> غدت هذه الأيام حافلة بالمخاوف وعدم الاستقرار لما تحتويها من كوارث وأزمات فرضتها علينا الظروف الغاشمة التي تبدو وكأنها قد ملت الادعاء بمناهج السياسة والديمقراطية المبتدعة... الديمقراطية التي تحتضن في كنفها مبادئ وحقوق إنسانية كفلتها الشريعة الإسلامية والشرعية الدولية التي تؤيد قدسية وروح الإنسان، وتؤكد لكينونته في هذه الحياة التي ما لبثت أن أصبحت تتأرجح ما بين مخاطر استرجاع حق مسلوب أو الرضا بما هو مفروض من وقاحة الممارسات القائمة والسياسة المذلة من ساستنا الأشاوس؛ لنتجرع نحنُ طيش حبهم لذاتهم، ونكون المهمشين في قائمة هذا الوطن الكسيح الذي يوشك على السقوط.
لقد جفت الأقلام عن الكتابة في الصحف لكل ما يعتري المشهد السياسي في الساحة اليمنية، فلم يعد القارئ بحاجة لتأجيج مدركاته بحالتنا التي أصبحت أحداثها متصدرة كل القنوات والصحف الدولية، وفضائحنا المطرزة بعروبتنا الأصيلة المؤصلة لما نعانيه من تشتت وأنانية بالادعاءات الوطنية التي تفتقد للهدف وللقيادات الواعية وتتبناها الجهات السياسية سواء من قيادات الدولة أو أحزاب المشترك ومنظمات مجتمع مدني، متناسيين أن هناك غياب في الوعي الوطني، بأننا صناع لأمجاد تحدثت عنها أمم الشرق والغرب، عن حضارة وتاريخ تصدرا كل الأحقاب التي شهدت لها سجلات التاريخ، كيانه التعاون والمودة والحوار، فأيـن هـذا الحوار ؟!.
لقد كانت المطالبة في البداية بمطالب حقوقية مشروعة همشت وأجلت خلال السنوات الماضية، وبسبب عجز مستديم لحكومة الوفاق وما سبقتها من حكومات النظام السابق التي ضيقت علينا الخناق بفرض الطاعة للحاكم الفرد، والقبول بمنهجه النرجسي إلى أن طفح الكيل، ولم يعد باستطاعة الشعب سوى أن يقوم بثورة وطنية للمطالبة ببعض الحقوق المسلوبة على أمل أن تلين قلوب قادة ومسؤولي الدولة والحكومة لتلبية حاجتنا برد الحقوق لكل المواطنين المستضعفين، كدولة عربية أسلامية تعترف بآدمية وحقوق وقضايا الإنسان، قبل اعترافها بحدود موقعها الجغرافي القابع في خارطة مفتقرة للسيادة والكرامة، والقادر على الارتقاء في فهم قيادة ومعطيات الدولة المدنية الحديثة القائمة وفق سياسة واستراتيجية المواطنة والمساواة وإيجاد الحلول والمعالجات لهذا الوطن الذي عانى ومازال يعاني من ويلات الحروب والتناحرات السياسية والمناطقية التي عكست سلبياتها على أبناء هذا الوطن، فأصبحت حياتنا ممزوجة بالمآسي التي ولدتها هموم ومعاناة أنتجها فساد يضرب أطنابه في كل مؤسسات وأجهزة الدولة المدنية والأمنية.
فإلى من يهمه أمرنا، المساندة في توحيد قوانا لرفع الظلم عنا، وأن نضع نصب أعيننا التداعيات التي أوصلتنا لهذه المناورة (المجنونة)، ليتم تداولها على طاولة الحوار بحضور كل من تسبب في حدوث هذه الأزمة، وعلى جميع الأطراف السياسية والحزبية ومختلف الكيانات الشبابية والمدنية في الساحة، التجاوب مع مطالب هذا الشعب الذي بفضله تكمن سيادة الدولة.
اعتراف عثمان العريقي/ عدن