البرلمان يمهل الحكومة أسبوعا لحل مشاكل الوقود والكهرباء أو سحب الثقة
> صنعاء «الأيام» ذويزن مخشف :
> وضع مجلس النواب أمس الأربعاء حكومة الوفاق التي تشكلت بالتقاسم بين الأحزاب السياسية المتصارعة عام 2011 نتيجة الأزمة السياسية تحت مجهر التقييم لأسبوع واحد فقط وهددها بسحب الثقة منها يوم الأربعاء القادم ما لم تنجح في أداء مهامها وواجباتها بتوفير الخدمات وفي مقدمتها المشتقات النفطية والكهرباء وإعادة الأمن في أنحاء البلاد.
وأعلن رئيس البرلمان يحي الراعي بعد موافقة الأعضاء بالإجماع على توصيته تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة تجتمع بعد غد السبت لتضع رؤية تتضمن معالجة لشحة مشتقات النفط والانقطاعات المستمرة والطويلة للكهرباء، وتطرح للنواب في جلسة الإثنين القادم قبل اتخاذ أي إجراءات خاصة ضد الحكومة ومنها سحب الثقة.
وعلمت "الأيام" أن اللجنة سيبلغ قوامها 36 شخصا هم رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية ولجانها الدائمة وعن الحكومة محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والنفط والكهرباء.
وشهدت جلسة النواب أمس ملاسنات بين رئيس الحكومة محمد باسندوة وعدد من النواب خاصة المشادة مع البرلماني المؤتمري محمد صالح البرعي ما دفع برئيس الوزراء الانسحاب من الجلسة، لكن النواب سرعان ما اعترضوه وقدموا الاعتذار له وأثنوه عن الانسحاب من قاعة البرلمان ومنهم النائب البرعي.
وجدد رئيس الحكومة باسندوة اعترافه أمام البرلمان بأخطاء حكومته ووجود فساد وصفه بالكبير إلا أنه قال في ذات الحين إنه لم يشكل حكومة الوفاق، محملاً الأحزاب التي تألفت منها الحكومة مسؤولية الفساد.
جاء تهديد البرلمان الصريح للحكومة في جلسة الاستجواب الثالثة أمس التي تحضرها الحكومة منذ يوم الإثنين الماضي بموجب إجماع النواب لمقترح رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني بالشروع بسحب الثقة من حكومة الوفاق يوم الأربعاء المقبل إذا لم توفر المشتقات النفطية وتؤمن التيار الكهربائي وتقوم بإجراءات تحمي أنابيب النفط وخطوط النقل للطاقة الكهربائية.
وتعاني العاصمة صنعاء والكثير من المدن منذ أسابيع من شحة المشتقات النفطية بينما ينقطع التيار الكهربائي لساعات طويلة في اليوم إما من عجز مزمن بالشبكة العامة أو نتيجة تعرض خطوط التيار الكهربائي بمأرب في أحايين كثيرة لهجمات تخريبية تسبب خروج المحطة الغازية لتوليد الكهرباء عن الخدمة.
وعلق نواب البرلمان من مختلف الكتل السياسية بينهم المستقلون على ردود الوزراء خلال جلستي استجوابهم يومي الاثنين والثلاثاء بالإخفاق الحكومي في المجالات الخدمية والاقتصادية والأمنية متهمين الحكومة بالفشل.
وشهدت جلسة الاستجواب الثالثة لليوم الثالث على التوالي اتهام النواب للحكومة بعجزها عن القيام بواجباتها في توفير الحد الأدنى من الخدمات بما فيها المشتقات النفطية والكهرباء والأمن.
وأعلن رئيس البرلمان يحي الراعي بعد موافقة الأعضاء بالإجماع على توصيته تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة تجتمع بعد غد السبت لتضع رؤية تتضمن معالجة لشحة مشتقات النفط والانقطاعات المستمرة والطويلة للكهرباء، وتطرح للنواب في جلسة الإثنين القادم قبل اتخاذ أي إجراءات خاصة ضد الحكومة ومنها سحب الثقة.
وعلمت "الأيام" أن اللجنة سيبلغ قوامها 36 شخصا هم رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية ولجانها الدائمة وعن الحكومة محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والنفط والكهرباء.
وشهدت جلسة النواب أمس ملاسنات بين رئيس الحكومة محمد باسندوة وعدد من النواب خاصة المشادة مع البرلماني المؤتمري محمد صالح البرعي ما دفع برئيس الوزراء الانسحاب من الجلسة، لكن النواب سرعان ما اعترضوه وقدموا الاعتذار له وأثنوه عن الانسحاب من قاعة البرلمان ومنهم النائب البرعي.
وجدد رئيس الحكومة باسندوة اعترافه أمام البرلمان بأخطاء حكومته ووجود فساد وصفه بالكبير إلا أنه قال في ذات الحين إنه لم يشكل حكومة الوفاق، محملاً الأحزاب التي تألفت منها الحكومة مسؤولية الفساد.
جاء تهديد البرلمان الصريح للحكومة في جلسة الاستجواب الثالثة أمس التي تحضرها الحكومة منذ يوم الإثنين الماضي بموجب إجماع النواب لمقترح رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني بالشروع بسحب الثقة من حكومة الوفاق يوم الأربعاء المقبل إذا لم توفر المشتقات النفطية وتؤمن التيار الكهربائي وتقوم بإجراءات تحمي أنابيب النفط وخطوط النقل للطاقة الكهربائية.
وتعاني العاصمة صنعاء والكثير من المدن منذ أسابيع من شحة المشتقات النفطية بينما ينقطع التيار الكهربائي لساعات طويلة في اليوم إما من عجز مزمن بالشبكة العامة أو نتيجة تعرض خطوط التيار الكهربائي بمأرب في أحايين كثيرة لهجمات تخريبية تسبب خروج المحطة الغازية لتوليد الكهرباء عن الخدمة.
وعلق نواب البرلمان من مختلف الكتل السياسية بينهم المستقلون على ردود الوزراء خلال جلستي استجوابهم يومي الاثنين والثلاثاء بالإخفاق الحكومي في المجالات الخدمية والاقتصادية والأمنية متهمين الحكومة بالفشل.
وشهدت جلسة الاستجواب الثالثة لليوم الثالث على التوالي اتهام النواب للحكومة بعجزها عن القيام بواجباتها في توفير الحد الأدنى من الخدمات بما فيها المشتقات النفطية والكهرباء والأمن.