أعلى نسب التعثر بين مشاريع المستثمرين ذات الجنسية الأجنبية (%83) تليها مشاريع المستثمرين اليمنيين (%78)
> عدن «الأيام» خديجة بن بريك
> 
أقيمت أمس بفندق ميركيور بخورمكسر ورشة العمل الخاصة بتقييم المشاريع الاستثمارية المسجلة والمتعثرة وسبل معالجة التعثر .
وخلال الورشة تم تقديم استعراض تفصيلي للدراسة (الهيئة العامة للاستثمار)وكذا عرض تقييمي للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .
وفي نهاية الورشة تم استعراض الخلاصة والمعالجات المقترحة التي توصلت إليها دراسة تقييم المشاريع الاستثمارية المتعثرة في محافظة عدن حيث جاء في تقرير مفصل «أنه بهدف دراسة وضع المشاريع الاستثمارية المتعثرة في محافظة عدن, واقتراح المعالجات الممكنة لإزالة أسباب تعثرها, قام فرع عدن للهيئة العامة للاستثمار, بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون الفني (GTZ), ومشروع تطوير القطاع الخاص ( PSDP) بتشكيل فريق عمل برئاسة أستاذ الاستثمار والتمويل المساعد بكلية الاقتصاد جامعة عدن, د. محمد حسين حلبوب ، وعضوية كل من: ضباط المشاريع وقسم المعلومات لدى فرع عدن للهيئة العامة للاستثمار، ومدير إدارة أراضي الاستثمار بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس صالح حسين الربيعي، ومأمور ضرائب الإعفاءات بمصلحة الضرائب فرع عدن محمود محمد عمر باغريب، ورئيس قسم الاستثمار فرع عدن بمصلحة الجمارك ندى محمد جامع، وخريج قسم الاقتصاد الإداري بجامعة عدن سالم محمد علي لحوس.
وخلال الفترة الممتدة بين شهري أبريل وسبتمبر 2008م, تم إنجاز الدراسة وفقا للمعطيات التالية:ـ
أولا : في إطار العمل الميداني لدراسة وضع المشاريع الاستثمارية المتعثرة في محافظة عدن قام فريق العمل بالتالي :
1ــ تجهيز قاعدة بيانات فرع عدن للهيئة العامة للاستثمار, وإجراء مسح إحصائي تحليلي لبياناتها.
2ــ تجهيز قاعدة بيانات إدارة الاستثمار في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري, وإجراء مسح إحصائي تحليلي لبياناتها.
3ــ النزول الميداني إلى 68 مشروعا استثماريا, وتوزيع استمارة استبيان على أصحابها, بهدف توثيق شكاوى أصحاب تلك المشاريع وآرائهم.
4ــ إحالة شكاوى أصحاب المشاريع الاستثمارية المتجاوبين مع الاستبيان وآرائهم, برسائل رسمية موجهة من قبل مدير فرع عدن للهيئة العامة للاستثمار إلى 18 جهة حكومية, اعتبرها أصحاب تلك المشاريع الاستثمارية, سببا في تعثر مشاريعهم.
5ــ متابعة الجهات الحكومية التي اعتبرها أصحاب المشاريع الاستثمارية المتعثرة سببا في تعثر مشاريعهم, واستلام رد تسع جهات حكومية متجاوبة مع رسائل مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار.
وقد توصلت الدراسة إلى الخلاصات والمعالجات المقترحة التالية :
أولا: الخلاصات:
1ــ بتاريخ 30 يونيه 2008م, بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المتعثرة في محافظة عدن, المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار, 1132 مشروعا استثماريا. وكنسبة مئوية, فإن حجم مشكلة التعثر بين المشاريع الاستثمارية في محافظة عدن يساوي 78 %، وهي نسبة تعثر عالية جدا.
2ــ سار خط الاتجاه العام لعدد المشاريع الاستثمارية المتعثرة,المسجلة في السنوات 1992ــ 2004م, باتجاه إيجابي متناقص. وبين مشاريع بقية سنوات الدراسة (2005ــ 2007م), باتجاه سلبي متزايد. بما يفيد أن نسبة الانخفاض في عدد المشاريع الاستثمارية أكبر من نسبة الانخفاض في مستوى التعثر السنوي بين تلك المشاريع. وهذا مؤشر سلبي.
3ــ كانت خسائر محافظة عدن, المتمثلة بعدد فرص العمل الدائمة الضائعة كنتيجة لتعثر المشاريع الاستثمارية خلال الفترة 1992 ــ 2007م، 26031 فرصة عمل دائم.
