طالب أهالي مدينة الضالع بالكشف عن حقيقة الأضرار الناتجة عن وضع المواد الكيماوية في مياه الصرف الصحي المتجمعة في بحيرة البجع الواقعة وسط الحي السكني والمدارس والمنشآت الصحية، وذلك عقب تأكيدات صدرت من مختبر أحواض مجاري العريش بعدن، الذي أرسلت له عينات من المياه الراكدة وتم فحصها هناك، وكانت النتائج قد أكدت وجود ارتفاع كبير في مكونات هذه المياه من غازات الكبريت والفوسفات والأملاح والنشادر واليوريا وغاز الميثان وغيرها، إضافة إلى نسبة البكتيريا التي حولت لون المجاري إلى اللون الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن «سبب هذا الارتفاع هو نتاج انحباس مجاري المياه في الخزانات ولفترة طويلة دونما تدوير أو سحب، وكذلك بسبب وجود خليط من مضادات مثل مخلفات المستشفيات والعيادات والمختبرات والمعامل، إلى جانب إضافة معاملات كيمائية إلى مياه المجاري من جهات معينة».

وأفاد المواطن عبدالعزيز محمد باعباد المكلف بمتابعة قضية المواد السامة:«إن رمي هذه المواد الكيمائية داخل البحيرة المتجمعة قد ضاعف من أضرارها على سكان الحي وطلاب المدارس وعلى السكان عامة في المدينة، خاصة بعد ظهور اللون الأحمر على مياه الصرف وهو ما دفع الأهالي وأولياء أمور الطلاب ومدراء المدارس والمجلس المحلي في المديرية ليطالبوا بمعاينة وفحص هذه المياه الراكدة، زادت هذه المطالبة أكثر إثر تعرض عدد من الأطفال وطلاب المدارس، وكذا المعلمين والمعلمات لحالات إغماء ونزيف دم من الأنف».

الجدير بالإشارة أن بحيرة البجع مازالت مشكلة المشاكل للسكان منذ نحو أربعة أعوام، ورغم طرحها على أكثر من مسؤول في الحكومة والدولة، وكان آخرها على وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال الذي وجه باعتماد 50 مليونا لمعالجة تصريف وشفط هذه المياه الراكدة، إلا أن المشكلة قائمة وتفاقمت في الآونة الأخيرة إلى حد يصعب احتماله أو السكوت عنه من جميع المواطنين، الذين تكون أولى مطالبهم من المسؤولين وضع معالجة لهذه المياه الطافحة والراكدة في المساحة المقام عليها ثلاثة خزانات لتجميع مياه الصرف الصحي إلى الشارع العام وأجزاء من المدينة القادمة قبل قرابة عشرة أعوام كمعالجة أولية في تلك الأثناء دون أن تشهد توسعة في المشروع تقابل الزيادة السكانية أو المستفيدين من المشروع حتى وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم من تفاقم وأضرار بيئية وصحية جراء وجود مواد سامة وخطرة في هذه المياه.