المجلس المحلي بشبوة يحذر من مخاطر بروز النزاعات الحدودية القبلية
> عتق «الأيام» خاص:
> عقد المجلس المحلي بمحافظة شبوة خلال الفترة 5 - 7 أبريل الجاري دورته الاعتيادية الأولى للعام 2008,وفي ختام دورته أصدر المجلس بيانا «بشأن ظاهرة النزاعات الحدودية القبلية التي برزت مؤخرا».. جاء فيه:
«تابع المجلس المحلي باهتمام بالغ ما يجري في المحافظة من اهتمام متزايد بالمنازعات الحدودية الداخلية والتقسيم القبلي، ولاحظ تزامنا مع انعقاد دورته الأولى 5 - 7 أبريل 2008، وما سبقها من نزاعات وأحداث مؤسفة بين النسيين وآل البريك، وما قبلها وما رافقها من تحرك، وما يتم الترتيب له والتلويح به لتأجيج هذه الظاهرة الخبيثة، التي ترمي فيما ترمي إليه إلى جر أبناء المحافظة إلى الصدام والقتال والفتن، للتأثير سلبا على مستقبل المحافظة وأبنائها باعتبارها واعدة لمستقبل زاهر، ولن يتحقق هذا المستقبل إلا في ظل استقرار وسكينة وتعاون مشترك.
إن المجلس المحلي الذي يرى ويعتبر أن محافظة شبوة وأبناءها من أوائل وأبرز من وقفوا ضد المستعمر، وناضلوا للتحرر والاستقلال، ورفعو شعار الوحدة هدف إستراتيجي، ووقفوا إلى جانب الوحدة إنجازا وتثبيتا وذودا عنها، وإزالة ظواهر التشطير والحدود الوهمية، هم أولى في أن يتصدوا لأي محاولة أو محاولات لخلق شرخ ووضع حدود وحواجز وتقسيمات أكثر ضيقا في الأفق وضيقا على الأرض.
وإن المجلس المحلي في محافظة شبوة وهو يقف أمام هذه المسألة يحترم ويقدر الملكية، للفرد أو للجماعة، وشتى صور الملكية، ولايضع سقفا لها، بل يضع حمايتها وصونها في مقدمة مهامه وأهدافه، ولكن بالسبل التي أجازها الشرع والقانون، وللغايات التي نبعت هذه الملكية على أساسها، وحينما لاتكون هذه الملكية ذريعة للتقسيم والتجزئة والتنافر والفتنة ومصادرة حق الآخر في أن ينال من خير منطقة إقامته.
إن المجلس المحلي وهو يشخص هذه الظاهرة يرى أن دافع الاستحواذ على مصالح الشركات النفطية قد أعمى بصيرة البعض، وأخذ في اتباع خطوات، أثرها جسيم وضررها أبلغ وأكبر من المنافع المرجوة، ولا شك أن أعداء الوطن الذين لايهمهم أيضا صالح المحافظة وأبنائها يتربصون دائما بكل ما يجري، ويلتقطون كل صغيرة وكبيرة وتوظيفها لخدمة أهدافهم الدنيئة، وقد وجدوا في هذه الظاهرة إحدى غاياتهم، وسعوا وسيسعون لتأجيج هذه الظاهرة.
وعليه فإن المجلس المحلي انطلاقا من إدراك أعضائه العميق بخطورة وبعد ما يجري، لمعايشتهم اليومية هذه الظاهرة والظروف التي نشأت في ثناياها، وحرصهم الشديد على هذه المحافظة وأبنائها باعتبارهم ممثلي أبناء المحافظة عموما، من خلال أبلغ تعبير عن الإرادة الحرة، وهي صناديق الاقتراع، يؤكدون ما يلي:
أولا: يرى المجلس أن محافظة شبوة وحدة إدارية وجزء من وطن موحد، وفي هذه الوحدة الإدارية وحدات إدارية أدنى كالمديريات التي تعتبر أولا وأخيرا وحدات داخلية لأغراض إدارية بحتة، وهو يرفض أي تقسيم أو تجزئة على أي نمط، وتظل محافظة شبوة إحدى مكونات دولة الوحدة اليمنية المعلنة في الثاني والعشرين من مايو 1990 بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح يحفظه الله.