وتغطي فرص العمل الدائمة الضائعة, كامل طلبات العمل من قبل الخريجين في محافظة عدن, نهاية عام 2007م, البالغة 16000 طلب, ويفيض عنها أكثر من 10000 فرصة عمل دائمة.
4ــ إن إزالة أسباب تعثر المشاريع الاستثمارية في محافظة عدن, يمكن أن تضاعف فرص نجاح المشاريع الاستثمارية بأكثر من ثلاثة أضعاف ونصف عددها الحالي البالغ 322 مشروعا استثماريا.
5ــ كانت المشاريع الاستثمارية لشركات المساهمة العامة هي الأقل تعثرا، بنسبة تعثر منخفضة بلغت %11 فقط. تليها نسبة التعثر بين مشاريع الشركات ذات المسئولية المحدودة (60 %). ثم نسبة التعثر بين مشاريع الشركات التضامنية (%67). ثم نسبة التعثر بين مشاريع الشركات قيد التأسيس (%73). أما المشاريع الاستثمارية (الفردية) فوصلت نسبة التعثر بينها %83 .
وهكذا توصلت الدراسة إلى الخلاصة المهمة الأولى التي مفادها : أنه «يقل احتمال تعثر مشاريع القطاع الخاص, كلما كان شكل التنظيم القانوني لأصحابها أوسع. والعكس صحيح».
6ــ كانت نسبة التعثر بين مشاريع المؤسسات الحكومية %14, وبين مشاريع الشركات العامة %27.
وهكذا توصلت الدراسة إلى الخلاصة المهمة الثانية التي مفادها : أن القطاع العام «مستثمر جيد نسبيا».
7ــ كانت أعلى نسب تعثر المشاريع الاستثمارية في محافظة عدن, بين مشاريع القطاع الزراعي/ الحيواني, حيث بلغت %95 . تليها نسبة التعثر في قطاع الخدمات (%92). ثم نسبة التعثر في القطاع السكني (%89). وكذلك نسبة التعثر بين مشايع القطاع الصناعي (%81).
من جانب آخر, كانت أدنى نسب التعثر بين مشاريع قطاع التعليم %41 . تليها - من الأدنى- نسبة التعثر بين مشاريع القطاع السمكي (45 %).
وجاءت نسب التعثر بين مشاريع قطاع النقل %50، والصحة %53. أما نسبة التعثر بين مشاريع قطاع السياحة فبلغت %62 .
8ــ كان العدد الأكبر من المشاريع الاستثمارية المتعثرة يتركز في قطاع الصناعية, حيث بلغ وزنها النوعي (الأهمية النسبية) %51 تقريبا. ثم في قطاع الخدمات %23 تقريبا. ثم في قطاع السياحة %13 تقريبا. أي أن %87 من إجمالي المشاريع الاستثمارية المتعثرة, تتركز في القطاعات الاقتصادية الثلاثة (الصناعة, الخدمات, السياحة).
9ــ كانت أعلى نسب التعثر, بين مشاريع المستثمرين ذات الجنسية الأجنبية (%83) تليها نسبة التعثر بين مشاريع المستثمرين اليمنيين (%78). ثم بين مشاريع المستثمرين العرب (%74). وجاءت أدنى نسب التعثر (%43) بين المشاريع المشتركة (أجنبيا أو عربيا/يمنيا). وهكذا توصلت الدراسة إلى خلاصة مهمة رقم (3) مفادها أن تكامل الخبرات الفنية لدى المستثمر الأجنبي أو العربي مع خبرات التعامل مع الواقع المحلي لدى المستثمر المحلي يساهم في انخفاض نسبة التعثر بين المشاريع المشتركة.
10ــ بلغ عدد المشاريع الاستثمارية للمغتربين 69 مشروعا. بنسبة %5 فقط من إجمالي المشاريع الاستثمارية المسجلة, التي انتهت الفترة المحددة لتنفيذها. وكان متوسط نسبة التعثر بينها %51.
وهذه الخلاصة تبين أن محافظة عدن لم تستفد بما يكفي من الإمكانيات المالية والخبرات الاستثمارية المتوفرة لدى المغتربين اليمنيين.
11ــ ترتفع نسبة التعثر بين المشاريع الاستثمارية الجديدة (إقامة), فتصل إلى %81. أما بين مشاريع التوسيع فتنخفض إلى %22. وبين مشاريع التطوير إلى %14. وهذا يؤكد تأثير انخفاض مستوى الخبرات لدى المستثمرين, وحاجة اليمن إلى وجود دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع الاستثمارية.
