وزير التعليم العالي:التفكير بإنشاء جامعة بوادي حضرموت
> «الأيام» علي سالم اليزيدي:
>
خلال أيام عيد الأضحى المبارك زار الدكتور صالح علي باصرة وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي مدينته المكلا الحضرمية، عاد أهله وأصحابه والتقاه الناس هناك وتبادل معه الجميع أواصر المودة والمحبة، وتبادل معهم الكثير من الآراء والأفكار والهواجس ولم يفته شيء إذ إنه من رجال الوطن وحضرموت، وهو مايجعله على الدوام يتحسس ماينبض به الشارع وصدور الناس، ومع كل ماعرف عنه من اهتمام وطني كبير في المكلا وعدن التي عشقها وأسكنها قلبه، وصنعاء التي فتح بابها وزيرا مسئولا عن التعليم الرفيع واستراتيجيته كل هذا تحدث عنه فقال:
> اليوم أنتم في جامعة حضرموت فما الذي تحدثتم عنه؟
- نعم كان من الضروري أن نزور هذه الجامعة الكبيرة ونلتقي قيادتها وعلى رأسهم أ.د. أحمد عمر بامشموس والنواب وعمداء الكليات، وتم مناقشة قضايا عدة من أبرزها الموضوع الهام وهو التفكير في إنشاء جامعة بوادي حضرموت على اعتبار أن حضرموت محافظة كبيرة ومساحتها متباعدة وكذا مدنها وقراها، ولذا رأينا من حيث المنطق والتفكير بوجود جامعة مقرها الساحل وجامعة أخرى مقرها وادي حضرموت بمدينة سيئون، على اعتبار أن المسافة ما بين سيئون والمكلا حوالي 200/250 كم والمسافة من أبعد نقطة من سيئون إلى ثمود أكثر من 300 كم، ومناطق الصحراء الأخرى، وهي أكثر من مساحة محافظة من مجمل المساحة، وهنا اتفقنا أن يتم الإعداد وتشكيل لجنة من جامعة حضرموت لإعداد دراسة متكاملة أولا تحدد كم مخرجات التعليم الثانوي بمديريات الوادي والصحراء، وكم الذي يقبل منهم، وكم عدد الكليات الموجودة حاليا، وكم تستوعب الكليات، وما هي التخصصات المناسب فتحها من حضرموت الداخل والوادي، ويكون لها قيمة في سوق العمل في دول الجوار أو في اليمن أو في المحافظة وكذا إعطاء فرصة للطالبات، إذ إن أكبر نسبة لاتتعلم بحضرموت هي نسبة الفتيات، والسبب البعد من سيئون والقطن وحريضة والعبر والاتجاه إلى المكلا، وبالتالي يجعل التعلم من الحصول على التخصصات وإدارته حتى بيوتهم بشكل أفضل، فأبين لاتبعد عن عدن حوالي 50 كم ولدينا مشروع جامعة أبين ولحج لاتبعد 200 كم عن عدن، فإنشاء جامعة وادي حضرموت مسألة ضرورية وتخدم المهرة أيضا، وناقشنا أيضا الصورة الواضحة عما يحدث من إجراءات تطوير التعليم العالي في اليمن منها مشروع مركز تكنكة المعلومات الذي عقد اجتماع لمجلس الإدارة التابع له قبل عدة أيام، وكذا ماهو المطلوب من الجامعات أن تساهم به في الاشتراك السنوي بهدف أن التشغيل سيكون على حساب الجامعات، وأيضا موضع الربط الشبكي بين الجامعات، كما أطلعنا الإخوة في جامعة حضرموت على مسألة إعادة الهيكلة من وزارة التعليم العالي، وأيضا موضوع الاعتماد وضمان الجودة، وهذا يعتبر موضوعا مهما وخطيرا في الوقت نفسه، لذا أعلمناهم أن يبلغوا اساتذة الجامعة أن عمليه الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة ستأخذ بدرجة أساسية تقييم الأستاذ الجامعي من حيث السلوك والأداء والمستوى والمعارف، وهذ يعني التخلص من ثقافة الجامعة من الساعة الثامنة إلى الساعة 12 ظهرا، الجامعة من الصباح إلى الليل، وكذا التخلص من أميتهم في اللغة الانجليزية ومجال الكمبيوتر، يجب تعلم أساليب التدريس الحديثة، لابد من دورات تدريس ومهارات التدريس، مسألة الترقي لسنوات انتهت، الترقي سيكون الشرط والشهادة، والترقي عن طريق الأبحاث وتطوير المعارف، وعلى الأساتذة أن يخرجوا من ظاهرة الملازم والكتيبات الصغيرة، هذه مواضيع قبل عشرين سنة مضت، يجب فتح الانترنت والمعارف، وهذا سيجعلنا نوفر سيارة إنعاش عند التطوير الأكاديمي، إذ ستأخذ السيارة الأولى من لاتزال به حياة وسيبقى، والسيارة الأخرى هي سيارة الجنائز، ستؤدي إلى المقبرة من لايفيد ولاينفع وانتهى دوره في الجامعة.