ثانيا: إن هذه الوحدات الإدارية ليست أداة ثبوت أو نفي ملكية قائمة، وإن تداخلت تلك التقسيمات مع أي أملاك قائمة، وإن الملكية الخاصة فردية كانت أم جماعية مصانة، وكفلها الدستور والقانون، والمجلس المحلي يضع على عاتقه هدف حماية هذه الملكية (الثابتة) ولكن يتم إثباتها بالسبل الشرعية والقانونية، وتسخر هذه الملكية للغاية التي نبعت على أساسها.
ثالثا: يرفض المجلس المحلي رفضا قاطعا حسم وحل المنازعات بأسلوب العنف والقوة، ويوجه ذوي الادعاء بالحقوق إلى الحوار والتفاهم واللجوء إلى القضاء ملاذا وحيدا، حينما لاتجدي الحوارات ولاتؤتي المساعي أكلها.
رابعا: إن مصالح الشركات وغيرها من المصالح يجب أن يعود نفعها على مواطني المنطقة الأقرب سكنا، ومنها العمالة وتشغيل المركبات، وليس على أي أساس آخر، على أن تنظم الاستفادة من تلك المصالح بحسب الآليات التي أقرها المجلس المحلي، وبإشراف السلطات المحلية والمجالس المحلية بحسب الاختصاص المكاني.
خامسا: يرفض المجلس المحلي أي تدخل أو فرض وصاية آليات أو طرق من خارج المحافظة (أو من داخلها من غير جهاتها المعنية) فيما يتعلق بتوزيع منافع الشركات من عمالة وغير ذلك.
ويرى أن إشراف المجالس المحلية بالمديريات هو الضمانة المثلى لتنظيمها وتوزيعها بعدالة وشفافية، التزاما بالآليات المقرة، ومنع استحواذ واستغلال أي أحد لهذه المسئولية والاستئثار بها.
سادسا وأخيرا: يرى المجلس أن وجود وتزايد واحتمال ارتفاع عدد الشركات في محافظة شبوة يبشر بمستقبل خير لأبناء المحافظة، وهو مؤشر نعمة ينبغي ألا نستبدلها بنقمة، حينما لانحسن التعامل معها، ومن موجبات النعم شكر المولى عز وجل عليها قولا وعملا حتى لا ترتد وبالا علينا».
«تابع المجلس المحلي باهتمام بالغ ما يجري في المحافظة من اهتمام متزايد بالمنازعات الحدودية الداخلية والتقسيم القبلي، ولاحظ تزامنا مع انعقاد دورته الأولى 5 - 7 أبريل 2008، وما سبقها من نزاعات وأحداث مؤسفة بين النسيين وآل البريك، وما قبلها وما رافقها من تحرك، وما يتم الترتيب له والتلويح به لتأجيج هذه الظاهرة الخبيثة، التي ترمي فيما ترمي إليه إلى جر أبناء المحافظة إلى الصدام والقتال والفتن، للتأثير سلبا على مستقبل المحافظة وأبنائها باعتبارها واعدة لمستقبل زاهر، ولن يتحقق هذا المستقبل إلا في ظل استقرار وسكينة وتعاون مشترك.
إن المجلس المحلي الذي يرى ويعتبر أن محافظة شبوة وأبناءها من أوائل وأبرز من وقفوا ضد المستعمر، وناضلوا للتحرر والاستقلال، ورفعو شعار الوحدة هدف إستراتيجي، ووقفوا إلى جانب الوحدة إنجازا وتثبيتا وذودا عنها، وإزالة ظواهر التشطير والحدود الوهمية، هم أولى في أن يتصدوا لأي محاولة أو محاولات لخلق شرخ ووضع حدود وحواجز وتقسيمات أكثر ضيقا في الأفق وضيقا على الأرض.
وإن المجلس المحلي في محافظة شبوة وهو يقف أمام هذه المسألة يحترم ويقدر الملكية، للفرد أو للجماعة، وشتى صور الملكية، ولايضع سقفا لها، بل يضع حمايتها وصونها في مقدمة مهامه وأهدافه، ولكن بالسبل التي أجازها الشرع والقانون، وللغايات التي نبعت هذه الملكية على أساسها، وحينما لاتكون هذه الملكية ذريعة للتقسيم والتجزئة والتنافر والفتنة ومصادرة حق الآخر في أن ينال من خير منطقة إقامته.