12ــ خلصت الدراسة إلى أن «مشكلات الأرض» هي أهم أسباب تعثر المشاريع الاستثمارية في محافظة عدن. ويظهر دورها السلبي, بالأشكال التالية :
1ــ المساهمة المباشرة في تعثر 63 % من المشاريع الاستثمارية, ذات المساحة أكثر من 1500 متر مربع.
2ــ المساهمة غير المباشرة في تعثر المشاريع الاستثمارية, لتسببها في :
أــ ارتفاع أسعار الأرض في عدن، بسبب انخفاض العرض عن مستوى الطلب.
ب ــ عدم تسهيل التمويل لـ %98 من المواقع الاستثمارية المصروفة، بسبب نوع الوثائق المستخدمة (وثيقة حجز, وثيقة إشعار تنفيذ, محضر تسليم, عقد مجان, عقد إيجار).
ج ــ الإخلال بالوضع الأمني، بسبب الحوادث الأمنية الناتجة عن مشكلات الأرض.
د ــ احتقان الوضع السياسي، كنتيجة للتصرفات غير المسئولة من بعض المسئولين و المتنفذين في التعامل مع الأرض, بعد حرب عام 1994م.
كما جاء في المقترحات والتوصيات أنه من أهم مشكلات الأرض التي كانت سببا في تعثر المشاريع الاستثمارية, في محافظة عدن, التالي:
أ ــ إلغاء 105 مواقع استثمارية صرفت للمستثمرين قبل حرب صيف 1994م, (ملحق رقم 2), وتم إعادة صرف معظمها (للقياديين, بعد الحرب). ونسبتها %25 من عدد المواقع المصروفة. وتبلغ مساحتها 4,384,314 متر مربع , تمثل %34 من إجمالي المساحة المصروفة من قبل الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة لأغراض الاستثمار.
ب ــ وجود إشكالات مختلفة في 84 موقعا استثماريا (ملحق رقم 3) بنسبة %20 من إجمالي المواقع المصروفة. بمساحة تصل إلى 1,068,933 متر مربع , أي بنسبة %8 من إجمالي المساحة المصروفة.
وأهم تلك الإشكالات هي :ـ
ــ وجود نزاع على الموقع مع مكتب وزارة الأوقاف.
ــ عدم وجود وحدة جوار.
ــ دخول الموقع ضمن أراضي المنطقة الحرة.
ــ وجود ملكية سابقة للموقع الاستثماري.
ــ إلغاء صرف الموقع, بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
ج ــ هناك 78 موقعا استثماريا تم صرفها بعقود غير استثمارية,(ملحق رقم 4)، بنسبة %18 من إجمالي عدد المواقع الاستثمارية المصروفة، تبلغ مساحتها 1,407,705 متر مربع أي بنسبة %11 من إجمالي المساحة المصروفة.
13ــ من خلال تحليل العلاقة بين تسجيلات المشاريع الاستثمارية لدى الهيئة العامة للاستثمار, والمواقع الاستثمارية المصروفة بواسطة الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة, خلصت الدراسة إلى أن سياسة صرف الأرض في محافظة عدن كانت العنصر المتحكم بالسياسة الاستثمارية, وأنها ظلت تسير باتجاه لا يخدم السياسة الاستثمارية.
كما أن الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة قد فشلت في تسويق المواقع الاستثمارية للمستثمرين الحقيقيين, فمن بين 933 موقعا استثماريا مصروفا, لم يستلم الأرض من الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة مباشرة سوى 145 مستثمرا أي بنسبة %15,5 فقط. أما البقية فقد حصلوا على الأرض بالشراء من شخص آخر صرفت الأرض باسمه.
14ــ يرى %77 من أصحاب المشاريع الاستثمارية أن أسباب تعثر مشاريعهم لا تعود لأسباب خاصة بالمستثمر, بل لأسباب خارجية.
15ــ أن المشكلات, التي كانت سببا في تعثر المشاريع الاستثمارية, في محافظة عدن, تتمثل بالتالي :
أــ (مشكلات الأرض) واحتلت المرتبة الأولى, وكانت سببا في تعثر %50 من مشاريع عينة الاستبيان.
ب ــ (مشكلة غياب التنسيق بين الجهات الحكومية) واحتلت المرتبة الثانية, وكانت سببا في تعثر %49 من مشاريع عينة الاستبيان.
