> الضالع «الأيام» خاص:
استنكر أولياء دم الشهيد التلميذ عبدالحكيم فضل الحريري قيام محكمة جحاف الابتدائية أمس الأول بعقد أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية دون أن يتلقوا أي إشعار رسمي بالحضور.
وذكر لـ«الأيام» المحامي رائد الجحافي أن «أولياء دم التلميذ عبدالحكيم الحريري وكافة أعضاء فريق المحامين فوجئوا بانعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم بالقضية دون أن يتلقوا أي إشعار أو تكليف بحضور تلك الجلسة التي انعقدت بمحكمة جحاف الابتدائية أمس (أمس الأول)، في حين كنا قد حصلنا بشكل غير رسمي على صورة غير كاملة من ملف القضية قبل يومين فقط بعد عودة ملف القضية من مكتب النائب العام».
وأضاف أن «محتويات الملف كشفت مدى حجم وفداحة الأخطاء التي ارتكبت خلال التعامل مع ملف القضية بصورة مخالفة للقانون، فمكتب النائب العام للجمهورية الذي تم إرسال ملف القضية إليه للاطلاع والإذن برفع الدعوى الجزائية ضد المتهم بناءً على ما نصت عليه المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994 باعتبار المتهم موظفا عاما، وهذا كان بعد استكمال إجراءات التحقيق في النيابة الابتدائية التي قيدت الواقعة جريمة جسيمة، وذهبت في رأيها إلى اعتبار واقعة القتل تلك قتلا عمدا، ثم أيدتها نيابة استئناف الضالع.
لكن مكتب النائب العام وبدلا من أن يتعامل مع ملف القضية وفق حدود اختصاصه وسلطاته التي خوله القانون، وحددها بمجرد إعطاء الإذن في تحريك الدعوى الجزائية، إلا أنه قام بعرض ملف القضية على هيئة مداولة المكتب الفني بحضور ستة عشر شخصا من أعضاء الهيئة، وعقدت هيئة المكتب الفني جلسة أخرى، وقامت بإعادة التكييف القانوني للقضية واستبدلته بوصف آخر من قتل عمد إلى قتل خطأ.
ثم قامت نيابة استئناف الضالع وبناء على توجيهات النائب العام بإعادة الوصف القانوني وفق ما خلصت إليه هيئة المداولة بمكتب النائب العام للجمهورية، وأمرت بإعادة ملف القضية إلى النيابة الابتدائية لاستبعاد شبهة الجريمة الجسيمة من الأوراق، وقيدها جريمة غير جسيمة وفق القيد والوصف المعدل في مكتب النائب العام.
ووجه والد التلميذ الشهيد عبدالحكيم الحريري دعوة عبر «الأيام» إلى المحامين الذين يرغبون بالتطوع والانضمام إلى فريق محاميي أولياء الدم ومساعدتهم سواء بتقديم المشورة أم بالحضور والتصدي لصور وأشكال التلاعب بالقضية، وكذلك وجه الدعوة إلى كافة ناشطي حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الإنسانية الحقوقية لمساندتهم.
وذكر لـ«الأيام» المحامي رائد الجحافي أن «أولياء دم التلميذ عبدالحكيم الحريري وكافة أعضاء فريق المحامين فوجئوا بانعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم بالقضية دون أن يتلقوا أي إشعار أو تكليف بحضور تلك الجلسة التي انعقدت بمحكمة جحاف الابتدائية أمس (أمس الأول)، في حين كنا قد حصلنا بشكل غير رسمي على صورة غير كاملة من ملف القضية قبل يومين فقط بعد عودة ملف القضية من مكتب النائب العام».
وأضاف أن «محتويات الملف كشفت مدى حجم وفداحة الأخطاء التي ارتكبت خلال التعامل مع ملف القضية بصورة مخالفة للقانون، فمكتب النائب العام للجمهورية الذي تم إرسال ملف القضية إليه للاطلاع والإذن برفع الدعوى الجزائية ضد المتهم بناءً على ما نصت عليه المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994 باعتبار المتهم موظفا عاما، وهذا كان بعد استكمال إجراءات التحقيق في النيابة الابتدائية التي قيدت الواقعة جريمة جسيمة، وذهبت في رأيها إلى اعتبار واقعة القتل تلك قتلا عمدا، ثم أيدتها نيابة استئناف الضالع.
لكن مكتب النائب العام وبدلا من أن يتعامل مع ملف القضية وفق حدود اختصاصه وسلطاته التي خوله القانون، وحددها بمجرد إعطاء الإذن في تحريك الدعوى الجزائية، إلا أنه قام بعرض ملف القضية على هيئة مداولة المكتب الفني بحضور ستة عشر شخصا من أعضاء الهيئة، وعقدت هيئة المكتب الفني جلسة أخرى، وقامت بإعادة التكييف القانوني للقضية واستبدلته بوصف آخر من قتل عمد إلى قتل خطأ.
ثم قامت نيابة استئناف الضالع وبناء على توجيهات النائب العام بإعادة الوصف القانوني وفق ما خلصت إليه هيئة المداولة بمكتب النائب العام للجمهورية، وأمرت بإعادة ملف القضية إلى النيابة الابتدائية لاستبعاد شبهة الجريمة الجسيمة من الأوراق، وقيدها جريمة غير جسيمة وفق القيد والوصف المعدل في مكتب النائب العام.
ووجه والد التلميذ الشهيد عبدالحكيم الحريري دعوة عبر «الأيام» إلى المحامين الذين يرغبون بالتطوع والانضمام إلى فريق محاميي أولياء الدم ومساعدتهم سواء بتقديم المشورة أم بالحضور والتصدي لصور وأشكال التلاعب بالقضية، وكذلك وجه الدعوة إلى كافة ناشطي حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الإنسانية الحقوقية لمساندتهم.
