> أقيمت أمس الأول بفندق ميركيور بخورمكسر ورشة العمل الخاصة بتقييم المشاريع الاستثمارية المسجلة والمتعثرة وسبل معالجة التعثر. وخلال الورشة تم تقديم استعراض تفصيلي للدراسة (الهيئة العامة للاستثمار) وكذا عرض تقييمي للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. وكنا قذ نشرنا الجزء الأول منه أمس وإليكم الجزء الثاني والأخير.

ج ــ (مشكلة تدخل جهات أخرى, تؤدي إلى انحراف القضايا عن مجراها) واحتلت المرتبة الخامسة. وكانت سببا في تعثر %29 من مشاريع عينة الاستبيان.

ح ــ (مشكلة تضارب القوانين) واحتلت المرتبة السادسة. وكانت سببا في تعثر %28 من مشاريع عينة الاستبيان.

خ ــ (مشكلة تحويل القضايا إلى جهات غير مختصة) واحتلت المرتبة السابعة. وكانت سببا في تعثر %22 من مشاريع عينة الاستبيان.

د ــ (مشكلة ضعف القدرة الشرائية) واحتلت المرتبة الثامنة. وكانت سببا في تعثر %21 من مشاريع عينة الاستبيان.

ذ ــ (مشكلة التعديلات القانونية المستمرة) واحتلت المرتبة التاسعة. وكانت سببا في تعثر %17 من مشاريع عينة الاستبيان.

ر ــ (مشكلة التضخم) واحتلت المرتبة العاشرة. وكانت سببا في تعثر %12 من مشاريع عينة الاستبيان.

ز ــ (مشكلة الرشوة) واحتلت المرتبة الحادية عشرة. وكانت سببا في تعثر %12 من مشاريع عينة الاستبيان.

س ــ (هبوط سعر العملة) واحتلت المرتبة الثان عش. وكانت سببا في تعثر %10 من مشاريع عينة الاستبيان.

ش ــ (مشكلة السلع المهربة), واحتلت المرتبة الثالثة عشرة. وكانت سببا في تعثر %8 من مشاريع عينة الاستبيان.

ص ــ (مشكلة ارتفاع مستوى الأجور) واحتلت المرتبة الرابعة عشرة. وكانت سببا في تعثر %8 من مشاريع عينة الاستبيان.

ض ــ ( مشكلة عجز الميزانية) واحتلت المرتبة الخامسة عشرة. وكانت سببا في تعثر %8 من مشاريع عينة الاستبيان.

ط ــ (مشكلة ارتفاع مستوى الفائدة البنكية) واحتلت المرتبة السادسة عشرة. وكانت سببا في تعثر %3 من مشاريع عينة الاستبيان.

17ــ الجهات الحكومية التي تسببت في تعثر المشاريع الاستثمارية, التي تجاوزت مشكلة الحصول على الأرض, في محافظة عدن, هي :

اــ (إدارة الكهرباء) وكانت سببا في تعثر %53 من المشاريع الاستثمارية.

ب ــ كان (تعميد ملكية الأرض) سببا في تعثر %40 من المشاريع الاستثمارية.

ت ــ كانت (إدارة المياه) سببا في تعثر %32 من المشاريع الاستثمارية.

ث ــ كانت (إدارة البلدية) سببا في تعثر %31 من المشاريع الاستثمارية. وكانت (مشكلة الحصول على رخصة البناء) سببا في تعثر %21 من إجمالي المشاريع.

ج ــ كانت (المجاري) سببا في تعثر %28 من المشاريع الاستثمارية.

ح ـــ كان (تعميد المخططات) سببا في تعثر %28 من المشاريع الاستثمارية.

خ ــ كانت (المحاكم ) سببا في تعثر %19 من المشاريع الاستثمارية.

د ـ كانت (السلطة المحلية) سببا في تعثر %15 من المشاريع الاستثمارية.