ت ــ (مشكلة المضايقات من بعض الجهات) واحتلت المرتبة الثالثة. وكانت سببا في تعثر %47 من مشاريع عينة الاستبيان.
ث ــ ( مشكلة عدم سرعة البت في القضايا من قبل المحاكم) واحتلت المرتبة الرابعة. وكانت سببا في تعثر %33 من مشاريع عينة الاستبيان.
يتبع
وخلال الورشة تم تقديم استعراض تفصيلي للدراسة (الهيئة العامة للاستثمار)وكذا عرض تقييمي للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .
وفي نهاية الورشة تم استعراض الخلاصة والمعالجات المقترحة التي توصلت إليها دراسة تقييم المشاريع الاستثمارية المتعثرة في محافظة عدن حيث جاء في تقرير مفصل «أنه بهدف دراسة وضع المشاريع الاستثمارية المتعثرة في محافظة عدن, واقتراح المعالجات الممكنة لإزالة أسباب تعثرها, قام فرع عدن للهيئة العامة للاستثمار, بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون الفني (GTZ), ومشروع تطوير القطاع الخاص ( PSDP) بتشكيل فريق عمل برئاسة أستاذ الاستثمار والتمويل المساعد بكلية الاقتصاد جامعة عدن, د. محمد حسين حلبوب ، وعضوية كل من: ضباط المشاريع وقسم المعلومات لدى فرع عدن للهيئة العامة للاستثمار، ومدير إدارة أراضي الاستثمار بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس صالح حسين الربيعي، ومأمور ضرائب الإعفاءات بمصلحة الضرائب فرع عدن محمود محمد عمر باغريب، ورئيس قسم الاستثمار فرع عدن بمصلحة الجمارك ندى محمد جامع، وخريج قسم الاقتصاد الإداري بجامعة عدن سالم محمد علي لحوس.
وخلال الفترة الممتدة بين شهري أبريل وسبتمبر 2008م, تم إنجاز الدراسة وفقا للمعطيات التالية:ـ
أولا : في إطار العمل الميداني لدراسة وضع المشاريع الاستثمارية المتعثرة في محافظة عدن قام فريق العمل بالتالي :
1ــ تجهيز قاعدة بيانات فرع عدن للهيئة العامة للاستثمار, وإجراء مسح إحصائي تحليلي لبياناتها.
2ــ تجهيز قاعدة بيانات إدارة الاستثمار في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري, وإجراء مسح إحصائي تحليلي لبياناتها.
3ــ النزول الميداني إلى 68 مشروعا استثماريا, وتوزيع استمارة استبيان على أصحابها, بهدف توثيق شكاوى أصحاب تلك المشاريع وآرائهم.
4ــ إحالة شكاوى أصحاب المشاريع الاستثمارية المتجاوبين مع الاستبيان وآرائهم, برسائل رسمية موجهة من قبل مدير فرع عدن للهيئة العامة للاستثمار إلى 18 جهة حكومية, اعتبرها أصحاب تلك المشاريع الاستثمارية, سببا في تعثر مشاريعهم.
5ــ متابعة الجهات الحكومية التي اعتبرها أصحاب المشاريع الاستثمارية المتعثرة سببا في تعثر مشاريعهم, واستلام رد تسع جهات حكومية متجاوبة مع رسائل مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار.
وقد توصلت الدراسة إلى الخلاصات والمعالجات المقترحة التالية :
أولا: الخلاصات:
1ــ بتاريخ 30 يونيه 2008م, بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المتعثرة في محافظة عدن, المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار, 1132 مشروعا استثماريا. وكنسبة مئوية, فإن حجم مشكلة التعثر بين المشاريع الاستثمارية في محافظة عدن يساوي 78 %، وهي نسبة تعثر عالية جدا.
2ــ سار خط الاتجاه العام لعدد المشاريع الاستثمارية المتعثرة,المسجلة في السنوات 1992ــ 2004م, باتجاه إيجابي متناقص. وبين مشاريع بقية سنوات الدراسة (2005ــ 2007م), باتجاه سلبي متزايد. بما يفيد أن نسبة الانخفاض في عدد المشاريع الاستثمارية أكبر من نسبة الانخفاض في مستوى التعثر السنوي بين تلك المشاريع. وهذا مؤشر سلبي.
3ــ كانت خسائر محافظة عدن, المتمثلة بعدد فرص العمل الدائمة الضائعة كنتيجة لتعثر المشاريع الاستثمارية خلال الفترة 1992 ــ 2007م، 26031 فرصة عمل دائم.
