شركات صناعة السيارات الألمانية لا تستطيع تحمل خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون
> شتوتجارت «الأيام» د.ب.أ:
> حذر أحد خبراء صناعة السيارات في ألمانيا من أن شركات انتاج السيارات الفارهة لا تستطيع تحمل استخدام التكنولوجيا الخاصة بخفض انبعاثات غار ثاني أكسيد الكربون لأن سياراتهم القوية ستصبح باهظة الثمن لدرجة يستحيل تحملها.
وقد وضعت المفوضية الأوروبية التي تعد الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي نفسها على مسار تصادم مع صناعة السيارات في ألمانيا الأسبوع الماضي بموافقتها على فرض قيود صارمة على متوسط انبعاثات غار ثاني أكسيد الكربون التي تصدر عن السيارات.
وقال ويلي دياز، مدير معهد صناعة السيارات في جيسلينجين بالقرب من شتوتجارت إن خطط الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الانبعاثات المفرطة تمثل “هزيمة خطيرة لشركات صناعة السيارات الفارهة في ألمانيا.
وتوقع دياز في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن تحاول شركات صناعة السيارات الفارهة تمويل النظام الجديد من خلال رفع أسعار سياراتها. وقال: “في ظل المنافسة القوية، أشك في أنهم سينجحون في هذا الأمر”.
كما ستحاول الشركات الألمانية الكبرى تقليص تكاليف الإنتاج من أجل التعويض وهذا سيعني فقدان الوظائف في ألمانيا. وستعمل شركتا دايملر وبي إم دبليو على تغيير مكانها جزئيا إلى أسواق التصدير الرئيسية في آسيا والولايات المتحدة.
وأضاف الخبير الألماني “تلك الأسواق ستكون أكثر أهمية بالنسبة لهم.” متوقعا عملية توسع فى مصانعها في الولايات المتحدة أو حتى بناء مصانع جديدة تماما هناك. واضاف إن رفض المفوضية للعروض البديلة التي قدمتها شركات صناعة السيارات الألمانية يعد أمرا غير منطقي.
وأوضح أن الشركات الأوروبية لم تتفق فيما بينها. وستواجه الشركات الفرنسية والإيطالية “بالتأكيد” مشكلات أقل بكثير في الوفاء بمتطلبات المفوضية الأوروبية.
وكانت ألمانيا قد أعربت في وقت سابق عن استيائها من الطريقة التي تعتزم بها المفوضية الأوروبية تنفيذ القيود المفروضة على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون واعتبرت أن العقوبات تستهدف شركات انتاج السيارات الألمانية الكبيرة.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها توافق على السقف الأوروبي المتمثل في 120 جراما من غاز ثاني أكسيد الفربون لكل كيلومتر بالنسبة لأسطول السيارات الأوروبية ولكن القواعد الأوروبية ستمثل تمييزا ضد ألمانيا وصناعة السيارات بها.
وقالت ميركل في برلين: “نعتقد أن الطريق المقترح غير مناسب من الناحية الاقتصادية.. نعتقد أنه سيكون على حساب شركات صناعة السيارات الألمانية ولذا فنحن لسنا سعداء بالنتائج.
وقد وضعت المفوضية الأوروبية التي تعد الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي نفسها على مسار تصادم مع صناعة السيارات في ألمانيا الأسبوع الماضي بموافقتها على فرض قيود صارمة على متوسط انبعاثات غار ثاني أكسيد الكربون التي تصدر عن السيارات.
وقال ويلي دياز، مدير معهد صناعة السيارات في جيسلينجين بالقرب من شتوتجارت إن خطط الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الانبعاثات المفرطة تمثل “هزيمة خطيرة لشركات صناعة السيارات الفارهة في ألمانيا.
وتوقع دياز في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن تحاول شركات صناعة السيارات الفارهة تمويل النظام الجديد من خلال رفع أسعار سياراتها. وقال: “في ظل المنافسة القوية، أشك في أنهم سينجحون في هذا الأمر”.
كما ستحاول الشركات الألمانية الكبرى تقليص تكاليف الإنتاج من أجل التعويض وهذا سيعني فقدان الوظائف في ألمانيا. وستعمل شركتا دايملر وبي إم دبليو على تغيير مكانها جزئيا إلى أسواق التصدير الرئيسية في آسيا والولايات المتحدة.
وأضاف الخبير الألماني “تلك الأسواق ستكون أكثر أهمية بالنسبة لهم.” متوقعا عملية توسع فى مصانعها في الولايات المتحدة أو حتى بناء مصانع جديدة تماما هناك. واضاف إن رفض المفوضية للعروض البديلة التي قدمتها شركات صناعة السيارات الألمانية يعد أمرا غير منطقي.
وأوضح أن الشركات الأوروبية لم تتفق فيما بينها. وستواجه الشركات الفرنسية والإيطالية “بالتأكيد” مشكلات أقل بكثير في الوفاء بمتطلبات المفوضية الأوروبية.
وكانت ألمانيا قد أعربت في وقت سابق عن استيائها من الطريقة التي تعتزم بها المفوضية الأوروبية تنفيذ القيود المفروضة على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون واعتبرت أن العقوبات تستهدف شركات انتاج السيارات الألمانية الكبيرة.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها توافق على السقف الأوروبي المتمثل في 120 جراما من غاز ثاني أكسيد الفربون لكل كيلومتر بالنسبة لأسطول السيارات الأوروبية ولكن القواعد الأوروبية ستمثل تمييزا ضد ألمانيا وصناعة السيارات بها.
وقالت ميركل في برلين: “نعتقد أن الطريق المقترح غير مناسب من الناحية الاقتصادية.. نعتقد أنه سيكون على حساب شركات صناعة السيارات الألمانية ولذا فنحن لسنا سعداء بالنتائج.