الابتعاث والصوت المرفوع بالشكوى
> هناك قضية تطرح نفسها أمامنا هي الابتعاث إلى الخارج والتساؤل الذي يدور في المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص حضرموت وكثافتها الطلابية، عدن وكثافتها ومطالبتها في الابتعاث للطلاب، هناك معاناة وشكوى وصوت رافع.
- نعم هناك شكوى، نحن نعلن عن منح، إذ إن عدد المنح التي تتوفر لاتزيد على 500 منحة دراسية، نعلنها في الصحف، هناك منح جامعية ومنح تبادل ثقافة، ونأخذ حسب التحديد لكل محافظة 5 طلاب، وحسب الكثافة السكانية، وحضرموت تأخذ من 18 - 19 منحة زدناها منحة إضافية، عدن عندها حوالي 20 منحة دراسية، وفي كل الأحوال كل المحافظات تشكو من ضآلة المنح، ولكن المحافظات الجنوبية تشكو بشكل أكبر، والمشكلة هنا وزارة المالية وماتخصصه من عدد ومبلغ سنوي لهذه المنح، ووزارة المالية تعطي عددا محدودا ويتطلب أن تعطي عددا أكبر للمنح، وترفع المبالغ، وفي تفكيري إذا لم تكن المنح في تخصصات نادرة لاقيمة لها؛ لأنه عندنا سبع جامعات حكومية وهناك ماهو قادم، لهذا تستوجب قيمة المنحة، والإرسال العبثي لاداعي له، لدينا 7000 طالب وطالبة في الخارج مخصص لهم حوالي 33 مليار ريال، مايساوي تقريبا سبعة مليون دولار، وهو ما يوازي ميزانية جامعة صنعاء، لو فتحت جامعة جديدة وجرى التدريس بأفضل الطرق هو الأسلم لنا، ولهذا التوسع في مجال المنح النادرة هو الأهم والتقليص للمنح العادية، نحن الآن أوقفنا المنح في مجال العلوم الإنسانية، ظهر صوت واحتجاج من الأوائل ليش مانذهب؟ قلنا لاداعي لأننا منحناها للعلوم الطبيعية والنادرة، وسندفع رسوم غالية لدول كبيرة مثل أمريكا وبريطانيا ونيوزلندا وليس بلدان رخيصة في حدود 2000 و3000 دولار وما النتيجة؟ والهدف من الدول رفيعة المستوى والتعليم العالي المتطور هو حصول الطالب على لغة وعلوم وثقافة معتمدة ستخدم تطوير جامعاتنا وتنميتنا، ومسألة الإرسال إلى دول لايتحدث أحد لغتها إلا أهل بلدها ما الفائدة للطالب والمعيد وكذا الأستاذ الجامعي؟ وهذا هو الاتجاه لدينا باتخاذ استراتيجية التعليم الرفيع المتطور النافع لنا.