ذ ــ كانت (الضرائب) سببا في تعثر %13 من المشاريع الاستثمارية.

ر ــ كانت ( الاتصالات) سببا في تعثر %21 من المشاريع الاستثمارية.

ز ــ كانت (الجمارك) سببا في تعثر %10 من المشاريع الاستثمارية.

س ــ كانت (الهيئة العامة للاستثمار) سببا في تعثر %7 من المشاريع الاستثمارية.

ش ـ كان (التمويل) سببا في تعثر %6 من المشاريع الاستثمارية.

ص ــ كان (السجل التجاري) سببا في تعثر %4 من المشاريع الاستثمارية.

ض ــ كان ( الجيش) سببا في تعثر 4% من المشاريع الاستثمارية.

ط ــ كانت (إدارة السياحة) سببا في تعثر %1 من المشاريع الاستثمارية.

ظ ــ كانت (إدارة البيئة) سببا في تعثر %1 من المشاريع الاستثمارية.

ثانيا : المعالجات المقترحة

2 ــ 1: معالجات عامة

انطلاقا من أن المشكلات الـ (7) الأكثر تسببا في تعثر المشاريع الاستثمارية, ناتجة عن (قصور منظومة الحكم الرشيد)، ولأن قصور منظومة الحكم الرشيد مشكلة إدارية ذات أبعاد سياسية, لذلك فإن الأمر يتطلب معالجات سياسية, تستوجب تغيير النظام السياسي للحكم من النظام المختلط (النموذج الفرنسي), الذي تتداخل فيه الصلاحيات والمسئوليات, إلى النظام الرئاسي (نموذج أمريكي معدل)، مشروط بـ :

1) وجود آليات وإجراءات تعمل على تطبيق المساءلة والمحاسبة, على جميع السلطات (التنفيذية, والتشريعية, والقضائية), وموظفي الخدمة المدنية, في المستويين المركزي والمحلي. وهذا يستلزم :

أــ تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبات, للسلطة التشريعية, لضمان تخلص عناصر الجهاز من ضغوطات السلطة التنفيذية التي يراقبونها هذا من جهة. ومن جهة أخرى لضمان ممارسة نواب الشعب مهمتهم الرقابية بالاستناد إلى معلومات صحيحة عن عمل السلطة التنفيذية.

ب ــ خضوع التعيين في المناصب القيادية المهمة في الجهازين العسكري والمدني لموافقة مجلس الشورى، لضمان عدم إساءة التصرف في المال العام والوظيفة العامة.

2ــ تقليص الإجراءات الحكومية المطلوبة لأداء الإعمال، من خلال اختصار نظام المعاملات وإلغاء نظام اللجان واستبدالها بالمسؤولية الشخصية.

3ــ بلورة برنامج شامل لمعالجة قضايا ملكية الأراضي ، ووثائق الملكية والسجل العقاري.

4ــ انطلاقا من الخلاصتين المهمتين الأولى والثانية نرى ضرورة تدخل الدولة في عملية نوعية تهدف إلى (خلق) الاستثمار عن طريق (إنشاء الشركات المساهمة, وبيعها أسهما للقطاع الخاص)، وتحمل مسئولية توفير دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية .

ولتنفيذ ذلك نقترح استحداث وزارة خاصة بالاستثمار, تهتم بالجوانب الإستراتيجية, والقضايا العامة للاستثمار, وتوفير دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية, وتطبيق فكرة (خلق الاستثمار) .

2ــ 2 : مقترحات محددة لإزالة أسباب تعثر المشاريع الاستثمارية, في محافظة عدن.

2 ــ 2ــ 1: مقترحات لحل مشكلات الأرض في محافظة عدن.

مقترح بآلية لحل مشكلات الأرض, تعتمد على الخطوات التالية:

1 ـ حصر المشكلات الموجودة باستمارات خاصة.