إن المجلس المحلي وهو يشخص هذه الظاهرة يرى أن دافع الاستحواذ على مصالح الشركات النفطية قد أعمى بصيرة البعض، وأخذ في اتباع خطوات، أثرها جسيم وضررها أبلغ وأكبر من المنافع المرجوة، ولا شك أن أعداء الوطن الذين لايهمهم أيضا صالح المحافظة وأبنائها يتربصون دائما بكل ما يجري، ويلتقطون كل صغيرة وكبيرة وتوظيفها لخدمة أهدافهم الدنيئة، وقد وجدوا في هذه الظاهرة إحدى غاياتهم، وسعوا وسيسعون لتأجيج هذه الظاهرة.
وعليه فإن المجلس المحلي انطلاقا من إدراك أعضائه العميق بخطورة وبعد ما يجري، لمعايشتهم اليومية هذه الظاهرة والظروف التي نشأت في ثناياها، وحرصهم الشديد على هذه المحافظة وأبنائها باعتبارهم ممثلي أبناء المحافظة عموما، من خلال أبلغ تعبير عن الإرادة الحرة، وهي صناديق الاقتراع، يؤكدون ما يلي:
أولا: يرى المجلس أن محافظة شبوة وحدة إدارية وجزء من وطن موحد، وفي هذه الوحدة الإدارية وحدات إدارية أدنى كالمديريات التي تعتبر أولا وأخيرا وحدات داخلية لأغراض إدارية بحتة، وهو يرفض أي تقسيم أو تجزئة على أي نمط، وتظل محافظة شبوة إحدى مكونات دولة الوحدة اليمنية المعلنة في الثاني والعشرين من مايو 1990 بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح يحفظه الله.
ثانيا: إن هذه الوحدات الإدارية ليست أداة ثبوت أو نفي ملكية قائمة، وإن تداخلت تلك التقسيمات مع أي أملاك قائمة، وإن الملكية الخاصة فردية كانت أم جماعية مصانة، وكفلها الدستور والقانون، والمجلس المحلي يضع على عاتقه هدف حماية هذه الملكية (الثابتة) ولكن يتم إثباتها بالسبل الشرعية والقانونية، وتسخر هذه الملكية للغاية التي نبعت على أساسها.
ثالثا: يرفض المجلس المحلي رفضا قاطعا حسم وحل المنازعات بأسلوب العنف والقوة، ويوجه ذوي الادعاء بالحقوق إلى الحوار والتفاهم واللجوء إلى القضاء ملاذا وحيدا، حينما لاتجدي الحوارات ولاتؤتي المساعي أكلها.
رابعا: إن مصالح الشركات وغيرها من المصالح يجب أن يعود نفعها على مواطني المنطقة الأقرب سكنا، ومنها العمالة وتشغيل المركبات، وليس على أي أساس آخر، على أن تنظم الاستفادة من تلك المصالح بحسب الآليات التي أقرها المجلس المحلي، وبإشراف السلطات المحلية والمجالس المحلية بحسب الاختصاص المكاني.
خامسا: يرفض المجلس المحلي أي تدخل أو فرض وصاية آليات أو طرق من خارج المحافظة (أو من داخلها من غير جهاتها المعنية) فيما يتعلق بتوزيع منافع الشركات من عمالة وغير ذلك.
ويرى أن إشراف المجالس المحلية بالمديريات هو الضمانة المثلى لتنظيمها وتوزيعها بعدالة وشفافية، التزاما بالآليات المقرة، ومنع استحواذ واستغلال أي أحد لهذه المسئولية والاستئثار بها.
سادسا وأخيرا: يرى المجلس أن وجود وتزايد واحتمال ارتفاع عدد الشركات في محافظة شبوة يبشر بمستقبل خير لأبناء المحافظة، وهو مؤشر نعمة ينبغي ألا نستبدلها بنقمة، حينما لانحسن التعامل معها، ومن موجبات النعم شكر المولى عز وجل عليها قولا وعملا حتى لا ترتد وبالا علينا».