الدراسة الجامعية والبحث للطالب والأستاذ معا
> بالنسبة للبحوث الدراسية للطلاب في نطاق الجامعات في المكلا وصنعاء وعدن والعلاقة الأكاديمية وتنشيط البحث للأستاذ نفسه وسعي الطالب كيف ترونها؟
- مايزال الأستاذ الجامعي يعتقد أنه في حالة عمل مؤقت يأتي الساعة العاشرة ويذهب في الواحدة ومن ثم غاب ثلاثة أسابيع، ثم يعود بعدئذ لمواصلة الحالة نفسها، وعندما تبدأ السنة الدراسية في الانتهاء رمى إلى الطلاب ملزمة يطلب منهم قراءتها ثم إلى الامتحان مباشرة، ربما هذا غير موجود كثيرا في جامعة حضرموت، وإنما في جامعة صنعاء وعدن وجامعات أخرى موجود، لهذا نحن نسعى لتعليم الأستاذ مسألة البحث العلمي، وأبحاث رصينة منشورة في مجلات عالمية وليس إخراج مجلة محلية ونشر البحث بها محدودة القراءة لنفر بسيط، وهنا أحب أن أوضح أن الأخ الرئيس أعطى مائة مليون ريال والوزارة لدينا رغم الضعف في الميزانية وضعنا النصف، واتفقنا أن نعلن عن جائزة رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي، وهذا يعني أي رئيس جمهورية هي باسمه داخل اليمن، وسنعلن عنها في يناير القادم من عشرة مجالات، وستكون قيمة الجائزة مليون ريال مع لجان التحكيم، وهي منافسة علمية رائعة ويجب أن تخدم التنمية، وخطواتها ممتازة ومفيدة فعلا وهو ما سنموله وندعمه وسيتم التوزيع على الجامعات.
وهنا أحب أن ألفت الانتباه إلى دور القطاع الخاص إذ إنه لايشارك في البحث العلمي، عندنا قطاع خاص يأكل ولايعطي للأسف الشديد ولايقدم للتنمية ولا للتعليم أي شيء إلا إذا كان يخدم مصلحته الخاصة هو، يجب أن يعنى القطاع الخاص بمجموعة معاهد تقنية ويملكها، فقط هناك بيت هائل لديهم معهد واحد، القطاع الخاص يجب أن يشارك في البحث العلمي، وبيت هائل لديهم جائزة باسمهم تحمل اسم أسرتهم، لكن ليس للبحث العلمي، القطاع الخاص ونشاطه به الكثير من المشاكل، وهم لايطلبون من الجامعات مساعدتهم من أجل حل المشاكل من حيث البحث العلمي، كل دول العالم تطالب الجامعات ومراكز الأبحاث بحل المعضلات في نشاطاتها، وأنتم تعلمون كل الشركات التجارية الكبرى مثل السيارات (اللاندكروزر) و(المرسيديس) وشركات الأدوية تدفع من أجل تطوير منتجاتها وهي تدفع لتطوير الأبحاث، فما الذي نراه هنا؟ وضع تجاري استهدافي خدماتي وهو لايرقى لمستوى الانتاج التجاري الضخم، وهنا الفرق، حتى المساهمة في التعليم العالي لاشيء هناك فقط الشيخ عبدالله بقشان يقدم دعما لجامعة حضرموت، ولكن الكثير من التجار والأثرياء في صنعاء والمكلا وعدن لايقدمون الدعم اللازم، ويجب أن تتوفر هذه العلاقة الهامة لتدريب الخبراء والأساتذة والباحثين، وأحب أن أضيف شيئا مهما هنا وهو إن لم نفهم أن البحث المهمة رقم واحد، وتفهم الدولة والقطاع الخاص أنه مدخل لإصلاح البلد، إذا لم نفهم وندعم هذا لن تصلح البلد، ونعتبر أن البحث العلمي هو عقل الدولة، وبدون هذا يجعلها دولة مجنونة بدون عقل فعقلها هو البحث العلمي.
