محكمة الميناء تواصل النظر في قضية الاعتداء على المحامي محمد محمود ناصر وأولاده.. تغيب المتهم الأول في القضية لحضوره دورة ترقية بصنعاء
> عدن «الأيام» خاص:
> انعقدت أمس بمحكمة الميناء الابتدائية جلسة برئاسة رئيس المحكمة، وذلك للنظر في قضية الاعتداء على المحامي محمد محمود ناصر وأولاده من قبل عدد من أفراد شرطة المعلا.
وفي بداية الجلسة تبين حضور المتهمين الثاني والثالث والرابع من رجال الأمن و تغيب المتهم الأول في القضية، وهو الضابط سالم أحمد سالم بحجة أنه يحضر دورة ترقية في صنعاء برغم أنه متهم بالقضية.
وخلال الجلسة تساءلت المحكمة عن مصادقة النائب العام على قرار الاتهام الموجه لأفراد الشرطة وللمحامي، ووجدت أن المذكرة موقعة من المحامي العام وليس من النائب العام، وطلبت إفادة من وكيل نيابة الميناء بتقديم ما يؤكد أن رئيسة نيابة استئناف عدن تملك صلاحية إعطاء الإذن لرتبة مقدم وما دون ومدير عام وما دون. كما وجدت المحكمة أن هناك قرارا فيما يتعلق بالاعتداء على المحامي قد تم انتزاعه من الملف، وطالبت بتفسير ذلك كما قدم تجديد للدفع المتعلق بممثل الشئون القانونية بقيادة أمن المحافظة، حيث إنه لايملك صفة محام أو وكيل في الدعوى، لأن القضية الجنائية قضية شخصية، وهو يمثل قيادة أمن ولا يمثل الأشخاص، وقيادة الأمن ليست طرفا في الدعوى أو في قرار الاتهام، لذلك قررت المحكمة إلزام وكيل النيابة تقويم المذكرة التي فوضت بموجبها رئيسة نيابة استئناف عدن برفع الدعوى الجزائية، وكذا الفصل بعد ذلك في بقية الدفوع المقدمة من المحامي محمد محمود ناصر حول صفة ممثل الإدارة القانونية في قيادة أمن محافظة عدن وحول موضوع ترقية المتهم الأول إلى رتبة عسكرية أعلى كمكافأة له وكذا إدخال متهمين آخرين من أفراد الأمن تناولهم التحقيق وأدلة الإثبات أنهم شاركوا في الاعتداء على المحامي، وطالب الفصل بكل تلك الدفوع مرة واحدة.
وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى اليوم للبت والفصل في موضوع أحقية رفع الدعوى الجزائية أولاً بعد أن اكتشفت أن هناك أوراقا تختص بالاعتداء على المحامي محمد محمود ناصر قد تم انتزاعها من ملف القضية، ولم يتضمنها قرار الاتهام وتم إسقاطها، على الرغم من ورود ذلك في أدلة الإثبات وفي القيد والوصف.
وفي بداية الجلسة تبين حضور المتهمين الثاني والثالث والرابع من رجال الأمن و تغيب المتهم الأول في القضية، وهو الضابط سالم أحمد سالم بحجة أنه يحضر دورة ترقية في صنعاء برغم أنه متهم بالقضية.
وخلال الجلسة تساءلت المحكمة عن مصادقة النائب العام على قرار الاتهام الموجه لأفراد الشرطة وللمحامي، ووجدت أن المذكرة موقعة من المحامي العام وليس من النائب العام، وطلبت إفادة من وكيل نيابة الميناء بتقديم ما يؤكد أن رئيسة نيابة استئناف عدن تملك صلاحية إعطاء الإذن لرتبة مقدم وما دون ومدير عام وما دون. كما وجدت المحكمة أن هناك قرارا فيما يتعلق بالاعتداء على المحامي قد تم انتزاعه من الملف، وطالبت بتفسير ذلك كما قدم تجديد للدفع المتعلق بممثل الشئون القانونية بقيادة أمن المحافظة، حيث إنه لايملك صفة محام أو وكيل في الدعوى، لأن القضية الجنائية قضية شخصية، وهو يمثل قيادة أمن ولا يمثل الأشخاص، وقيادة الأمن ليست طرفا في الدعوى أو في قرار الاتهام، لذلك قررت المحكمة إلزام وكيل النيابة تقويم المذكرة التي فوضت بموجبها رئيسة نيابة استئناف عدن برفع الدعوى الجزائية، وكذا الفصل بعد ذلك في بقية الدفوع المقدمة من المحامي محمد محمود ناصر حول صفة ممثل الإدارة القانونية في قيادة أمن محافظة عدن وحول موضوع ترقية المتهم الأول إلى رتبة عسكرية أعلى كمكافأة له وكذا إدخال متهمين آخرين من أفراد الأمن تناولهم التحقيق وأدلة الإثبات أنهم شاركوا في الاعتداء على المحامي، وطالب الفصل بكل تلك الدفوع مرة واحدة.
وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى اليوم للبت والفصل في موضوع أحقية رفع الدعوى الجزائية أولاً بعد أن اكتشفت أن هناك أوراقا تختص بالاعتداء على المحامي محمد محمود ناصر قد تم انتزاعها من ملف القضية، ولم يتضمنها قرار الاتهام وتم إسقاطها، على الرغم من ورود ذلك في أدلة الإثبات وفي القيد والوصف.