> برزت تصريحات جلية لمسئولين قياديين في الدولة وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وفي بيانات وبلاغات صحفية رسمية في أتون الأحداث التي شهدتها بعض محافظات الوطن إثر المسيرات والاعتصامات والتظاهرات السلمية تؤكد على شرعية مثل هذه الفعاليات وعدم رفضهم إقامتها بصورة سلمية بعيداً عن الشغب والعنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة الذي يرفضه الجميع.

ويبقى على السلطات المحلية وتحديداً اللجان الأمنية في المحافظات أن تترجم هذه التصريحات على الواقع عند إبلاغها من الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني بنيتها إقامة فعاليات سلمية دون تململ أو حجج تؤدي إلى ردود أفعال، وعلى اللجان الأمنية التجاوب مع تلك الفعاليات وتأمين الحماية لها، ما دام السلطة والمعارضة والمستقلون قد آمنوا بالديمقراطية طريقاً ومنهجاً منذ فجر يوم 22مايو 1990م.

لوجه الله: إذا اعترف كل طرف بالآخر وأدرك أهمية الدور المناط به وحقوقه وواجباته دون انتقاص أو تحقير أو تغييب للحقوق المشروعة، فإن الأمور ستسير بنا وبالوطن إلى بر الأمان.