وواصل بقوله: من دون موضوع دعم الأبحاث سنظل نتخبط، يجب اللجوء إلى الباحثين لإيجاد المخارج السياسية والاقتصادية، فمثلا التعديلات الدستورية المفروض على الجامعات أن تدرسها بشكل جدي وليس بالتطبيل والتزمير، كقضية ومصير بلد، ونقدم للدولة الرأي.
> اليوم أنتم في جامعة حضرموت فما الذي تحدثتم عنه؟
- نعم كان من الضروري أن نزور هذه الجامعة الكبيرة ونلتقي قيادتها وعلى رأسهم أ.د. أحمد عمر بامشموس والنواب وعمداء الكليات، وتم مناقشة قضايا عدة من أبرزها الموضوع الهام وهو التفكير في إنشاء جامعة بوادي حضرموت على اعتبار أن حضرموت محافظة كبيرة ومساحتها متباعدة وكذا مدنها وقراها، ولذا رأينا من حيث المنطق والتفكير بوجود جامعة مقرها الساحل وجامعة أخرى مقرها وادي حضرموت بمدينة سيئون، على اعتبار أن المسافة ما بين سيئون والمكلا حوالي 200/250 كم والمسافة من أبعد نقطة من سيئون إلى ثمود أكثر من 300 كم، ومناطق الصحراء الأخرى، وهي أكثر من مساحة محافظة من مجمل المساحة، وهنا اتفقنا أن يتم الإعداد وتشكيل لجنة من جامعة حضرموت لإعداد دراسة متكاملة أولا تحدد كم مخرجات التعليم الثانوي بمديريات الوادي والصحراء، وكم الذي يقبل منهم، وكم عدد الكليات الموجودة حاليا، وكم تستوعب الكليات، وما هي التخصصات المناسب فتحها من حضرموت الداخل والوادي، ويكون لها قيمة في سوق العمل في دول الجوار أو في اليمن أو في المحافظة وكذا إعطاء فرصة للطالبات، إذ إن أكبر نسبة لاتتعلم بحضرموت هي نسبة الفتيات، والسبب البعد من سيئون والقطن وحريضة والعبر والاتجاه إلى المكلا، وبالتالي يجعل التعلم من الحصول على التخصصات وإدارته حتى بيوتهم بشكل أفضل، فأبين لاتبعد عن عدن حوالي 50 كم ولدينا مشروع جامعة أبين ولحج لاتبعد 200 كم عن عدن، فإنشاء جامعة وادي حضرموت مسألة ضرورية وتخدم المهرة أيضا، وناقشنا أيضا الصورة الواضحة عما يحدث من إجراءات تطوير التعليم العالي في اليمن منها مشروع مركز تكنكة المعلومات الذي عقد اجتماع لمجلس الإدارة التابع له قبل عدة أيام، وكذا ماهو المطلوب من الجامعات أن تساهم به في الاشتراك السنوي بهدف أن التشغيل سيكون على حساب الجامعات، وأيضا موضع الربط الشبكي بين الجامعات، كما أطلعنا الإخوة في جامعة حضرموت على مسألة إعادة الهيكلة من وزارة التعليم العالي، وأيضا موضوع الاعتماد وضمان الجودة، وهذا يعتبر موضوعا مهما وخطيرا في الوقت نفسه، لذا أعلمناهم أن يبلغوا اساتذة الجامعة أن عمليه الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة ستأخذ بدرجة أساسية تقييم الأستاذ الجامعي من حيث السلوك والأداء والمستوى والمعارف، وهذ يعني التخلص من ثقافة الجامعة من الساعة الثامنة إلى الساعة 12 ظهرا، الجامعة من الصباح إلى الليل، وكذا التخلص من أميتهم في اللغة الانجليزية ومجال الكمبيوتر، يجب تعلم أساليب التدريس الحديثة، لابد من دورات تدريس ومهارات التدريس، مسألة الترقي لسنوات انتهت، الترقي سيكون الشرط والشهادة، والترقي عن طريق الأبحاث وتطوير المعارف، وعلى الأساتذة أن يخرجوا من ظاهرة الملازم والكتيبات الصغيرة، هذه مواضيع قبل عشرين سنة مضت، يجب فتح الانترنت والمعارف، وهذا سيجعلنا نوفر سيارة إنعاش عند التطوير الأكاديمي، إذ ستأخذ السيارة الأولى من لاتزال به حياة وسيبقى، والسيارة الأخرى هي سيارة الجنائز، ستؤدي إلى المقبرة من لايفيد ولاينفع وانتهى دوره في الجامعة.