وتغطي فرص العمل الدائمة الضائعة, كامل طلبات العمل من قبل الخريجين في محافظة عدن, نهاية عام 2007م, البالغة 16000 طلب, ويفيض عنها أكثر من 10000 فرصة عمل دائمة.
4ــ إن إزالة أسباب تعثر المشاريع الاستثمارية في محافظة عدن, يمكن أن تضاعف فرص نجاح المشاريع الاستثمارية بأكثر من ثلاثة أضعاف ونصف عددها الحالي البالغ 322 مشروعا استثماريا.
5ــ كانت المشاريع الاستثمارية لشركات المساهمة العامة هي الأقل تعثرا، بنسبة تعثر منخفضة بلغت %11 فقط. تليها نسبة التعثر بين مشاريع الشركات ذات المسئولية المحدودة (60 %). ثم نسبة التعثر بين مشاريع الشركات التضامنية (%67). ثم نسبة التعثر بين مشاريع الشركات قيد التأسيس (%73). أما المشاريع الاستثمارية (الفردية) فوصلت نسبة التعثر بينها %83 .
6ــ كانت نسبة التعثر بين مشاريع المؤسسات الحكومية %14, وبين مشاريع الشركات العامة %27.
وهكذا توصلت الدراسة إلى الخلاصة المهمة الثانية التي مفادها : أن القطاع العام «مستثمر جيد نسبيا».
7ــ كانت أعلى نسب تعثر المشاريع الاستثمارية في محافظة عدن, بين مشاريع القطاع الزراعي/ الحيواني, حيث بلغت %95 . تليها نسبة التعثر في قطاع الخدمات (%92). ثم نسبة التعثر في القطاع السكني (%89). وكذلك نسبة التعثر بين مشايع القطاع الصناعي (%81).
من جانب آخر, كانت أدنى نسب التعثر بين مشاريع قطاع التعليم %41 . تليها - من الأدنى- نسبة التعثر بين مشاريع القطاع السمكي (45 %).
وجاءت نسب التعثر بين مشاريع قطاع النقل %50، والصحة %53. أما نسبة التعثر بين مشاريع قطاع السياحة فبلغت %62 .
8ــ كان العدد الأكبر من المشاريع الاستثمارية المتعثرة يتركز في قطاع الصناعية, حيث بلغ وزنها النوعي (الأهمية النسبية) %51 تقريبا. ثم في قطاع الخدمات %23 تقريبا. ثم في قطاع السياحة %13 تقريبا. أي أن %87 من إجمالي المشاريع الاستثمارية المتعثرة, تتركز في القطاعات الاقتصادية الثلاثة (الصناعة, الخدمات, السياحة).
9ــ كانت أعلى نسب التعثر, بين مشاريع المستثمرين ذات الجنسية الأجنبية (%83) تليها نسبة التعثر بين مشاريع المستثمرين اليمنيين (%78). ثم بين مشاريع المستثمرين العرب (%74). وجاءت أدنى نسب التعثر (%43) بين المشاريع المشتركة (أجنبيا أو عربيا/يمنيا). وهكذا توصلت الدراسة إلى خلاصة مهمة رقم (3) مفادها أن تكامل الخبرات الفنية لدى المستثمر الأجنبي أو العربي مع خبرات التعامل مع الواقع المحلي لدى المستثمر المحلي يساهم في انخفاض نسبة التعثر بين المشاريع المشتركة.
10ــ بلغ عدد المشاريع الاستثمارية للمغتربين 69 مشروعا. بنسبة %5 فقط من إجمالي المشاريع الاستثمارية المسجلة, التي انتهت الفترة المحددة لتنفيذها. وكان متوسط نسبة التعثر بينها %51.
وهذه الخلاصة تبين أن محافظة عدن لم تستفد بما يكفي من الإمكانيات المالية والخبرات الاستثمارية المتوفرة لدى المغتربين اليمنيين.
11ــ ترتفع نسبة التعثر بين المشاريع الاستثمارية الجديدة (إقامة), فتصل إلى %81. أما بين مشاريع التوسيع فتنخفض إلى %22. وبين مشاريع التطوير إلى %14. وهذا يؤكد تأثير انخفاض مستوى الخبرات لدى المستثمرين, وحاجة اليمن إلى وجود دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع الاستثمارية.
12ــ خلصت الدراسة إلى أن «مشكلات الأرض» هي أهم أسباب تعثر المشاريع الاستثمارية في محافظة عدن. ويظهر دورها السلبي, بالأشكال التالية :
1ــ المساهمة المباشرة في تعثر 63 % من المشاريع الاستثمارية, ذات المساحة أكثر من 1500 متر مربع.
