لجنة الانتخابات تعلن اكتشاف 100 ألف حالة تكرار في جداول الناخبين
> «الأيام» متابعات:
> أعلنت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء اكتشاف أكثر من 100 ألف حالة تكرار في جداول الناخبين , وجددت دعوتها الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين إلى المشاركة بفاعلية في تنقية جداول الناخبين من الأسماء المكررة والوفيات وصغار السن .
وذكر عبده محمد الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية لـ«26سبتمبرنت» أن عدد طلبات الإدراج والحذف التي تلقتها اللجان الأساسية حتى أمس الأول الجمعة وصلت إلى 18 ألفا و58 حالة, مشيرا إلى ان ذلك الرقم دون المستوى, معبرا عن خيبة أمله من انشغال الأحزاب السياسية بالمساجلات الإعلامية من دون الالتفات إلى سجل الناخبين رغم الدعوات التي وجهت إلى الأحزاب عبر وسائل الإعلام والرسائل الرسمية لتصوير السجل الانتخابي والطعن بالأسماء المخالفة.
ودعا الجندي الأحزاب التي قال عنها أنها تدعي المقاطعة إلى الطعن بالأسماء المكررة بذات الطريقة التي شاركت فيها خلال مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين, مضيفا: إذا كانت تلك الأحزاب حريصة على سلامة السجل الانتخابي فندعوها إلى الطعن بالأسماء المخالفة.
وأضاف الجندي: إن اللجنة العليا للانتخابات ستلجأ إلى القضاء لشطب الأسماء التي تأكد تكرارها في سجل الناخبين من خلال الأسماء والصور .
ودعا الجندي المكررين في جداول الناخبين إلى الإسراع في التقدم بطلبات حذف أسمائهم المكررة والإبقاء على موطن انتخابي واحد , لأنهم يعرضون أنفسهم للحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر بالإضافة إلى شطب اسمه من سجلات الناخبين وحرمانه من المشاركة كناخب ومرشح وفقا لما نص عليه القانون . لافتا إلى أن عملية الإدراج والحذف ستنتهي في 16 ديسمبر الحالي, داعيا إلى اغتنام الفرصة المتبقية. مؤكدا حرص اللجنة العليا للانتخابات على تنقية سجل الناخبين من الأسماء المخالفة وتسليم اللجنة اللاحقة لها سجلا انتخابيا نظيفا. معتبرا أن السجل الانتخابي هو نتاج سنين من العمل والجهود التي أنفقت في سبيله مليارات الريالات من المال العام وأن السعي إلى تشويه هذا السجل هو فساد سياسي وأخلاقي وإضرار بالمال العام.
وذكر عبده محمد الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية لـ«26سبتمبرنت» أن عدد طلبات الإدراج والحذف التي تلقتها اللجان الأساسية حتى أمس الأول الجمعة وصلت إلى 18 ألفا و58 حالة, مشيرا إلى ان ذلك الرقم دون المستوى, معبرا عن خيبة أمله من انشغال الأحزاب السياسية بالمساجلات الإعلامية من دون الالتفات إلى سجل الناخبين رغم الدعوات التي وجهت إلى الأحزاب عبر وسائل الإعلام والرسائل الرسمية لتصوير السجل الانتخابي والطعن بالأسماء المخالفة.
ودعا الجندي الأحزاب التي قال عنها أنها تدعي المقاطعة إلى الطعن بالأسماء المكررة بذات الطريقة التي شاركت فيها خلال مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين, مضيفا: إذا كانت تلك الأحزاب حريصة على سلامة السجل الانتخابي فندعوها إلى الطعن بالأسماء المخالفة.
وأضاف الجندي: إن اللجنة العليا للانتخابات ستلجأ إلى القضاء لشطب الأسماء التي تأكد تكرارها في سجل الناخبين من خلال الأسماء والصور .
ودعا الجندي المكررين في جداول الناخبين إلى الإسراع في التقدم بطلبات حذف أسمائهم المكررة والإبقاء على موطن انتخابي واحد , لأنهم يعرضون أنفسهم للحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر بالإضافة إلى شطب اسمه من سجلات الناخبين وحرمانه من المشاركة كناخب ومرشح وفقا لما نص عليه القانون . لافتا إلى أن عملية الإدراج والحذف ستنتهي في 16 ديسمبر الحالي, داعيا إلى اغتنام الفرصة المتبقية. مؤكدا حرص اللجنة العليا للانتخابات على تنقية سجل الناخبين من الأسماء المخالفة وتسليم اللجنة اللاحقة لها سجلا انتخابيا نظيفا. معتبرا أن السجل الانتخابي هو نتاج سنين من العمل والجهود التي أنفقت في سبيله مليارات الريالات من المال العام وأن السعي إلى تشويه هذا السجل هو فساد سياسي وأخلاقي وإضرار بالمال العام.