الابتعاث والصوت المرفوع بالشكوى
> هناك قضية تطرح نفسها أمامنا هي الابتعاث إلى الخارج والتساؤل الذي يدور في المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص حضرموت وكثافتها الطلابية، عدن وكثافتها ومطالبتها في الابتعاث للطلاب، هناك معاناة وشكوى وصوت رافع.
- نعم هناك شكوى، نحن نعلن عن منح، إذ إن عدد المنح التي تتوفر لاتزيد على 500 منحة دراسية، نعلنها في الصحف، هناك منح جامعية ومنح تبادل ثقافة، ونأخذ حسب التحديد لكل محافظة 5 طلاب، وحسب الكثافة السكانية، وحضرموت تأخذ من 18 - 19 منحة زدناها منحة إضافية، عدن عندها حوالي 20 منحة دراسية، وفي كل الأحوال كل المحافظات تشكو من ضآلة المنح، ولكن المحافظات الجنوبية تشكو بشكل أكبر، والمشكلة هنا وزارة المالية وماتخصصه من عدد ومبلغ سنوي لهذه المنح، ووزارة المالية تعطي عددا محدودا ويتطلب أن تعطي عددا أكبر للمنح، وترفع المبالغ، وفي تفكيري إذا لم تكن المنح في تخصصات نادرة لاقيمة لها؛ لأنه عندنا سبع جامعات حكومية وهناك ماهو قادم، لهذا تستوجب قيمة المنحة، والإرسال العبثي لاداعي له، لدينا 7000 طالب وطالبة في الخارج مخصص لهم حوالي 33 مليار ريال، مايساوي تقريبا سبعة مليون دولار، وهو ما يوازي ميزانية جامعة صنعاء، لو فتحت جامعة جديدة وجرى التدريس بأفضل الطرق هو الأسلم لنا، ولهذا التوسع في مجال المنح النادرة هو الأهم والتقليص للمنح العادية، نحن الآن أوقفنا المنح في مجال العلوم الإنسانية، ظهر صوت واحتجاج من الأوائل ليش مانذهب؟ قلنا لاداعي لأننا منحناها للعلوم الطبيعية والنادرة، وسندفع رسوم غالية لدول كبيرة مثل أمريكا وبريطانيا ونيوزلندا وليس بلدان رخيصة في حدود 2000 و3000 دولار وما النتيجة؟ والهدف من الدول رفيعة المستوى والتعليم العالي المتطور هو حصول الطالب على لغة وعلوم وثقافة معتمدة ستخدم تطوير جامعاتنا وتنميتنا، ومسألة الإرسال إلى دول لايتحدث أحد لغتها إلا أهل بلدها ما الفائدة للطالب والمعيد وكذا الأستاذ الجامعي؟ وهذا هو الاتجاه لدينا باتخاذ استراتيجية التعليم الرفيع المتطور النافع لنا.
