شاهد في محاكمة طارق عزيز يتحدث عن عمليات الاعدام
> بغداد «الأيام» رويترز :
>
قال شاهد في محاكمة طارق عزيز أحد كبار مساعدي الرئيس العراقي السابق صدام حسين ان قوات الامن العراقية في عهد صدام أعدمت تجارا لانتهاكهم القيود المفروضة على الاسعار ثم حرمت اسرهم من تنظيم جنازات مناسبة لهم.
ونفى نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز المتهم بالقيام بدور في اعدام عشرات التجار أي تورط في هذه الاعمال. وقدم عزيز للمحاكمة في الشهر الماضي.
وتم اعدامهم بعد اتهامهم بانتهاك القيود التي فرضت على الاسعار في اعقاب فرض الامم المتحدة عقوبات على العراق في التسعينات.
ودخل عزيز الى قاعة المحكمة وهو يرتدي حلة رمادية بمساعدة عصاة للسير في تباين كبير عن مظهر الدبلوماسي الواثق من نفسه الذي يدخن السيجار والذي كان يتحدث الانجليزية بطلاقة وكان يتمتع بأعصاب قوية ومهارات تفاوضية في ازمات العراق.
وقال الشاهد عبد الامير جبار نادر ان أحد أشقائه ووالده الذي كان يبلغ آنذاك 75 عاما اعدما مع تجار آخرين.
وبعد السؤال عن مصيرهما تم ابلاغه بأن اقاربه في المشرحة وانه يجب عدم تنظيم جنازة لهما.
وقال عبد الامير للمحكمة التي عقدت في احد قصور صدام "في ذلك اليوم قيدت قوات الامن التجار على أعمدة وقالت (انهم تجار جشعون وبصقت عليهم)."
وعزيز وهو المسيحي الوحيد في الدائرة الضيقة القريبة من صدام وظهر كشخصية بارزة في وسائل الاعلام العالمية في فترة حرب الخليج عام 1991 لكنه أصبح شخصية اكتسبت أهمية أكبر في حرب العراق مع ايران التي اندلعت في الفترة من عام 1980 الى عام 1988 وساعد في الحصول على تأييد الولايات المتحدة.
وانضم الى عزيز سبعة متهمين في القضية. وتشير التقارير الى اعتلال صحة عزيز البالغ من العمر 72 عاما.
وقال ممثل الادعاء عدنان علي انه يطالب المحكمة بأن تقرر العقاب المناسب الذي يشفي غليل قلوب الارامل.
وأضاف ان بعض افراد عائلات التجار قتلوا.
وقال انه كانت هناك حملة منظمة تم تدبيرها تحت جنح الظلام وكان اشرارها هم اعضاء مجلس قيادة الثورة وأجهزة الامن.
وهذه هي المرة الاولى التي يواجه فيها عزيز أية اتهامات منذ ان سلم نفسه للقوات الامريكية في ابريل نيسان عام 2003 . وعمل عزيز أيضا وزيرا للخارجية في عهد صدام حسين.
ولم يحضر المحامون الذين يدافعون عنه وقال ابنه زياد لرويترز ان محاميا فرنسيا وثلاثة محامين ايطاليين يمثلون والده حرموا من الحصول على تأشيرات من جانب السفارتين العراقيتين في كل من روما وباريس,ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحكومة العراقية.
وقال عزيز دفاعا عن نفسه للمحكمة أمس الثلاثاء ان مجرد كونه عضوا في مجلس قيادة الثورة لا يعني في حد ذاته انه متورط في أعمال القتل.
وقال ان هذه عملية انتقائية حركتها دوافع شخصية لاؤلئك الذين صمموا على تدمير عزيز.
وأضاف انها مؤامرة انتقام شخصي.
ومن بين المتهمين الاخرين وطبان ابراهيم الحسن الذي كان وزيرا للداخلية آنذاك وسبعاوي ابراهيم الحسن مسؤول الامن السابق.
ومن بين المتهمين على حسن المجيد ابن عم صدام. وحكم بالفعل على المجيد بالاعدام في يونيو حزيران لدوره في حملة الانفال في الثمانينات التي قتل فيها عشرات الوف الاكراد.
كما يحاكم امام المحكمة العليا العراقية وزير مالية سابق ومحافظ البنك المركزي واثنان من اعضاء حزب البعث.
وتم تشكيل المحكمة العليا لمحاكمة اعضاء سابقين في حكومة صدام,واعدم صدام في ديسمبر كانون الاول عام 2006 بعد ان ادين بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
ونفى نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز المتهم بالقيام بدور في اعدام عشرات التجار أي تورط في هذه الاعمال. وقدم عزيز للمحاكمة في الشهر الماضي.
وتم اعدامهم بعد اتهامهم بانتهاك القيود التي فرضت على الاسعار في اعقاب فرض الامم المتحدة عقوبات على العراق في التسعينات.
ودخل عزيز الى قاعة المحكمة وهو يرتدي حلة رمادية بمساعدة عصاة للسير في تباين كبير عن مظهر الدبلوماسي الواثق من نفسه الذي يدخن السيجار والذي كان يتحدث الانجليزية بطلاقة وكان يتمتع بأعصاب قوية ومهارات تفاوضية في ازمات العراق.
وقال الشاهد عبد الامير جبار نادر ان أحد أشقائه ووالده الذي كان يبلغ آنذاك 75 عاما اعدما مع تجار آخرين.
وبعد السؤال عن مصيرهما تم ابلاغه بأن اقاربه في المشرحة وانه يجب عدم تنظيم جنازة لهما.
وقال عبد الامير للمحكمة التي عقدت في احد قصور صدام "في ذلك اليوم قيدت قوات الامن التجار على أعمدة وقالت (انهم تجار جشعون وبصقت عليهم)."
وعزيز وهو المسيحي الوحيد في الدائرة الضيقة القريبة من صدام وظهر كشخصية بارزة في وسائل الاعلام العالمية في فترة حرب الخليج عام 1991 لكنه أصبح شخصية اكتسبت أهمية أكبر في حرب العراق مع ايران التي اندلعت في الفترة من عام 1980 الى عام 1988 وساعد في الحصول على تأييد الولايات المتحدة.
وانضم الى عزيز سبعة متهمين في القضية. وتشير التقارير الى اعتلال صحة عزيز البالغ من العمر 72 عاما.
وقال ممثل الادعاء عدنان علي انه يطالب المحكمة بأن تقرر العقاب المناسب الذي يشفي غليل قلوب الارامل.
وأضاف ان بعض افراد عائلات التجار قتلوا.
وقال انه كانت هناك حملة منظمة تم تدبيرها تحت جنح الظلام وكان اشرارها هم اعضاء مجلس قيادة الثورة وأجهزة الامن.
وهذه هي المرة الاولى التي يواجه فيها عزيز أية اتهامات منذ ان سلم نفسه للقوات الامريكية في ابريل نيسان عام 2003 . وعمل عزيز أيضا وزيرا للخارجية في عهد صدام حسين.
ولم يحضر المحامون الذين يدافعون عنه وقال ابنه زياد لرويترز ان محاميا فرنسيا وثلاثة محامين ايطاليين يمثلون والده حرموا من الحصول على تأشيرات من جانب السفارتين العراقيتين في كل من روما وباريس,ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحكومة العراقية.
وقال عزيز دفاعا عن نفسه للمحكمة أمس الثلاثاء ان مجرد كونه عضوا في مجلس قيادة الثورة لا يعني في حد ذاته انه متورط في أعمال القتل.
وقال ان هذه عملية انتقائية حركتها دوافع شخصية لاؤلئك الذين صمموا على تدمير عزيز.
وأضاف انها مؤامرة انتقام شخصي.
ومن بين المتهمين الاخرين وطبان ابراهيم الحسن الذي كان وزيرا للداخلية آنذاك وسبعاوي ابراهيم الحسن مسؤول الامن السابق.
ومن بين المتهمين على حسن المجيد ابن عم صدام. وحكم بالفعل على المجيد بالاعدام في يونيو حزيران لدوره في حملة الانفال في الثمانينات التي قتل فيها عشرات الوف الاكراد.
كما يحاكم امام المحكمة العليا العراقية وزير مالية سابق ومحافظ البنك المركزي واثنان من اعضاء حزب البعث.
وتم تشكيل المحكمة العليا لمحاكمة اعضاء سابقين في حكومة صدام,واعدم صدام في ديسمبر كانون الاول عام 2006 بعد ان ادين بارتكاب جرائم ضد الانسانية.