2ـ تنزيل جميع الأراضي بمشكلاتها على الخرائط, لمعرفة أين توجد المشكلات وأين لا توجد.

3ـ البدء بتمكين الملاك, أو المنتفعين أو المستأجرين, أو المستثمرين, أو الدولة من الأرض, هناك حيث لا توجد مشكلات. وذلك حتى لا يتم خلق مشكلات جديدة، عند حل المشكلات اللاحقة بالتعويض ـ كما حصل ويحصل مرارا.

4 ـ تصنيف المواقع المتنازع عليها, وفقا للمنطقة, ووفقا لطبيعة المشكلة, وغيرها.

5 ــ تشكيل لجنة تحكيم خاصة, لكل موقع, وفقا قانون التحكيم رقم (22) لعام 1992م واعتبار حكم لجنة التحكيم بمثابة حكم ابتدائي يحق للمتضرر استئنافه أو الطعن فيه.

6 ــ تشكيل لجنة تحكيم عليا تضم ممثلين عن جميع الأطراف المتنازعة مهمتها وضع الأسس والمبادئ العامة لحل مشكلات الأرض، والإشراف على لجان التحكيم الفرعية.

7ــ من أجل حل مشكلات الأرض المتراكمة, وتعويض المتضررين, نقترح توسيع محافظة عدن, لتصل حتى سفوح الجبال المحيطة، لتصبح مساحتها حوالي (50000) كيلو متر مربع, مما يسمح بحل معظم مشكلات الأرض, وتعويض المستحقين, والاستخدام الأفضل للمساحة المنبسطة حول عدن. ويمكن البدء بإنشاء مجلس تنسيق مشترك بين المحافظات الثلاث (عدن, لحج , أبين).

2 ــ 2 ــ 2 : مقترح بمعالجات خاصة لمشكلات أراضي المستثمرين.

1 ــ لإعادة جذب المستثمرين الذين تم إبعادهم قسرا, بتأثير حرب 1994م, وما تلاها، نرى ضرورة تعويض المستثمرين الذين تم إلغاء أو سحب الأرض المصروفة لهم, بما يتوافق وتطبيق المادة (13) من قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م.

2 ــ لحل مشكلة الأرض المتنازع عليها بين المستثمرين الذين اشتروا الأرض من ملاكها, والدولة, نرى ضرورة تطبيق المادة (54) من قانون أراضي وعقارات الدولة رقم (25) لعام 1996م, بحيث يتم تمليكهم ما بحيازتهم مجانا, وفقا لتصريح رئيس الجمهورية الذي يقضي «بمنح المشاريع فوق 10 مليون دولار الأرض مجانا».

3 ــ لمنع استخدام الأرض كوسيلة للاكتناز, ولحث المستثمرين على إنجاز مشاريعهم في الوقت المحدد, نقترح فرض (زكاة) على الأراضي العقارية, أو غرامة, أو ضريبة عقارية ــ تجربة أمريكا ــ . بحيث يتناقص معدلها بالتناسب مع نسبة إنجاز المشروع الاستثماري وتشغيله.

4 ــ لحل مشكلة الازدواجية في صرف الأرض بين هيئة أراضي وعقارات الدولة, ومكتب وزارة الأوقاف, نقترح تطبيق الأسس التالية:

أ ــ اعتماد الصرف من الجهة التي التزمت بالتخطيط الحضري أولا.

فإن التزم الطرفان, يعتمد الأساس (ب).

ب ــ اعتماد الصرف الأقدم، وتعويض الصرف اللاحق من أراضي الجهة نفسها.

5 ــ لحل مشكلة وقوع بعض الأراضي المصروفة ضمن أراضي المنطقة الحرة ــ عدن, نقترح أن تلغى المنطقة (k , L , J) من مخططات المنطقة الحرة، وتعود الى تبعيتها السابقة.