الدراسة الجامعية والبحث للطالب والأستاذ معا
> بالنسبة للبحوث الدراسية للطلاب في نطاق الجامعات في المكلا وصنعاء وعدن والعلاقة الأكاديمية وتنشيط البحث للأستاذ نفسه وسعي الطالب كيف ترونها؟
- مايزال الأستاذ الجامعي يعتقد أنه في حالة عمل مؤقت يأتي الساعة العاشرة ويذهب في الواحدة ومن ثم غاب ثلاثة أسابيع، ثم يعود بعدئذ لمواصلة الحالة نفسها، وعندما تبدأ السنة الدراسية في الانتهاء رمى إلى الطلاب ملزمة يطلب منهم قراءتها ثم إلى الامتحان مباشرة، ربما هذا غير موجود كثيرا في جامعة حضرموت، وإنما في جامعة صنعاء وعدن وجامعات أخرى موجود، لهذا نحن نسعى لتعليم الأستاذ مسألة البحث العلمي، وأبحاث رصينة منشورة في مجلات عالمية وليس إخراج مجلة محلية ونشر البحث بها محدودة القراءة لنفر بسيط، وهنا أحب أن أوضح أن الأخ الرئيس أعطى مائة مليون ريال والوزارة لدينا رغم الضعف في الميزانية وضعنا النصف، واتفقنا أن نعلن عن جائزة رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي، وهذا يعني أي رئيس جمهورية هي باسمه داخل اليمن، وسنعلن عنها في يناير القادم من عشرة مجالات، وستكون قيمة الجائزة مليون ريال مع لجان التحكيم، وهي منافسة علمية رائعة ويجب أن تخدم التنمية، وخطواتها ممتازة ومفيدة فعلا وهو ما سنموله وندعمه وسيتم التوزيع على الجامعات.
وهنا أحب أن ألفت الانتباه إلى دور القطاع الخاص إذ إنه لايشارك في البحث العلمي، عندنا قطاع خاص يأكل ولايعطي للأسف الشديد ولايقدم للتنمية ولا للتعليم أي شيء إلا إذا كان يخدم مصلحته الخاصة هو، يجب أن يعنى القطاع الخاص بمجموعة معاهد تقنية ويملكها، فقط هناك بيت هائل لديهم معهد واحد، القطاع الخاص يجب أن يشارك في البحث العلمي، وبيت هائل لديهم جائزة باسمهم تحمل اسم أسرتهم، لكن ليس للبحث العلمي، القطاع الخاص ونشاطه به الكثير من المشاكل، وهم لايطلبون من الجامعات مساعدتهم من أجل حل المشاكل من حيث البحث العلمي، كل دول العالم تطالب الجامعات ومراكز الأبحاث بحل المعضلات في نشاطاتها، وأنتم تعلمون كل الشركات التجارية الكبرى مثل السيارات (اللاندكروزر) و(المرسيديس) وشركات الأدوية تدفع من أجل تطوير منتجاتها وهي تدفع لتطوير الأبحاث، فما الذي نراه هنا؟ وضع تجاري استهدافي خدماتي وهو لايرقى لمستوى الانتاج التجاري الضخم، وهنا الفرق، حتى المساهمة في التعليم العالي لاشيء هناك فقط الشيخ عبدالله بقشان يقدم دعما لجامعة حضرموت، ولكن الكثير من التجار والأثرياء في صنعاء والمكلا وعدن لايقدمون الدعم اللازم، ويجب أن تتوفر هذه العلاقة الهامة لتدريب الخبراء والأساتذة والباحثين، وأحب أن أضيف شيئا مهما هنا وهو إن لم نفهم أن البحث المهمة رقم واحد، وتفهم الدولة والقطاع الخاص أنه مدخل لإصلاح البلد، إذا لم نفهم وندعم هذا لن تصلح البلد، ونعتبر أن البحث العلمي هو عقل الدولة، وبدون هذا يجعلها دولة مجنونة بدون عقل فعقلها هو البحث العلمي.
وواصل بقوله: من دون موضوع دعم الأبحاث سنظل نتخبط، يجب اللجوء إلى الباحثين لإيجاد المخارج السياسية والاقتصادية، فمثلا التعديلات الدستورية المفروض على الجامعات أن تدرسها بشكل جدي وليس بالتطبيل والتزمير، كقضية ومصير بلد، ونقدم للدولة الرأي.