د.السقاف: قرارا مجلس الأمن لسنة 1994 لم يلغيا إعلان البيض
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أدلى د.محمد علي السقاف المحامي، أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء بتصريح لـ«الأيام» أمس أبدى فيه استغرابه لعدم قيام السلطة بمناسبة مرور 14 عاما على ذكرى 7/7 «بالتذكير ـ بهذه المناسبة ـ بقراري مجلس الأمن (924/ 931) لسنة 1994، وتحليل مضمومنهما للوقوف أمام التزامات الأطراف المعنية إزاء المجتمع الدولي والشعب اليمني لمعرفة مدى تنفيذها أو عدم تنفيذها لبنود تعهداتها».
وقال د.محمد علي السقاف: «من هنا يجب التذكير للأهمية أن قراري مجلس الأمن أدانا بشكل واضح وصريح استخدام القوة، وعبر المجلس عن قلقه للضحايا الأبرياء من المدنيين،
مشيرا بالاسم 4 مرات لما تعرضت له مدينة عدن وسكانها دون غيرها ـ في القرار الثاني للمجلس ـ داعيا بإلحاح إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فورا واستئناف الحوار السياسي بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن قراري مجلس الأمن بإدانتهما نصا لاستعمال القوة لم يشيرا بعبارة واحدة لكلمة (الانفصال) أو (الوحدة)، أو إدانة إعلان علي سالم البيض لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية في 21 مايو 1994، كرد فعل لإشعال الحرب في 5 مايو 1994».
وأضاف السقاف أن «هذا الصمت له أبعاد كبيرة ليس هنا المجال للتوقف أمامها بالتحليل، على ضوء ما ورد في التقرير الأول للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بتاريخ 27 يونيو بقوله إن الجانب اليمني عبر عن استعداده للدخول في حوار مع الجانب (الجنوبي) وفقا لمجموعة من المبادئ، منها الإصرار على إلغاء الطرف الآخر لقرار الانفصال، واحترام الشرعية الدستورية.. إلخ».
وقال د.السقاف: «لقد جاء رد مجلس الأمن على هذه المطالب في قراره الثاني يحث الأطراف المعنية باستئناف الحوار السياسي فورا وبدون شروط، وستلاحظ هنا المفارقة الكبيرة لموقف مجلس الأمن إزاء قضية الجنوب مقارنة بموقفه في محاولتي الانفصال لكاتنجا عن الكونغو 1960، وبيافرا عن نيجيريا، حيث نصت أربعة قرارات لمجلس الأمن لسنة 1960 على إدانتها الصريحة لمحاولة كاتنجا الانفصال، ثم بعد ذلك إدانة محاولة انفصال بيافرا، ولعل التفسير لهذا الاختلاف بين الوضعين يعود لكون تلك المحاولات تعود إلى أقاليم أرادت الانفصال عن الدولة بعكس حالة الجنوب كدولة مستقلة حاولت استعادة استقلالها وسيادتها بعد وحدة في دولة واحدة مع دولة الشمال في مايو 1990، لهذا السبب لم يشر في قراري مجلس الأمن لعام 1994 بالإدانة لموضوع الانفصال أو إعلان البيض للدولة الجديدة، بينما أدان بوضوح إشعال الحرب في 5 مايو 1994».
وطالب د.محمد علي السقاف في ختام تصريحه بإجراء حوار سياسي بين ممثلي الجنوب والدولة القائمة وفقا لقرار مجلس الأمن، آملا عدم الاستخاف بهذا الأمر بحجة مرور 14 عاما منذ الحرب، ولم تطالب السلطة بالالتزام بالقرارين «فإن استكانوا لذلك ستكون السلطة قد وقعت في خطأ قاتل، مثل قرار إشعال الحرب في 5 مايو 1994».
وقال د.محمد علي السقاف: «من هنا يجب التذكير للأهمية أن قراري مجلس الأمن أدانا بشكل واضح وصريح استخدام القوة، وعبر المجلس عن قلقه للضحايا الأبرياء من المدنيين،
مشيرا بالاسم 4 مرات لما تعرضت له مدينة عدن وسكانها دون غيرها ـ في القرار الثاني للمجلس ـ داعيا بإلحاح إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فورا واستئناف الحوار السياسي بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن قراري مجلس الأمن بإدانتهما نصا لاستعمال القوة لم يشيرا بعبارة واحدة لكلمة (الانفصال) أو (الوحدة)، أو إدانة إعلان علي سالم البيض لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية في 21 مايو 1994، كرد فعل لإشعال الحرب في 5 مايو 1994».
وأضاف السقاف أن «هذا الصمت له أبعاد كبيرة ليس هنا المجال للتوقف أمامها بالتحليل، على ضوء ما ورد في التقرير الأول للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بتاريخ 27 يونيو بقوله إن الجانب اليمني عبر عن استعداده للدخول في حوار مع الجانب (الجنوبي) وفقا لمجموعة من المبادئ، منها الإصرار على إلغاء الطرف الآخر لقرار الانفصال، واحترام الشرعية الدستورية.. إلخ».
وقال د.السقاف: «لقد جاء رد مجلس الأمن على هذه المطالب في قراره الثاني يحث الأطراف المعنية باستئناف الحوار السياسي فورا وبدون شروط، وستلاحظ هنا المفارقة الكبيرة لموقف مجلس الأمن إزاء قضية الجنوب مقارنة بموقفه في محاولتي الانفصال لكاتنجا عن الكونغو 1960، وبيافرا عن نيجيريا، حيث نصت أربعة قرارات لمجلس الأمن لسنة 1960 على إدانتها الصريحة لمحاولة كاتنجا الانفصال، ثم بعد ذلك إدانة محاولة انفصال بيافرا، ولعل التفسير لهذا الاختلاف بين الوضعين يعود لكون تلك المحاولات تعود إلى أقاليم أرادت الانفصال عن الدولة بعكس حالة الجنوب كدولة مستقلة حاولت استعادة استقلالها وسيادتها بعد وحدة في دولة واحدة مع دولة الشمال في مايو 1990، لهذا السبب لم يشر في قراري مجلس الأمن لعام 1994 بالإدانة لموضوع الانفصال أو إعلان البيض للدولة الجديدة، بينما أدان بوضوح إشعال الحرب في 5 مايو 1994».
وطالب د.محمد علي السقاف في ختام تصريحه بإجراء حوار سياسي بين ممثلي الجنوب والدولة القائمة وفقا لقرار مجلس الأمن، آملا عدم الاستخاف بهذا الأمر بحجة مرور 14 عاما منذ الحرب، ولم تطالب السلطة بالالتزام بالقرارين «فإن استكانوا لذلك ستكون السلطة قد وقعت في خطأ قاتل، مثل قرار إشعال الحرب في 5 مايو 1994».