> نشب خلاف كبير بداية الأسبوع الحالي بين عدد من أهالي منطقة بلحاف بمديرية رضوم بمحافظة شبوة وشركة النفط اليمنية نتيجة لقيام الشركة بالشروع في بناء محطة نموذجية للمحروقات بمنطقة جعلة على الخط العام (عدن - المكلا) الجديد في مساحة أرض البعض منها سبق وأن صرفت لمواطنين من أهالي المنطقة والبعض الآخر في مساحة حددت للمصلحة العامة كحرم يفصل بين الأراضي المصروفة للمواطنين والخط العام، وذلك بموجب وثيقة صرفت لموقع المحطة من قبل مكتب الأراضي بالمحافظة، الأمر الذي دفع بالمواطنين إلى الاعتراض على ذلك والقيام بوقف العمل الجاري في الموقع ونتج عنه نشوب الخلاف بين الطرفين لايزال قائما حتى اللحظة.

وفي مذكرة بعث بها عدد من المواطنين لصحيفة «الأيام» بهذا الخصوص ناشدوا فيها كلا من فخامة رئيس الجمهورية ووزير النفط والمعادن بوقف الاعتداءات التي قامت بها شركة النفط اليمنية على الأراضي الخاصة بالمواطنين وخط المياه الرئيسي الخاص بتغذية مدينة جعلة البالغ عدد سكانها (1400نسمة) ألف وأربعمائة نسمة بالمياه من الجويري، وكذلك البسط على حرم الخط العام الإقليمي (عدن - المكلا) في منطقة بلحاف بحجة إنشاء محطة نموذجية للمحروقات، والحقيقة عكس ذلك تماما وإلا لماذا تعمل الشركة في المساء بعد ما تنام الناس. وتسألوا عن هل شركة النفط اليمنية فوق النظام والقانون كما يطرح الكثير من الناس مدللين بذلك السكوت على شركة النفط من قبل الجهات الرقابية مثل لجنة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسماح لها بالقيام بتنفيذ مقاولات كبيرة مثل بناء محطات تزيد كلفتها على (100.000.000 ريال) مائة مليون ريال، وغيرها من المشاريع ذاتيا، فهل القانون يسمح لها بذلك، وهل لديها القدرة على القيام بتلك الأعمال أم ستستعين بمقاولين من الباطن؟ علما أن الرئيس أوقف التكليف في المقاولات وهذا يعتبر التفافا على توجيهات فخامة الرئيس.

وناشدوا فخامة رئيس الجمهورية ووزير النفط والمعادن في ختام مناشدتهم بالعمل على وقف هذه الأعمال التي ستلحق ضررا بالمصالح العامة والخاصة، وسيستفيد منها شلة معينة في شركة النفط تدعي حرصها على المصالح العامة ومصلحة البلد، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما.