> بعد اسبوعين من الهدوء، تجددت الاشتباكات بعنف بين مؤيدين للمعارضة ومناصرين للاكثرية في طرابلس كبرى مدن شمال لبنان وحصدت قتيلين و58 جريحا، في حين لا يزال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يتعثر بسبب الانقسامات حول توزيع الحقائب.

وتراجعت حدة المواجهات في المدينة مساء أمس الأربعاء بين حي باب التبانة وبين جبل محسن حيث اعلنت فعاليات في المنطقة ان الجيش سينتشر في منطقة الاشتباكات لفرض الامن.

ودخل اتفاق لوقف اطلاق النار حيز التنفيذ بعد الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 ت غ) ويفترض ان ينتشر الجيش في الاحياء الشعبية في باب التبانة وجبل محسن شمال شرق مدينة طرابلس، بحسب بيان اعقب اجتماعين منفصلين ضما ممثلين عن الطرفين في مقر اقامة مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار.

وكانت الاشتباكات بدات مساء أمس الأول وتجددت بقوة فجر أمس الأربعاء وحتى الظهر عندما اصبحت متقطعة.

ويعتبر حي باب التبانة الذي تسكنه غالبية سنية معقلا لانصار الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا في حين يعتبر حي جبل محسن الذي تسكنه غالبية علوية من انصار المعارضة.

وقال المصدر "سقط قتيل من منطقة جبل محسن واصيب نحو 50 شخصا بجروح من الطرفين في الاشتباكات".

واضاف "كما قتل شخص بالرصاص فيما كان يعبر بسيارته الطريق الرئيسية قرب منطقة الاشتباكات".

وفي باب التبانة توفيت امرأة جراء اصابتها بازمة قلبية عندما سقطت قذيفة قرب منزلها وفق المصدر نفسه الذي اشار الى وجود جندي بين الجرحى.

وجرت الصدامات في الشارع الرئيسي الذي يفصل بين الحيين اللذين شهدا قبل اسبوعين مواجهات ذات طابع سياسي اوقعت تسعة قتلى ونحو 45 جريحا.

وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان عشرات من عائلات باب التبانة بدات منذ صباح أمس الأربعاء بالنزوح الى مناطق اكثر امنا هربا من الاشتباكات التي استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وظهر أمس الأربعاء اصبحت الاشتباكات متقطعة كما افاد مراسل فرانس برس مشيرا الى سماع صوت قذيفة من حين الى اخر اضافة الى رصاص قنص شل حركة السير على الطرقات المحيطة بالمنطقة.

وتعذر الاتصال بالجيش الذي كان انتشر بقوة في المنطقة بعد هذه المواجهات.

وافاد شهود عيان ان القوى العسكرية اعادت تموضعها في مناطق الاشتباكات لكنها لم تتدخل حتى الان.

ودعا ممثلو الشخصيات والاحزاب السياسية والدينية أمس الأربعاء الى التهدئة مطالبين الجيش بالتدخل خصوصا بعد ان وافق الجميع على رفع الغطاء عن كل مسلح اثر احداث حزيران/يونيو.

وعقد هوءلاء في منزل مفتي المدينة مالك الشعار اجتماعا حضره كذلك ممثلون للجيش وغاب عنه ممثلو جبل محسن.

واصدر المجتمعون بيانا شددوا فيه على "ضرورة التهدئة" واكدوا "وجود طرف متضرر يعمل على اشعال فتيل الفتنة" بدون ان يسموه.

ولفتوا الى "ضرورة ان ياخذ الجيش والقوى الامنية دورهم الكامل على الارض" في قمع الاشتباكات.

واعلن النائب سعد الحريري زعيم تيار المستقبل للمجتمعين في اتصال هاتفي "اتصلت بقائد الجيش بالوكالة اللواء شوقي المصري واتفقنا على ان يدخل الجيش اللبناني الى منطقة باب التبانة والى كافة المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية وان يطلق النار على كل مخل بالامن ايا يكن".

وعقد المفتي اجتماعا ثانيا مع فعاليات جبل محسن اعلن احد المشاركين في ختامه لوكالة فرانس برس ان "الجميع ابلغوا انه عند الساعة الثامنة سيدخل الجيش لفرض الامن ومنع كافة المظاهر المسلحة".

من جهته طالب النائب مصطفى علوش، احد نواب طرابلس في البرلمان، الجيش "بالامساك بشكل كامل بزمام الامور في هذه المنطقة بعد ان رفعت كل الاطراف الغطاء عن المسلحين" ابان الاشتباكات السابقة.

واضاف علوش وهو من صفوف تيار المستقبل (اكثرية) في تعليق تلفزيوني "الجيش لا يجب ان يكون مراقبا فقط".

من ناحيته استنكر الحزب العربي الديموقراطي المسيطر في جبل محسن الاعتداءات التي ادت الى وقوع عدة اصابات في المنطقة.

واشار الحزب في بيان الى ان عناصره "ملتزمون بقرار امينه العام علي يوسف عيد عدم الرد"، مناشدا اهالي باب التبانة "عدم ترك الطابور الثالث" يتدخل بينهما ومتمنيا "من الجيش التدخل بحزم".

يذكر ان ممثلي الطرفين وقعوا اثر الاشتباكات السابقة ميثاق شرف تضمن "رفع الغطاء عن كل مخل بالامن (...) ودعوة الجيش والقوى الامنية الى ممارسة دورها في حماية المواطنين وممتلكاتهم ومصادرة مستودعات السلاح حيثما وجدت بدون اعتبار للسقف السياسي الذي يغطيها".

واثر هذا التعهد عزز الجيش انتشاره في مناطق الاشتباكات وحذر "ايا كان من الظهور المسلح او الاخلال بالاستقرار حتى ولو ادى ذلك الى استخدام القوة".

لكن حال التوتر استمرت بعد توقف الاشتباكات وانتشار الجيش وتجسدت خلال اسبوعين باقدام مجهولين على حرق محلات لعلويين في باب التبانة واحراق محلات لسنة في جبل محسن.. كما شهدت باب التبانة عملية تفجير اسفرت في 28 حزيران/يونيو عن مقتل شخص وسقوط عشرين جريحا.

وتزامن تفجر الوضع في طرابلس مع تعثر تشكيل الحكومة مجددا بسبب تمسك حزب الله بتوزير علي قانصو الرئيس السابق لحليفه الحزب السوري القومي الاجتماعي ورفض الرئيس المكلف فؤاد السنيورة ذلك وفق ما اكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.

واشار المصدر نفسه الى ان قوى 14 اذار التي تمثلها الاكثرية النيابية الموالية "تجاوزت غالبية النقاط العالقة" التي برزت بشان توزيع الحقائب فيما بينها.

وكان تشكيل الحكومة قد تعثر سابقا لمدة نحو خمسة اسابيع بسبب الخلاف على التوزيع بين الاكثرية والمعارضة. (أ.ف.ب)