2ــ المساهمة غير المباشرة في تعثر المشاريع الاستثمارية, لتسببها في :
أــ ارتفاع أسعار الأرض في عدن، بسبب انخفاض العرض عن مستوى الطلب.
ب ــ عدم تسهيل التمويل لـ %98 من المواقع الاستثمارية المصروفة، بسبب نوع الوثائق المستخدمة (وثيقة حجز, وثيقة إشعار تنفيذ, محضر تسليم, عقد مجان, عقد إيجار).
ج ــ الإخلال بالوضع الأمني، بسبب الحوادث الأمنية الناتجة عن مشكلات الأرض.
د ــ احتقان الوضع السياسي، كنتيجة للتصرفات غير المسئولة من بعض المسئولين و المتنفذين في التعامل مع الأرض, بعد حرب عام 1994م.
كما جاء في المقترحات والتوصيات أنه من أهم مشكلات الأرض التي كانت سببا في تعثر المشاريع الاستثمارية, في محافظة عدن, التالي:
أ ــ إلغاء 105 مواقع استثمارية صرفت للمستثمرين قبل حرب صيف 1994م, (ملحق رقم 2), وتم إعادة صرف معظمها (للقياديين, بعد الحرب). ونسبتها %25 من عدد المواقع المصروفة. وتبلغ مساحتها 4,384,314 متر مربع , تمثل %34 من إجمالي المساحة المصروفة من قبل الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة لأغراض الاستثمار.
ب ــ وجود إشكالات مختلفة في 84 موقعا استثماريا (ملحق رقم 3) بنسبة %20 من إجمالي المواقع المصروفة. بمساحة تصل إلى 1,068,933 متر مربع , أي بنسبة %8 من إجمالي المساحة المصروفة.
ــ وجود نزاع على الموقع مع مكتب وزارة الأوقاف.
ــ عدم وجود وحدة جوار.
ــ دخول الموقع ضمن أراضي المنطقة الحرة.
ــ وجود ملكية سابقة للموقع الاستثماري.
ــ إلغاء صرف الموقع, بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
ج ــ هناك 78 موقعا استثماريا تم صرفها بعقود غير استثمارية,(ملحق رقم 4)، بنسبة %18 من إجمالي عدد المواقع الاستثمارية المصروفة، تبلغ مساحتها 1,407,705 متر مربع أي بنسبة %11 من إجمالي المساحة المصروفة.
13ــ من خلال تحليل العلاقة بين تسجيلات المشاريع الاستثمارية لدى الهيئة العامة للاستثمار, والمواقع الاستثمارية المصروفة بواسطة الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة, خلصت الدراسة إلى أن سياسة صرف الأرض في محافظة عدن كانت العنصر المتحكم بالسياسة الاستثمارية, وأنها ظلت تسير باتجاه لا يخدم السياسة الاستثمارية.
كما أن الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة قد فشلت في تسويق المواقع الاستثمارية للمستثمرين الحقيقيين, فمن بين 933 موقعا استثماريا مصروفا, لم يستلم الأرض من الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة مباشرة سوى 145 مستثمرا أي بنسبة %15,5 فقط. أما البقية فقد حصلوا على الأرض بالشراء من شخص آخر صرفت الأرض باسمه.
14ــ يرى %77 من أصحاب المشاريع الاستثمارية أن أسباب تعثر مشاريعهم لا تعود لأسباب خاصة بالمستثمر, بل لأسباب خارجية.
15ــ أن المشكلات, التي كانت سببا في تعثر المشاريع الاستثمارية, في محافظة عدن, تتمثل بالتالي :
أــ (مشكلات الأرض) واحتلت المرتبة الأولى, وكانت سببا في تعثر %50 من مشاريع عينة الاستبيان.
ب ــ (مشكلة غياب التنسيق بين الجهات الحكومية) واحتلت المرتبة الثانية, وكانت سببا في تعثر %49 من مشاريع عينة الاستبيان.
ت ــ (مشكلة المضايقات من بعض الجهات) واحتلت المرتبة الثالثة. وكانت سببا في تعثر %47 من مشاريع عينة الاستبيان.
ث ــ ( مشكلة عدم سرعة البت في القضايا من قبل المحاكم) واحتلت المرتبة الرابعة. وكانت سببا في تعثر %33 من مشاريع عينة الاستبيان.
يتبع
