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضياء رشوان "ما أشعر به هو أن هناك نوعا من العصبية. إنهم عصبيون جدا في النظام."
وأضاف "الآن هناك جهد للإعداد لفترة ما بعد مبارك. ولا أحد يعلم ما هو الترتيب وماذا تم بالفعل وما هي فرص ابنه جمال مبارك (في أن يصل إلى الحكم)."
ولم يتح على الفور الحصول على تعقيب من متحدث باسم الحكومة المصرية.
ويقول مراقبون إن مصر تسعى باطراد لقمع الانتقاد لها سواء لنهجها السياسي أو سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان وذلك في الطريق إلى النقل النهائي للسلطة من مبارك الذي بلغ 79 عاما من عمره قضى منها ربع قرن في الحكم.
وأوضح خليفة لمبارك هو ابنه جمال الذي يبلغ من العمر 43 عاما والذي ينفي أن له طموحا في المنصب الرئاسي لكنه يتقلد منصبا كبيرا في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
ويقول مراقبون إنه أيا كان الخليفة فإن مصر عازمة على نقل سلس للسلطة يسبقه هدوء سياسي.
لكن عصبية الحكومة اقترنت بعدد من الحوادث سيئة السمعة وكانت سلسلة من إساءات الشرطة للموطنين خلال الشهور الأخيرة بالإضافة إلى الشائعات عن ضعف صحة الرئيس وهي الشائعات التي نفتها قرينته.
وبينما كانت الشائعات تتردد قالت مؤسسة ستاندارد آند بورز إن القاهرة تحتاج إلى أن تقنع الشعب بأن الإصلاحات الاقتصادية ستستمر بعد أن يترك مبارك الحكم من أجل أن يتحسن وضعها الائتماني.
وليس من المعروف ما إذا كان القمع سيقضي على المعارضة. وما زال رئيس تحرير صحيفة الدستور الذي اتهم أكثر من مرة بسبب كتاباته التي تنتقد الدولة يعمل,واستأنفت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان عملها تحت اسم جديد في مكاتب جديدة.
وأدى ضعف الضغط الأمريكي على مصر من أجل تحسين حقوق الإنسان إلى إطلاق يد الحكومة في العمل ضد المنتقدين في العام المنقضي خاصة جماعة الإخوان المسلمين أقوى جماعات المعارضة السياسية.
وقال جاسر عبد الرازق وهو نشط يعمل في القاهرة مع منظمة هيومان رايتس وتش لحقوق الإنسان "إنهم يحاولون أن يعودوا إلى اللعبة القديمة من أجل مواصلة الضغط إلى أن يبدأ الناس في فرض الرقابة على أنفسهم."
وأضاف "المنظمات التي استهدفت كانت المكان الذي استطاع أن يجعل للمعارضة صوتا."
وهناك حوالي 40 من أعضاء جماعة الإخوان بينهم عضو قيادي بارز يحاكمون أمام محكمة عسكرية بتهم تشمل الإرهاب وغسل الأموال وهي محاكمة استنكرتها المنظمات الحقوقية ومن بينها منظمة العفو الدولية باعتبارها غير عادلة.
وهناك أكثر من 120 آخرين من أعضاء الجماعة في السجن لكن لا صلة لهم بهذه القضية.
وهناك تباين تام بين غياب الرد الدولي على هذه القضية وغيرها عن الضغط الدبلوماسي الكثيف الذي تعرضت له مصر بسبب سجن الزعيم المعارض أيمن نور عام 2005 أو أستاذ علم الاجتماع سعد الدين إبراهيم عام 2002.
ويقول منتقدون إن غياب الرد الآن شجع السلطات على العمل ضد المنتقدين,وفي إبريل نيسان أغلقت السلطات دار الخدمات النقابية والعمالية التي قدمت مساعدة قانونية لعمال المصانع متهمة إياها بإثارة قلاقل عمالية وذلك بعد سلسلة من الإضرابات.
وأبرأ تقرير لجنة من خبراء الطب الشرعي عينتها الحكومة ساحة الشرطة من أي فعل خطأ أوائل الشهر الحالي في قضية طفل عمره 13 عاما ألقي القبض عليه للاشتباه بأنه سرق عبوات شاي وتوفي بعد وقت قصير من خروجه من مركز احتجاز تابع للشرطة.
وقالت منظمة مصرية تلقى احتراما دوليا هي مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف إن الطفل تعرض للضرب والصعق بالكهرباء ثم لم يلق الرعاية الطبية الكافية.
وفي قضية منفصلة ترفض أسرة محمود الدهشوري التي تقول إنه مات من التعذيب في مركز شرطة دفنه إلى أن يصدر تقرير من الطب الشرعي حول وفاته وذلك بحسب رواية نشرتها اليوم صحيفة المصري اليوم.
وتقول منظمات حقوق الإنسان الدولية إن التعذيب منهجي في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة في مصر. وتقول مصر إنها ضد التعذيب وتحاكم رجال الشرطة الذين يمارسونه. رويترز