معلمو مديرية خنفر يشكون التجاوزات والخصميات غير القانونية التي تطال رواتبهم
> زنجبار «الأيام» خاص:
> رفع عدد من معلمي مكتب التربية والتعليم بمديرية خنفر محافظة أبين رسالة إلى محافظ المحافظة -تسلمت «الأيام» نسخة منها -يشكون فيها ما أسموه بالممارسات غير القانونية والتجاوزات المستمرة من قبل مكتبي التربية والتعليم والمالية في المديرية.
وجاء فيها:«نرفع لكم شكوانا للاطلاع على الممارسات غير القانونية إداريا وماليا، والمتمثلة في استحداث (ترميزات) جديدة في كشف الراتب لوكالات خاصة، وإدخال الخصميات على المعلمين تحت يافطتها في أي محافظة دون خوف أو وجل، علما أن تلك الخروقات لم تحصل عدا أبين، والهدف منها تثبيت تلك الترميزات المخالفة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لتمرير بعض الصفقات المشبوهة وإعمار جيوبهم الفارغة، تحت مسميات وهمية».
وقالوا: «يتم بين الحين والآخر استقطاع مبالغ مالية على المعلمين بطريقة غير قانونية على مرأى ومسمع من مكتب المالية، وهو الجهة الرقابية لمثل هكذا أمور، ربما لمباركة مثل هذه الأفعال، باعتبارها مصدر استرزاق لهم مع تجار الوكالات».
وأضافوا: «تعرضنا للكثير من الخصميات دون وجه حق أثناء استلام الفوارق، ويتم إدخالها في تلك الترميزات وإخراجها بشيكات عبر مكتب المالية، لدرجة شعرنا معها بعدم معرفة رواتبنا الشهرية القابلة للزيادة والنقصان في نهاية كل شهر».
وأشاروا إلى أنهم قد أبلغوا أمين عام المجلس المحلي للمديرية «ولم يحرك ساكنا، إذ اكتفى فقط بتحميل المسئولية مكتبي التربية والمالية، وتناسى أنهما سبب التجاوزات والإجراءات غير القانونية».
وجاء في رسالتهم أيضا :«سيادة المحافظ انظر إلى ما أدخلوه من ترميزات لأصحاب الدكاكين والبقالات والوكالات عن طريق الشراكة، مثل وكالة (الإدريسي) التابعة للمدير الإداري والمالي بالمكتب، ووكالة (العربية) التابعة لشقيق مدير مكتب التربية وأيضا (ناتكو) ووكالة (الهليبي) ومحلات (البيتي إحسان) وغيرها، ويتم إدخال الخصميات باسمها بصورة غير قانونية، في ظل صمت، بل ومباركة الجهات المختصة، علما أن اللائحة المالية تنص على عدم إدخال أي خصميات، خاصة في كشف الراتب سوى للبنوك والمؤسسات الإيرادية للدولة».
وطالبوا المحافظ في ختام رسالتهم بـ«وقف تلك الخروقات وتشكيل لجنة من العناصر النزيهة أو الجهاز المركزي للمحاسبة للوقوف على تلك الخروقات واسترجاع الخصميات غير القانونية، إلى جانب ما يشكله ذلك من تأخر وعناء كبير لنا عند استلامنا للرواتب».
إلى ذلك تسلمت «الأيام» رسالة أخرى من نقابة المهن التعليمية والتربوية بمديرية خنفر تؤكد من خلالها جلوسها مع مكتب التربية والتعليم لمناقشة مثل هذه التجاوزات، والعمل على وقفها، ولم تجد تجاوبا، وطالبت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ووضع النقاط على الحروف.
وجاء فيها:«نرفع لكم شكوانا للاطلاع على الممارسات غير القانونية إداريا وماليا، والمتمثلة في استحداث (ترميزات) جديدة في كشف الراتب لوكالات خاصة، وإدخال الخصميات على المعلمين تحت يافطتها في أي محافظة دون خوف أو وجل، علما أن تلك الخروقات لم تحصل عدا أبين، والهدف منها تثبيت تلك الترميزات المخالفة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لتمرير بعض الصفقات المشبوهة وإعمار جيوبهم الفارغة، تحت مسميات وهمية».
وقالوا: «يتم بين الحين والآخر استقطاع مبالغ مالية على المعلمين بطريقة غير قانونية على مرأى ومسمع من مكتب المالية، وهو الجهة الرقابية لمثل هكذا أمور، ربما لمباركة مثل هذه الأفعال، باعتبارها مصدر استرزاق لهم مع تجار الوكالات».
وأضافوا: «تعرضنا للكثير من الخصميات دون وجه حق أثناء استلام الفوارق، ويتم إدخالها في تلك الترميزات وإخراجها بشيكات عبر مكتب المالية، لدرجة شعرنا معها بعدم معرفة رواتبنا الشهرية القابلة للزيادة والنقصان في نهاية كل شهر».
وأشاروا إلى أنهم قد أبلغوا أمين عام المجلس المحلي للمديرية «ولم يحرك ساكنا، إذ اكتفى فقط بتحميل المسئولية مكتبي التربية والمالية، وتناسى أنهما سبب التجاوزات والإجراءات غير القانونية».
وجاء في رسالتهم أيضا :«سيادة المحافظ انظر إلى ما أدخلوه من ترميزات لأصحاب الدكاكين والبقالات والوكالات عن طريق الشراكة، مثل وكالة (الإدريسي) التابعة للمدير الإداري والمالي بالمكتب، ووكالة (العربية) التابعة لشقيق مدير مكتب التربية وأيضا (ناتكو) ووكالة (الهليبي) ومحلات (البيتي إحسان) وغيرها، ويتم إدخال الخصميات باسمها بصورة غير قانونية، في ظل صمت، بل ومباركة الجهات المختصة، علما أن اللائحة المالية تنص على عدم إدخال أي خصميات، خاصة في كشف الراتب سوى للبنوك والمؤسسات الإيرادية للدولة».
وطالبوا المحافظ في ختام رسالتهم بـ«وقف تلك الخروقات وتشكيل لجنة من العناصر النزيهة أو الجهاز المركزي للمحاسبة للوقوف على تلك الخروقات واسترجاع الخصميات غير القانونية، إلى جانب ما يشكله ذلك من تأخر وعناء كبير لنا عند استلامنا للرواتب».
إلى ذلك تسلمت «الأيام» رسالة أخرى من نقابة المهن التعليمية والتربوية بمديرية خنفر تؤكد من خلالها جلوسها مع مكتب التربية والتعليم لمناقشة مثل هذه التجاوزات، والعمل على وقفها، ولم تجد تجاوبا، وطالبت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ووضع النقاط على الحروف.