6 ــ لحل مشكلة عدم وجود وحدات جوار, نقترح إلزام مكتب التخطيط الحضري بعدن باستكمال التخطيط الحضري لمحافظة عدن بالكامل, بما يتوافق مع الخارطة العامة لعدن (MASTAR PLAN).

7 ــ لحل مشكلة تنوع الوثائق القانونية, وعدم إمكانية استخدامها من قبل المستثمرين للحصول على التمويل من البنوك التجارية, نقترح أن يتم إلغاء الوثائق المؤقتة أو المبهمة وحصرها في وثيقتين فقط (عقد إيجار, أو عقد تمليك), وأن تعلن الدولة للبنوك عن موافقتها على استخدام (عقود الإيجار), كضمان لتمويل المشاريع الاستثمارية.

8 ــ لحل مشكلة استخدام الوظيفة العامة للحصول على مصلحة خاصة (تحويل المواقع الاستثمارية إلى غير استثمارية), يجب إخضاع عملية صرف الأراضي الحكومية لمبدأ الشفافية, وإلغاء سرية المعلومات الخاصة بالأراضي، وتحديد الأراضي لأغراض الاستثمار، وتطبيق تجربة (أبين بورد) فيما يخص موظفي أراضي وعقارات الدولة.

2 ــ 3 : لحل مشكلات القصور في خدمات البنية التحتية (كهرباء, مياه, مجاري, اتصالات) نقترح المعالجات التالية:

1 ــ زيادة المخصصات المركزية للاستثمار في مجالات البنية التحتية, وحل مشكلة العجز في القدرة التوليدية في الكهرباء. بأسرع وقت ممكن.

2ــ تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات البنية التحتية, ومنحه الحوافز الكافية.

3ــ تشجيع المستثمرين على توصيل خدمات البنية التحتية إلى مشاريعهم. واحتساب قيمتها, كقرض على الدولة لصالح المستثمر. ويمكن تسديد القرض بالخصم من مستحقات الدولة على المشروع الاستثماري (الضرائب, الجمارك, إيجار الأرض, قيمة الأرض, وغيرها من المستحقات).

2 ــ 4 : لحل مشكلات تعثر المشاريع الاستثمارية بسبب الجوانب القانونية, نقترح:

1ــ إيجاد أنظمة للضبط القانوني ولتطبيق العقود بقوة القانون، وتجاوز الإطالة الشديدة التي تكتنف إجراءات النظام القضائي والقانوني.

2ــ إلغاء التمييز ضد المستثمر, في الرسوم, وإيجارات الأرض, وخدمات البنية التحتية وغيرها.

3ــ إنشاء محاكم عقارية في محافظة عدن، وتزويدها بالمختصين.

4ــ إنشاء لجان تحكيم تجارية ثابتة، بإشراك الغرفة الصناعية والتجارية.

5ــ تكليف محام متمكن ليختار فريق عمل برئاسته, لتحديد التعارض بين القوانين النافذة, واقتراح سبل إزالتها.

2 ــ 5 : لحل مشكلات تعثر المشاريع الاستثمارية بسبب المشكلات الإدارية (عدم التنسيق بين الجهات الحكومية, الروتين أو الابتزاز, أو المشكلات الإدارية الأخرى) نقترح:

1ــ إلغاء الازدواج بين السلطة المركزية والسلطة المحلية لصالح الأخيرة.

2ــ إنشاء إدارة خاصة تخضع لسلطة المحافظ مباشرة, تهتم بحل مشكلات الاستثمار, لضمان التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بحيث تمتلك حق اقتراح العقوبات الرادعة للإدارات الحكومية, أو موظفيها عند ثبوت العرقلة أو التعسف أو ابتزاز المستثمر.

3ــ تنظيم لقاءات دورية منتظمة, بين المستثمرين وممثلي الجهات الحكومية, يتم فيها مناقشة مشكلات المستثمرين مع الجهات الحكومية بصورة علنية, وتحت نظر الصحافة (التجربة الكورية الجنوبية).