> شن عبدالمجيد الزنداني رئيس جامعة (الإيمان) الدينية ورئيس تحالف لرجال الدين يطلق عليه (هيئة علماء اليمن) أمس هجوما قويا ضد لجنة صياغة الدستور،واتهم أعضاءها بالشرك بالله، وهاجم مخرجات مؤتمر الحوار واعتماد حصة (كوتا) وتجنيد النساء في الشرطة، وقال إنه لن يصمت إزاء اعتماد نصوصا تدفع إلى الكفر والخروج عن الإسلام.
بتوقيعات قرابة مئة رجل دين بتحريم قيام وتشكيل احزاب مناقضة للإسلام ومنع تجنيد النساء في القوات المسلحة والأمن والاستخبارات واشترطوا موافقة مجلس النواب على قرار السلم والحرب - في اشارة الى قرار الحرب الاخير على القاعدة فيما يبدو- وحذروا من تصعيد ضد النصوص الدستورية المخالفة لمطالبهم.
واتهم الزنداني في مفتتح اجتماع لقرابة 100 رجل دين (هيئة علماء اليمن) من يصيغون القوانين في لجنة صياغة الدستور ب «ادعاء الالوهية» - حسب وصفه- وانهم جعلوا من انفسهم «اندادا لله »، ويريدون ان «يجعلوا شريكا لله في الحكم».
وأعلن الزنداني في كلمته عن رفضه و(هيئة علماء اليمن) الدستور القادم لوجود مطالب تبلورت في مواد دستورية تخالف الشريعة الاسلامية منها عدم اعتماد المادة الثالثة في الدستور التي تنص على ان الشريعة الاسلامية مصدر التشريعات.
كما أعلن الزنداني رفضه لما وصفها بمواد تنص على حقوق الانسان تدفع للكفر والخروج عن شرع الله قائلا «لو اجتمعت الدنيا على ان نكفر لن نكفر».
وذكر الزنداني: «اي مصدر يشرع ما حرم الله فهو باطل وانها مسألة في غاية الخطورة، القبول بمن ينهانا عن ديننا، فنحن نطيع حكامنا ولكن ليس في معصية الله ».
وقال: «ان علماء اليمن لن يصمتوا ازاء ذلك لانه من واجبهم وحقهم ان يوعوا المجتمع الى الخطر القادم و الشعب اليمني سيقف بكافة انواعه ومختلف توجهاته ضد مثل هذه المواد التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية،حسب قوله.
وانتقد رئيس (هيئة رجال الدين) في اليمن من وصفهم بالمطالبين بتقليل عدد الجيش ومنعه من التسلح بالصواريخ والاسلحة الحديثة وادخال النساء بنسبة 30 % في مفاصل الجيش والجهاز الاستخباراتي وتثقيفه بالدستور والمعاهدات الدولية دون الكتاب والسنة.
واعلن الزنداني رفضه للأقاليم التي اعتمدت في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقال إنها تفتيت لليمن حكومة وشعبا وجيشا الى دويلات ودساتير عبر التقسيم الاقليمي، وان نظام الاقاليم سيؤجج الصراعات فيما بينها وبين جيرانها من الدول الاخرى وقال: «اليمن ليست بالدولة الكبرى ليتم تقسيمها الى هذه الاقسام.
وواصل الزنداني حديثه وانتقاداته لمخرجات مؤتمر الحوار وقال: «هناك من يريد جر المرأة عبر (الكوتا) والمساواة الى الصراع مع الرجل والانتقام منه،واستغرب من المناداة بأن تكون المرأة في العرف القبلي شيخة وتحكم كمشايخ القبائل في النظام القبلي «هذا منتهى السخف».
وطالب الزنداني بأخذ الإعلان الاسلامي لحقوق الانسان المقرر، وقال ان «اتفاقيات حقوق الانسان العالمية فيها الكثير من الموبقات والردة عن دين الله وان من وضعها غير المسلمين وتحدثوا من خلالها عن ثقافتهم وأفكارهم التي يرفضها العقل الاسلامي »، حسبما ذكر.
وارجع الزنداني معاناة اليمنيين الاقتصادية الى ضغوطات لتمرير الدستور المقبل حتى يتم تقديمه على انه الحل الوحيد للخروج من هذه الازمات والقبول به على علاته. وقال ان اليمن تمتلك من الثروات التي تجعلها في مقدمة دول العالم بما فيها السعودية ولكن شعبها مايزال فقيرا رغم ذلك، وطالب حكومة الوفاق بالالتزام بالوعد الذي قطعته وعدم تقديمها لاي مشروع قانون يخالف الشريعة الاسلامية واضاف: «حان الوقت للالتزام بهذا الوعد » حسبما قال.
وكان لقاء رجال الدين الذي عقد تحت شعار (القرآن والسنة فوق الدستور وكل ما يخالفهما فهو باطل) خرج ببلاغ اعلنوا فيه رفضهم لأي نص دستوري يستهدف ألغاء احكام وصفوها بالشرعية، وحذف عبارة (التمسك بالكتاب والسنة) عند اداء القسم واليمين الدستورية في الدستور الحالي.
كما اعلن البيان الصادر عن اللقاء معارضة ورفض اي نصوص دستورية او قانونية تجرم الخطاب الديني والتدخل بالشئون السياسية وتلك التي تحظر احزابا على اساس ديني، واستنكر البيان ما قال انه هجوم مستمر تتعرض له القبيلة في اليمن ورفض اي دستور يستهدف القبيلة او يهمش دورها.
وطالب بيان ممهور بتوقيعات قرابة مئة رجل دين بنصوص دستورية تحرم قيام وتشكيل اي حزب يناهض الاسلام وتحرم الخيانة والعمالة المناقضة للإسلام في العمل السياسي والفكري وان تكون كفالة الحقوق والحريات مقيدة بأحكام الشريعة الاسلامية.
كما طالبوا بمنع تجنيد النساء في القوات المسلحة والأمن والاستخبارات واشترطوا موافقة مجلس النواب على قرار السلم والحرب - في اشارة الى قرار الحرب الاخيرة على القاعدة فيما يبدو - وطالبوا الدولة والمجتمع بالقيام بواجبهم في اخراج اليمن من طائلة الخضوع لاحكام البند السابع في مجلس الامن، مهددين بالقيام باجراءات تصعيدية رافضة لاي نصوص دستورية خارجة عن مطالبهم.