> في العراق يقدم عشرات الآلاف من المتعاقدين من دول فقيرة مثل نيبال أو باكستان أو بيرو يد العون للجيش الأمريكي عن طريق قيادة شاحنات وتنظيف الأرض وتقديم الطعام في القواعد الأمريكية..

إلا أن هذه الأعمال التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات ستتغير العام المقبل مع تقليل واشنطن قواتها وتولي العراق مسؤولية الحفاظ على الهدوء الهش.

وهذا التغيير قد يعني تقلص الوظائف بالنسبة للعاملين من الدول النامية الذين كانوا مستعدين للتضحية بأرواحهم للانضمام إلى 200 ألف متعاقد الذين يفوق عددهم عدد القوات الأمريكية في العراق.

والمخاطر حقيقية.. ووفقا لاحصاء مستقل قتل أكثر من 400 متعاقد أجنبي في العراق منذ عام 2003 وبينهم مواطنون أمريكيون ومن فيجي وباكستان ونيبال.

وبالنسبة للبعض في الدول التي ترتفع بها معدلات البطالة وتنخفض الأجور فان العمل في العراق صفقة تستحق..

وحضر جندي سابق من بيرو طلب عدم نشر اسمه إلى العراق عام 2005 للعمل في شركة أمن خاصة,وفي عمله الجديد ببغداد يمكنه الحصول على أجر يزيد ستين بالمئة عما كان يحصل عليه عندما كان يحمل حارسا شخصيا لرجال أعمال أثرياء بالوطن.

وسدد ديونه ويدرس أبناؤه في مدرسة خاصة ويأمل أن يبقى في العراق لأطول فترة ممكنة.

ولا يبالي بالمخاطر في العراق فقد مرت بيرو ذاتها بماض دموي ويقول "هذا ليس جديدا علينا."

وقال دوج بروكس رئيس الرابطة الدولية لعمليات السلام أن هؤلاء المتعاقدين غير العراقيين وغير الأمريكيين يمكنهم كسب في العراق ما بين خمسة وعشرة أمثال ما كانوا يحصلون عليه في أوطانهم.

وتابع "الطلب كبير على مثل هذه الوظائف."

وتزايد في العراق الطلب على العمل كمتعاقدين خلال نحو ستة أعوام من الحرب خاصة مع ميل الجيش الأمريكي إلى ضمان قيام جنوده بما يجيدون القيام به فقط وهو القتال.

وقال مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي إن خلال العام الماضي منحت الولايات المتحدة عقودا لشركات خاصة حجمها 85 مليار دولار وهو ما يمثل خمس إجمالي الانفاق بالعراق.

والعقد الرئيسي لتوفير الغذاء والوقود والأساسيات الأخرى الممنوح لشركة (كيه.بي.أر) الأمريكية العملاقة وشركات أخرى حجمه 22 مليار دولار.

وفي وقت من الأوقات اكتسب عمل المتعاقدين سمعة سيئة إذ اتهموا بالاحتيال والتخريب وحتى تهريب البشر.

واتهم خمسة حراس يعملون بشركة بلاكووتر الأمريكية الأمنية بقتل 14 عراقيا غير مسلحين عام 2007 في بغداد وهي الواقعة التي أغضبت العراقيين.

واعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني سيخضع المتعاقدون للقانون العراقي.

ويحقق الجيش الأمريكي فيما إذا كان عمال من بنجلادش وعمال آخرون جرى تهريبهم بشكل غير مشروع إلى العراق بتعهدات بتوظيفهم لدى شركة (كيه.بي.أر) ويقول إنه قد يعاقب شركات تسيء معاملة العمال.

ومع تطلع الولايات المتحدة لنهاية عام 2011 وهو الموعد الذي تتضمنه الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة لانسحاب القوات الأمريكية وقوامها 143 ألف جندي من العراق فمن المتوقع أن يتراجع عدد المتعاقدين.

وهذه أخبار ليست محل ترحيب بالنسبة للحاج موسى سندور من سيراليون الذي يحاول الحصول على عمل في العراق. وكان سمع ان بامكانه كسب آلاف الدولارات شهريا وهي ثروة بالمعايير المحلية.

وعمل في الكويت ولكنه عاطل منذ أشهر ويتزايد لديه الشعور باليأس.

وما زالت شركات الأمن الخاصة في العراق تأمل أن تستمر في العمل بتوفير الحماية لرجال الأعمال الأجانب مع تزايد أعمال إعادة الاعمار.

وقال لورنس بيتر الذي يرأس شركة أمنية خاصة في العراق "هؤلاء الناس يجب أن يحصلوا على حراسة."

(شارك في التغطية كريستو جونسون في فريتاون) رويترز