البركاني: أين هي الحكومة نحن لا نرى إلا أشباحاً
> صنعاء «الأيام» خاص:
> اعترف البركاني بخطأ اختيار الشركاء في الحكومة للوزراء. وقال: "نحن أمام خيارات صعبة علينا تحملها مع الحكومة إما بتصحيح المسار بإجراءات تعلن على الملأ أو بمغادرة هذه الحكومة" .
وأضاف بأنه إذا كان هناك وزير فاسد من المؤتمر أو الأحزاب المتحالفة معه "فإننا منه براء" .
ووصف البركاني الحكومة بأنها غير متجانسة، قائلا "وكأنها حكومات في جزر متناثرة" .
واستغرب البركاني من مضي أشهر على أزمة المشتقات النفطية في السوق المحلي دون أن تحرك الحكومة ساكناً وكأنها في كوكب آخر. حد وصفه. وتساءل عما إذا كانت هذه الحكومة حكومة فعلية أم مستترة وقال: "نحن لا نرى إلا أشباحاً" .
وأضاف البركاني "المبادرة الخليجية وآليتها ألزمت الحكومة بإنعاش اقتصادي فلم نر إنعاشاً، وألزمتها بإجراءات أمنية فلم نر إجراءات" .
كما أورد رئيس الكتلة المؤتمرية مظاهر اعتبرها عجزاً في الأداء الحكومي من بينها إخفاقها في حماية أنابيب النفط، وخطوط نقل الكهرباء اللتين تتعرضان لأعمال تخريبية بصورة شبه يومية، وفشلها في ضبط مرتكبي جرائم التخريب تلك، حسب البركاني الذي قال: "هاتوا كلفوت أو حتى هلفوت لنحاسبه". كان البركاني يقصد كلفوت وهو أحد المتهمين البارزين بتنفيذ عدة اعتداءات خصوصا على خطوط الكهرباء بمأرب.
وقال: "إن المؤتمر سيتخلى عن أي فاسد أو متهم بأعمال تخريب للنفط أو الكهرباء". وأكد مساندة حزبه محاكمة أي متهم حتى بالإعدام.
وبدوره علق زيد الشامي رئيس كتلة حزب الإصلاح الإسلامي على أداء الحكومة بقوله: "لن يكون استجوابكم فضفضة دون حلول، فلا يجوز أن نخذل المواطن" ، مؤكدا أن استجواب الحكومة الأول منذ 50 عاما نتيجة التوافق.
وقال: "هدفنا من الاستجواب البناء لا الهدم وإصلاح الأخطاء بما يخدم المواطن". وأضاف: "المكاشفة والمصارحة تأتي في إطار خدمة بلادنا وليس للمناكفات".
وتمنى الشامي على الحكومة بأن تكون بمقدار اسمها في خدمة الشعب فقال: "كنا نتمنى حكومة يكون لها من اسمها نصيب تغلب مصلحة الشعب".
وحول أزمة المشتقات النفطية اعتبر الشامي الأزمة بالمفتعلة قائلا: "المشتقات النفطية ليست منعدمة بدليل توفرها بغزارة بالسوق السوداء". وهذا ما يشير إلى تورط جهات لم يسمها، لكنه عاد مستدركا يقول: "لو استبعدنا العمل السياسي وراء أزمة النفط فإن السبب سيكون فشل إداري" .
وطالب الشامي والبركاني بكشف المخربين أيا كان انتماؤهم الحزبي، كما طالب كثير من المتحدثين بسحب الثقة عن حكومة الوفاق التي تشكلت في نوفمبر عام 2011 مناصفة بين المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها في إطار التسوية السياسية التي جاءت لإنهاء الأزمة السياسية والاضطرابات التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام نفسه.
وأضاف بأنه إذا كان هناك وزير فاسد من المؤتمر أو الأحزاب المتحالفة معه "فإننا منه براء" .
ووصف البركاني الحكومة بأنها غير متجانسة، قائلا "وكأنها حكومات في جزر متناثرة" .
واستغرب البركاني من مضي أشهر على أزمة المشتقات النفطية في السوق المحلي دون أن تحرك الحكومة ساكناً وكأنها في كوكب آخر. حد وصفه. وتساءل عما إذا كانت هذه الحكومة حكومة فعلية أم مستترة وقال: "نحن لا نرى إلا أشباحاً" .
وأضاف البركاني "المبادرة الخليجية وآليتها ألزمت الحكومة بإنعاش اقتصادي فلم نر إنعاشاً، وألزمتها بإجراءات أمنية فلم نر إجراءات" .
كما أورد رئيس الكتلة المؤتمرية مظاهر اعتبرها عجزاً في الأداء الحكومي من بينها إخفاقها في حماية أنابيب النفط، وخطوط نقل الكهرباء اللتين تتعرضان لأعمال تخريبية بصورة شبه يومية، وفشلها في ضبط مرتكبي جرائم التخريب تلك، حسب البركاني الذي قال: "هاتوا كلفوت أو حتى هلفوت لنحاسبه". كان البركاني يقصد كلفوت وهو أحد المتهمين البارزين بتنفيذ عدة اعتداءات خصوصا على خطوط الكهرباء بمأرب.
وقال: "إن المؤتمر سيتخلى عن أي فاسد أو متهم بأعمال تخريب للنفط أو الكهرباء". وأكد مساندة حزبه محاكمة أي متهم حتى بالإعدام.
وبدوره علق زيد الشامي رئيس كتلة حزب الإصلاح الإسلامي على أداء الحكومة بقوله: "لن يكون استجوابكم فضفضة دون حلول، فلا يجوز أن نخذل المواطن" ، مؤكدا أن استجواب الحكومة الأول منذ 50 عاما نتيجة التوافق.
وقال: "هدفنا من الاستجواب البناء لا الهدم وإصلاح الأخطاء بما يخدم المواطن". وأضاف: "المكاشفة والمصارحة تأتي في إطار خدمة بلادنا وليس للمناكفات".
وتمنى الشامي على الحكومة بأن تكون بمقدار اسمها في خدمة الشعب فقال: "كنا نتمنى حكومة يكون لها من اسمها نصيب تغلب مصلحة الشعب".
وحول أزمة المشتقات النفطية اعتبر الشامي الأزمة بالمفتعلة قائلا: "المشتقات النفطية ليست منعدمة بدليل توفرها بغزارة بالسوق السوداء". وهذا ما يشير إلى تورط جهات لم يسمها، لكنه عاد مستدركا يقول: "لو استبعدنا العمل السياسي وراء أزمة النفط فإن السبب سيكون فشل إداري" .
وطالب الشامي والبركاني بكشف المخربين أيا كان انتماؤهم الحزبي، كما طالب كثير من المتحدثين بسحب الثقة عن حكومة الوفاق التي تشكلت في نوفمبر عام 2011 مناصفة بين المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها في إطار التسوية السياسية التي جاءت لإنهاء الأزمة السياسية والاضطرابات التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام نفسه.