مواطنون يتجمهرون أمام مستشفى خاص في تعز بعد وفاة طفلة
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> على إثر وفاة طفلة مساء أمس الأول في أحد المستشفيات التخصصية بمحافظة تعز، تجمهر العشرات من أهلها وذويها أمام المستشفى، احتجاجا على وفاة ابنتهم بعد 4 ساعات من إجراء عملية جراحية لها، وأدى غضبهم إلى تكسير زجاج نوافذ المستشفى والعبث بمحتوياته.
واتهم والد الطفلة رهف رضوان مغلس (3 سنوات) أحد الأطباء، وقال:«إن ابنتي كانت تعاني من تقطع في البول فقط، وتم إقناعي من قبل الدكتور بأن علاجها يكمن في إجراء عملية جراحية، وأنه مستعد لإجراء هذه العملية، وأنها سهلة وأنه قد أجرى مثل هذه العمليات من قبل، ولن يكلفني ذلك كثيرا، وأغراني بكل إمكانياته».
وأضاف والد الطفله أن الطبيب «أخبرني بأن مستشفى الأمل لديه إمكانيات ومعدات وأجهزة طبية حديثة ومتطورة لإجراء مثل هذه العملية»، مناشدا المحافظ ورئيس النيابة الوقوف الجاد، مطالبا في الوقت ذاته «بإنزال أقصى العقوبات على هؤلاء العابثين بأرواح الناس» مؤكدا أن كلفة العملية بلغت (500 ألف ريال).
وقال الطبيب المعالج نزيه ثابت أحمد (دكتوراه في جراحة المسالك البولية) إنه كان يتابع حالة الطفلة منذ اشهر «وقد كانت تعاني من مثاني عصبية (تشوه خلقي)، وحالتها تتدهور بصورة سريعة، وتحتاج إلى تدخل جراحي تفاديا لحصول فشل كلوي مبكر».
وأضاف:«تم إبلاغ والدها بحالتها الصحية، وبحاجتها لعملية جراحية قبل عدة أشهر وكان من المقرر أن تجرى العملية في مطلع 2008م، وتم تكليف والد الطفلة بإجراء الفحوصات اللازمة للعملية، التي لا تجرى إلا في المستشفى الألماني السعودي بصنعاء».
وقال:«وبعد الانتهاء من تلك الفحوصات، التي تأخرت بسبب عرض ابنته على أكثر من مستشفى بما في ذلك مستشفى الثورة العام في صنعاء، بعدها عاد والد الطفلة وتم تحديد موعد العملية وحضر والدها قبل الموعد بيوم واطلع على طبيعة العملية وتفاصيلها مبديا موافقته على إجرائها وأجريت العملية بنجاح ودون أي مشاكل وشملت العملية تكبير المثانة وزراعة حالبين وصمام بولي»، مطالبا «الجهات المختصة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة إظهارا للحقيقة».
من جانبه قال محامي المستشفى رياض عامر:«لانريد أن نستبق الأحداث ونصدر الأحكام مجازفة بل نترك الأمر لأهل الخبرة والاختصاص مطالبين بتشكيل لجنة طبية متخصصة بمسألة فنية جعل القانون تحديدها منوطا بأهل الخبرة وجوبا ولها الكلمة الفصل في تحديد سبب الوفاة».
واعتبر «الأفعال التي صدرت عن أهالي الطفلة والمجموعة التي اقتحمت المستشفى وكسرت الزجاجات والنوافذ والأبواب وحطمت الأجهزة الطبية وأخذت ملفات المرضى الطبية، منها الملف الطبي للطفلة، بالإضافة إلى الاعتداء بالضرب على الموظفين في المستشفى، كلها تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، ومع مراعاتنا للحالة النفسية لأهالي الطفلة، إلا أن ما صدر عنهم يعد سلوكا غير مقبول، وينبغي تجنبه في مطالبتنا بدولة يسودها القانون».
واتهم والد الطفلة رهف رضوان مغلس (3 سنوات) أحد الأطباء، وقال:«إن ابنتي كانت تعاني من تقطع في البول فقط، وتم إقناعي من قبل الدكتور بأن علاجها يكمن في إجراء عملية جراحية، وأنه مستعد لإجراء هذه العملية، وأنها سهلة وأنه قد أجرى مثل هذه العمليات من قبل، ولن يكلفني ذلك كثيرا، وأغراني بكل إمكانياته».
وأضاف والد الطفله أن الطبيب «أخبرني بأن مستشفى الأمل لديه إمكانيات ومعدات وأجهزة طبية حديثة ومتطورة لإجراء مثل هذه العملية»، مناشدا المحافظ ورئيس النيابة الوقوف الجاد، مطالبا في الوقت ذاته «بإنزال أقصى العقوبات على هؤلاء العابثين بأرواح الناس» مؤكدا أن كلفة العملية بلغت (500 ألف ريال).
وقال الطبيب المعالج نزيه ثابت أحمد (دكتوراه في جراحة المسالك البولية) إنه كان يتابع حالة الطفلة منذ اشهر «وقد كانت تعاني من مثاني عصبية (تشوه خلقي)، وحالتها تتدهور بصورة سريعة، وتحتاج إلى تدخل جراحي تفاديا لحصول فشل كلوي مبكر».
وأضاف:«تم إبلاغ والدها بحالتها الصحية، وبحاجتها لعملية جراحية قبل عدة أشهر وكان من المقرر أن تجرى العملية في مطلع 2008م، وتم تكليف والد الطفلة بإجراء الفحوصات اللازمة للعملية، التي لا تجرى إلا في المستشفى الألماني السعودي بصنعاء».
وقال:«وبعد الانتهاء من تلك الفحوصات، التي تأخرت بسبب عرض ابنته على أكثر من مستشفى بما في ذلك مستشفى الثورة العام في صنعاء، بعدها عاد والد الطفلة وتم تحديد موعد العملية وحضر والدها قبل الموعد بيوم واطلع على طبيعة العملية وتفاصيلها مبديا موافقته على إجرائها وأجريت العملية بنجاح ودون أي مشاكل وشملت العملية تكبير المثانة وزراعة حالبين وصمام بولي»، مطالبا «الجهات المختصة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة إظهارا للحقيقة».
من جانبه قال محامي المستشفى رياض عامر:«لانريد أن نستبق الأحداث ونصدر الأحكام مجازفة بل نترك الأمر لأهل الخبرة والاختصاص مطالبين بتشكيل لجنة طبية متخصصة بمسألة فنية جعل القانون تحديدها منوطا بأهل الخبرة وجوبا ولها الكلمة الفصل في تحديد سبب الوفاة».
واعتبر «الأفعال التي صدرت عن أهالي الطفلة والمجموعة التي اقتحمت المستشفى وكسرت الزجاجات والنوافذ والأبواب وحطمت الأجهزة الطبية وأخذت ملفات المرضى الطبية، منها الملف الطبي للطفلة، بالإضافة إلى الاعتداء بالضرب على الموظفين في المستشفى، كلها تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، ومع مراعاتنا للحالة النفسية لأهالي الطفلة، إلا أن ما صدر عنهم يعد سلوكا غير مقبول، وينبغي تجنبه في مطالبتنا بدولة يسودها القانون».
